به گزارش قدس آنلاین، صندلی دانشگاه‌های معتبر و رشته‌های پرمتقاضی فقط محل رقابت بین پشت کنکوری‌ها نیست؛ این صندلی‌ها گاهی وقت‌ها هم با تبصره‌هایی به افرادی که شایستگی علمی‌اش را ندارند، واگذار می‌شوند!
این کار غیر قانونی هم نیست. قوانینی وجود دارد تا بخشی از این صندلی‌ها به افراد خاصی مانند فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسد. گاهی این عدد و رقم‌ها آنچنان بالاست که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. به طور مثال آنطور که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته تفاوت حداقل هزار نفری در تعداد دانشجوی در حال تحصیل میان آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده‌می‌شود. این ماجرا مسبوق به سابقه است.
سال ۹۸ هم بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد که در رشته دامپزشکی تحصیل می‌کردند به‌صورت غیرقانونی به رشته پزشکی خبر داد. گذراندن ۳۶ واحد در دانشگاه‌های نه چندان معتبر خارجی و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر داخل با گرفتن انتقالی هم راهکار دیگری بود که پیش از این می‌شد از آن برای رسیدن به صندلی پزشکی استفاده کرد.
حراج صندلی رشته‌های برتر دانشگاه‌های برتر به نفع افراد خاص است، اما به رشته پزشکی محدود نمی‌شود. سال گذشته هم ۲۰ نفر از فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها به دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های کشور راه یافتند و خلاصه این قصه سر دراز دارد!
یک رانت موجه و قانونی یا شاید هم دور زدن قانون با بخشنامه و دستورالعمل! بی‌تردید بسیاری از داوطلبان کنکور دلشان می‌خواهد در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر درس بخوانند و رقابت اصلی در کنکور بر سر همین صندلی‌هاست.
در این میان، برخی پشت کنکوری‌ها با استفاده از یک سهمیه یا امتیاز خیلی خاص می‌توانند با این توجیه که پدر و مادرشان عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، صندلی‌های پرمتقاضی را اشغال کنند! فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها حتی می‌توانند رشته تحصیلی‌شان را هم تغییر و در رشته‌های برتر ادامه تحصیل دهند. آمار دقیقی از این موارد وجود ندارد، اما اظهارنظرهای افراد مطلعی همچون نمایندگان مجلس یا رسانه‌ای‌شدن موارد خاص نشان می‌دهد عمق ماجرا بیشتر از چیزی است که فکرش را می‌کنیم!
تصاحب صندلی دانشگاه‌های برتر از مسیرهای خاص
پذیرش دانشجو از مسیرهایی غیر از کنکور و کسب رتبه لازم موضوعی است که هر چند عجیب می‌نماید، اما واقعیت دارد. سال گذشته هم ۲۰ تن از پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه شریف، فرزندان اعضای هیئت علمی بوده‌اند. خبری که معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف، آن را امری کاملاً قانونی دانست، چراکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین آیین‌نامه وزارت علوم این کار قانونی است، اما نگاه کارشناسان آموزشی و حتی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به این ماجرا متفاوت است و آن را خلاف روح قانون اساسی و نوعی دور زدن قانون می‌دانند.
طی سال‌های گذشته نیز بارها ماجراهای مشابه رسانه‌ای شده‌بود. به طور نمونه، بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سال ۹۸ از انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در رشته دامپزشکی تحصیل می‌کردند، به صورت غیرقانونی به رشته پزشکی خبر داد.
به گفته بنیادی در سال ۹۶ اتفاقی عجیب در دانشگاه آزاد اسلامی برای تغییر رشته گروهی خاص از دانشجویان اتفاق افتاده‌است که فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد بتوانند بنابر انتخاب خودشان، اما با شروطی تغییر رشته بدهند، برای مثال فرزند یک عضو خاص از هیئت علمی دانشگاه آزاد که در رشته دامپزشکی پذیرفته شده‌است، در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد.
وی گفته بود: شروط این تغییر رشته آن بود که باید این اتفاق در همان دوره و رشته‌های هم تراز انجام شود، همچنین دانشجو به دانشگاهی منتقل شود که والدین در آن عضو هیئت علمی هستند و اگر پس از دو ترم متوالی دانشجویان معدل بالای ۱۵ کسب کنند، امکان ادامه تحصیل در رشته جدید فراهم می‌شود.
به گفته بنیادی این مصوبه مربوط به ریاست قبلی دانشگاه آزاد بود، اما اجرایی‌شدن روند انتقال و تغییر رشته دانشجویان فرزند اعضای هیئت علمی در سال ۹۷ و ریاست جدید دانشگاه رخ می‌دهد.
در بین اسامی منتشر شده در این ماجرا، نام فرزند یکی از مسئولان وقت وزارت بهداشت هم دیده می‌شد!
یک حباب هزار نفری در پذیرش دانشجوی دندانپزشکی!
