به گزارش قدس آنلاین، میثم خسروی امروز در «نشست واردات خودرو» که در دانشکده صنعتی امیرکبیر و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: براساس سخنان وزیر صمت، مازاد تقاضایی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد.

مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام در اواخر سال ۹۶ مطرح شد، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، لذا دولت وقت با ریختن حدود ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار، سعی کرد، از از روند صعودی نرخ ارز جلوگیری کند که البته نرخ ارز کنترل نشد و لذا براساس مصوبه ۲۰ فروردین مقرر شد تا برای واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد که این مصوبه نیز بخش دیگری از ذخایر ارزی کشور را از بین برد و در نهایت بعد از فروردین ۹۷ به این نتیجه رسیدند که با نظام ارزی باز که فاقد کنترل‌های ارزی باشد، نمی‌توان ادامه داد. 

وی بیان کرد: بنابراین بعد از آن اقدامات کنترل ارزی کشور آغاز شد که از جمله آنها ساماندهی واردات و محدودیت در واردات و بستن حساب سرمایه مانند الزام صادرکننده به بازگشت ارز بود که این اقدامات تا مرداد همان سال آماده شد و خروجی آن این بود که به واسطه محدودیت ارزی واردات برخی کالاها ممنوع شد. 

خسروی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو ابراز کرد: البته ممنوعیت واردات مربوط به خودرو نشد و کالاهای دیگری نیز وارداتشان ممنوع شد. 

مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحریم و نحیف شدن تراز پرداخت‌های کشور که یک بخشی از آن در حقیقت ناشی از واردات است و بخش مهمتر آن در حساب سرمایه است، به واسطه نااطمینانی‌هایی که در کشور وجود دارد، برخی شهروندان ایرانی ترجیح می‌دهند که دارایی‌های خارجی تملیک کنند و این به معنای خروج سرمایه است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد تراز پرداخت‌ها ما یک حساب سرمایه به شدت منفی داریم. 

وی افزود: مساله دیگر، افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر با اعلام مصوبه واردات خودرو بود. ارز ترجیحی تاثیر مثبت بر روی تراز تجاری دارد، زیرا تقاضا را کم می‌کند و انگیزه تولید می‌دهد و اساسا مصارف ارزی ما را کم می‌کند و آن چیزی که باعث شد، قیمت ارز صعوی شود، اخبار منفی راجع به مذکرات و همچنین ماشه آخر را اعلام مصوبه واردات خودرو زد، زیرا یک و نیم میلیارد دلار مصارف جدید ایجاد می‌کند. 

خسروی گفت: ارزی که باید صرف واردات خودرو شود، با کیفیت‌ترین ارز است و بعد از اعلام مصوبه واردات خودرو روند صعودی حواله درهم آغاز شد و به همه بازارها سرایت کرد، اگر تصمیمی در واردات خودرو بگیریم، لگد محکمی به ساختار نحیف تراز پرداختی‌های کشور است و با کیفت‌ترین ارزمان را نیز باید صادر کنیم.

وی بیان کرد: البته استدلالی نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه الگوی پیشنهاد می‌شود که مصارف و منابع ارزی این مصوبه صفر شود، یعنی صادرات شود و از ارز آن واردات شود که بر روی آن نیز مباحثی وجود دارد. 

خسروی در رابطه با واردات خودرو به ازای صادرات قطعات ادامه داد: این موضوع اشکالاتی دارد، زیرا اساسا صادرات قطعه رصد پذیر نیست، زیرا شناسه واحدی برای آن وجود ندارد. اگر خودرو دسته اول واردات شود، ارزش آن مشخص است؛ اما ارزش واردات خودرو دسته دوم در گمرک قابل دستکاری است. 

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست اظهار کرد: یک نکته بسیار جالبی در صحبت‌های آقای خسروی مطرح شد که بسیار برای من عجیب بود که اینکه آقای خسروی به این نکته اشاره کرد، خبر مصوبه واردات خودرو باعث افزایش قیمت ارز شد، اگر این چنین است اعلام کنید که واردات خودرو انجام نمی‌شود، تا نرخ ارز کاهش یابد و حداقل قیمت کالاهای دیگر کاهش یابد. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ابراز کرد: واردات خودرو طی ۱۰ سال اخیر حداکثر میزان ارزی بری آن ۲ میلیارد دلار بوده است که به نسبت کل واردات میزان ارزبری آن یک تا ۳ درصد بوده است. 

وی افزود: از آنجا که می‌خواهیم واردات خودرو انجام نشود هزاران استدلال برای آن می‌تراشیم. 

دادفر ابراز کرد: یک و نیم میلیارد دلار برای واردات خودرو در یک سال لازم است، اما آسیبی که از مجروحیت، مرگ و میر ناشی از تصادفات و فوت نان آوران خودرو از محصول بی‌کیفیت خودرو داخلی وارد می‌شود، بسیار بیشتر از این یک و نیم میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند. 

منبع: فارس