به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی در نشست با فعالان اقتصادی خرمشهر و آبادان که امروز(۹ تیر) در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: ما در عرصه اقتصادی کشور با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم و ثمره و خروجی عمده آن این بوده که معضلی را در سطح عملیات اقتصادی کشور با آن مواجه شویم، به نام معضل عدم هماهنگی.
وی افزود: ثمره تمام عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد. یا کارخانه کلید نمی‌خورد یا کالای صادراتی از مرز عبور نمی‌کند و یا کالای وارداتی وارد نمی‌شود. آنچه که فعال اقتصادی در این روزها از آن نارضایتی به حق دارند، مساله ناهماهنگی بین دستگاه‌های مدیریتی کشور است.
وزیر اقتصاد گفت: ثمره تمام عدم هماهنگی‌ها در ۲۵ دستگاه اجرایی، خود را در این نشان می‌دهد که در نهایت، فرآیند ترخیص کالا پیش نمی‌رود.در جلسه‌ای با حضور معاون اول نیز به جهت فرماندهی واحد و مدیریت یکپارچه مرزی عرض کردم، اگر می‌خواهیم فعال اقتصادی ناراضی و شاکی نباشد باید بتوانیم یک نقطه را به عنوان مقام مسئولی که حق وتو برای تصمیم‌گیری دارد، قرار دهیم تا اگر کالایی در زمان طولانی ترخیص شد، آن مقام به عنوان فرمانده واحد و مدیریت یکپارچه پاسخگو باشد.
خاندوزی ادامه داد: این مسیر قطعی است که باید بپیماییم. تجربه جهانی هم به ما می‌گوید گریزی از این ماجرا نیست. اصل کلیدی برای تحول در حوزه تجارت کشور همین است و آسیب شناسی انجام شده در ماه‌های گذشته به ما می‌گوید که مسیری غیر از این متصور نیست.
وی بیان کرد: در خصوص مسائل مطرح شده، درباره تبصره ۳ ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این اشاره شد که دارد احتساب مضاعفی رخ می‌دهد. امیدواریم پیش نویسی که آماده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز به تصویب رسید، ظرف ۱۵ روز در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود.
وزیر اقتصاد گفت: در نقطه‌ای به نام گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط که هر کدام از آن‌ها اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت، عملیات ترخیص انجام نمی‌شود و کالا معطل می‌ماند.
خاندوزی افزود: درباره مالیات شرکت‌های مناطق آزاد، اگر هر شرکتی در استان مستقر است اما مالیات آن در تهران یا هرجای دیگری پرداخت می‌شود، به عبارتی کارخانه اینجاست و دود آن به چشم مردم می‌رود اما شهرداری منطقه عوارض آن را دریافت نمی‌کند و جای دیگر از آن استفاده می‌شود، تا جایی که اطلاع داریم همه را برگرداندیم. از فصل زمستان پارسال هر شرکتی که مالیات می‌دهد اما در غیر از پایتخت مستقر است، هم درآمد آن ثبت می‌شود و هم درصد عوارضی که به شهرستان‌ها می‌آید باید وصول شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنا بر تحت فشار قرار دادن اصناف نیست؛ ۶۰ تا ۶۵ درصد اصناف با روش محاسبه امروز، مالیات آن‌ها صفر است و ایرادی هم ندارد چون اجاره مغازه و کارگر دارند. تعداد بسیار زیادی از اصناف، مالیاتی کمتر از ۵ تا ۶ میلیون تومان می‌دهند و تعداد اندکی هم مالیات بالا دارند. تاکید کردیم به جهت اینکه نباید فشار یکباره به اصناف وارد شود، سازمان مالیاتی سقفی را قرار داده است.
وی با بیان اینکه دولت از ما می‌خواست که در بحث فساد کاری کنیم، عنوان کرد: ما دادستانی مالیاتی را در این دولت پر رنگ کردیم و الان خیلی بیشتر از قبل با تخلفات مالیاتی برخورد می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا
نظر شما