روز گذشته احمد وحیدی وزیر کشور در نشستی خبری از شرکت ۲میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر غیرایرانی در طرح سرشماری اتباع خارجی خبر داد و گفت: «آن دسته از مهاجرانی که در این طرح ثبت‌نام نکرده‌اند، تحت عنوان مهاجر غیرقانونی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت». لزوم تبیین اهمیت این اقدام وزارت کشور بر کسی پوشیده نیست، در همین رابطه به سراغ پژوهشگران و استادان این حوزه رفته‌ایم تا پرده ابهام از رخ برخی شبهات وارد به طرح سرشماری وزارت کشور بیفکنیم.
سرشماری پناهجویان، لازمه خدمت و امنیت
دکتر بهرام زاهدی، مسئول کارگروه افغانستان و پاکستان مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، در پاسخ به چرایی انجام سرشماری اتباع توسط وزارت کشور در پاسخ به خبرنگار قدس، گفت: لازمه مدیریت و برنامه ریزی کشور داشتن آمار دقیق و درست است. سرشماری اتباع ضروری است وایران کشوری است که باید با ساز و کار اداری درست به کنترل دقیق همه مهاجران بپردازد. وی افزود: اگر زودتر از این موعد، دولت‌ها اقدام به سرشماری می‌کردند، امروز خیلی از مشکلات وجود نداشت و شاهد یک رویه دقیق‌تری بودیم؛ زیرا کشور ما همواره با موج مهاجرت به داخل روبه‌رو است.دکتر زاهدی خاطرنشان کرد: رخدادهای امنیتی و اجتماعی مرتبط با اتباع و مهاجران که طی سنوات گذشته رقم خورده است، زمینه ساز
شکل گیری نگاه‌های افراط و تفریطی در بین شهروندان ایرانی شده است . این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به موج سازی ضدامنیتی رسانه‌های معاند در ماه‌های آخر سال۱۴۰۰ بر علیه مهاجران ساکن در ایران گفت: از ابتدا مشخص بود این حرکت سازماندهی شده است. روزانه چندین فیلم و خبر کذب درباره اتباع افغانستانی پخش می‌شد و افکار عمومی را مخدوش می‌کرد. وی ادامه داد: در افغانستان هم به همین نحو با انتشار اخبار دروغ به مخاطبان القا می‌کردند ایران در حال ظلم به پناهجویان است. هدف آن‌ها برهم زدن نظم داخلی ایران و از سوی دیگر به هم زدن روابط دو ملت بود. به همین خاطر باید در حوزه رسانه‌ای بهتر کار کنیم تا مانع از فریب و اقواگری بشویم . وی در پایان عنوان کرد: در حوزه پناهجویان قدیمیتر و یا تازه مستقر شده باید شاهد به وجود آمدن روابط دائمی و متقابل آن‌ها با نهادهای نظارتی و مدیریتی باشیم تا بتوانیم برآیند رفتاری بهتری در جامعه داشته باشیم و با ارتباط مستمر مانع از سوء‌استفاده از این ظرفیت‌ها بشویم و باید نخبگان آن‌ها جذب صنعت،عمران و دانشگاه‌های ما بشوند.
ضرورت تبیین نسبت امت و ملت
حسین کمیلی، کارشناس تحولات جهان اسلام نیز در گفت و گو با قدس ضمن بررسی علل و عوامل تداوم مشکلات در حوزه ساماندهی مهاجران با اشاره به اینکه ما در مسئله مهاجرپذیری از خلأ نظری رنج می‌بریم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی هنوز در حوزه سیاست‌گذاری کلان نسبت به ساماندهی اتباع و پناهجویان به ثبات و استواری در اجرای طرح و برنامه واحد نرسیده است.