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ماجرای پیگیری مجلس برای افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی در مصاحبه‌ای گفته‌بود: «تفاوت فاحش آمار دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و آمار دانشجویان معرفی شده از سوی سازمان سنجش نشان می‌دهد هم امکانات داریم هم ظرفیت داریم، اما گویا عوامل دیگری تعیین می‌کند چه کسی روی صندلی بنشیند، چه کسی ننشیند.»
به گفته وی طبق آمار وزارت بهداشت بیش از ۱۶هزار دانشجوی دندانپزشکی در مقطع عمومی در حال تحصیل هستند که معادل پذیرش سالانه ۲هزارو ۷۵۰ دانشجوی دندانپزشکی است، در حالی که بر اساس استعلام رسمی از سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ حدود هزار و۷۵۰ دانشجوی دندانپزشکی در مجموع دانشگاه‌های دولتی و آزاد از طریق کنکور سراسری پذیرفته شدند. از طرفی بر اساس آمار اعلامی وزارت بهداشت به شکل میانگین سالانه ۱۲۰ دانشجوی دندانپزشکی از خارج کشور وارد کشور می‌شوند که این اختلاف هزار نفری با هیچ آماری قابل‌توجیه نیست.
از نگاه شجاعی وزارت بهداشت باید به دو سؤال بزرگ پاسخ دهد، اول اینکه این اختلاف هزار نفری از چه مسیری وارد دانشکده‌های دندانپزشکی شده‌اند و دوم اینکه اگر ظرفیتی برای تربیت دانشجو هست، چرا وزارت بهداشت تا این حد در برابر اضافه‌شدن ظرفیت پذیرش از طریق کنکور سراسری مقاومت می‌کند؟
بنا به تأکید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آمار صندلی دانشجوی در حال تحصیل در دانشکده‌های دندانپزشکی نشان می‌دهد هم امکانات داریم هم ظرفیت، اما گویا این ظرفیت برای داوطلبان کنکور نیست و از مسیر دیگری باید وارد شود.
وی ادامه داد: «چگونه است که هنگام افزایش ظرفیت ۱۰ درصدی پذیرش دانشجو که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ معادل کمتر از ۲۰۰ نفر است بهانه‌های مختلفی از یونیت تا هیئت‌علمی گرفته آورده‌می‌شود، اما در کمال تعجب می‌بینیم که سالانه حداقل هزار نفر از مسیر نامشخصی پذیرفته می‌شوند.»
راهکار ساده‌ای که منافع برخی را به هم می‌زند
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس از راه‌های قانونی مانند سوء‌استفاده از سهمیه‌های رنگارنگ برای نشستن روی صندلی پزشکی و دندانپزشکی، شبه‌قانونی مانند گرفتن تابعیت کشورهای دیگر و ورود به دانشگاه‌های ایران، یا رفتن به دانشگاه‌های خارج از کشور و ورود به کشور و دور زدن کنکور یا حتی سندسازی به بهانه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در صورتی که فرد اصلاً در این دانشگاه‌ها تحصیل نکرده‌است، به عنوان راهکارهایی برای نشستن بر صندلی‌های پر متقاضی دانشگاه‌ها نام می‌برد.
به گفته وی حتی افرادی به صورت علنی در فضای مجازی در حال تبلیغ هستند و اعلام می‌کنند که به ما ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد تومان بدهید تا مدرک معتبر تحصیلی در اختیار شما قرار دهیم. از نگاه وی یکی از راهکارهای جلوگیری از چنین تخلفاتی این است که همه دانشگاه‌ها خروجی‌های خود را با ورودی‌های سنجش تطابق بدهند، یعنی داوطلب همچنان که برای ثبت نام در دانشگاه لازم است سند معتبری از سازمان سنجش به دانشگاه ارائه دهد، در زمان فارغ‌التحصیلی نیز دانشجو ملزم گردد که سندی از سازمان سنجش به دانشگاه ارائه دهد و سازمان سنجش تأیید کند که آن فرد در آن دانشگاه و آن رشته پذیرش شده‌است.
وی تأکید می‌کند: «این موضوع راه‌حل بسیار ساده و کم‌هزینه‌ای است که اگر اجرایی شود، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد، اما افراد به ظاهر صاحب‌صلاحی که در روند سلامت آموزش کشور اخلال ایجاد می‌کنند و مسیر آموزش را به انحراف می‌کشانند، گویا اجازه نمی‌دهند. متأسفانه این افراد ذی‌نفع هستند و منافع برخی از آن‌ها برای ما مشخص شده‌است.»
با این اوصاف باید پذیرفت درصدی از صندلی‌هایی که نزدیک به یک میلیون نفر بر سر آن رقابت دارند، به افرادی می‌رسد که مسیرهای قانونی و شبه‌قانونی آن را بلدند و شرایطی همچون استادزاده بودن را دارند!
خبرنگار: زهرا چیذری
منبع: جوان آنلاین
نظر شما