کمیلی با اشاره به عدم تدوین و اجرای برنامه‌های کلان مدیریت اتباع غیرایرانی، نبود سیاست‌گذاری صحیح و از سوی دیگر کم‌توجهی به مبانی امت‌محور انقلاب اسلامی را علل اصلی بروز چالش‌های امروز دانست. وی افزود: در این سال‌ها ما نتوانسته‌ایم در جامعه نسبت هویت ملی و پناهجویان به ایران را تعریف کنیم؛ زیرا نتوانسته‌ایم در جامعه ساختار هویتی امت واحده را تحقق بخشیم. این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: «اگرچه هویت ملی قائم به نظام سیاسی حاکم و دولت است، اما متأسفانه چون در فرایند تثبیت ملیت به موضوع امت توجه چندانی نداشته‌ایم، گاهی در جامعه شاهد رفتارهای متضاد با هدف‌گذاری‌هایمان هستیم. به همین خاطر وقتی کسی به ایران مهاجرت می‌کند دچار عدم شفافیت نسبت‌های اجتماعی می‌شود. به عنوان مثال، ابتدا ذیل ملیت ایرانی قرار نمی‌گیرد و در گذر زمان هرگز برایش روشن نیست چه وقتی هویت او جدی گرفته می‌شود؟ اگر یک فرد ادعای مهاجر بودن کند، از خود می‌پرسیم که او ایرانی نیست و اگر بگوید ایرانی است ایراد بی شناسنامگی همه چیز را به‌هم
می ریزد. حل این حفره‌ها نیازمند تلاش دانشگاه‌ها برای تولید تئوری‌های حلال مشکلات است». کمیلی با تأکید براینکه، موضوع بی‌شناسنامگی در خانواده برخی اتباع به نسل سوم رسیده است، گفت: مدارایی که نسل اول مهاجران کرده اند، ممکن است در نسل‌های بعدی به شکل دیگری بروز و ظهور پیدا کند. وی در پایان گفت: دولت جدید خوشبختانه، اراده و همت جدیتری نسبت به حل مشکل اتباع دارد. البته ممکن است مدیریتی به قضیه نگاه کرده باشد و عمیق نگاه نکرده باشد؛ که اگر عمیق نگاه نکرده باشد، مسئله حل نخواهد شد.
سرشماری مهاجران، اقدامی هویت بخش
ابوطالب مظفری، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی اهل افغانستان درباره منافع اجرای طرح سرشماری پناهجویان به خبرنگار قدس گفت: سرشماری اخیر اتفاق مثبتی در راستای روشن شدن وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از مهاجران و پناهجویان بود. مظفری ادامه داد: مسئله عدم سرشماری دوباره و نبود آمار و اشراف نسبت به نسل‌های تازه متولد غیرایرانی اعم از دانشجویان و دانش آموزان و شاغلان این قشر بسیار آزار دهنده بود که البته با اراده دولت سیزدهم به وقوع پیوست .وی افزود: تا پیش از این فقط کسانی که از گذشته، سرشماری و ثبت شده بودند، پناهنده قانونی به شمار می‌رفتند و کسانی که ثبت سامانه نبودند مشکلات متعددی در حوزه ادامه تحصیل فرزند و مسائل بانکی و اجتماعی داشتند. مظفری با به موقع دانستن اقدام وزارت کشور خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از اتباع حائز شرایط کاملاً قانونی شده‌اند و دیگر بی مدرک خطاب نمی‌شوند و فعلاً تصور عموم این است که قرار است مهاجران پس از سرشماری در روند پذیرش سازمان ملل قرار بگیرند و در واقع پناهنده قانونی بین‌المللی نیز قلمداد بشوند. اگر روند طبیعی طی شود و مهاجران تحت پوشش جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند، تأثیر مثبتی بر هویت یابی وتسهیل حیات اتباع خواهد داشت. وی با اشاره به اعتبار سه ماهه مدارک هویتی اتباع گفت: امید است در آینده شاهد صدور اوراق هویتی بلندمدت برای پناهجویان باشیم. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تبعات و تنش‌های ناشی از حضور برخی از عناصر نامطلوب در بین مهاجران موظف به آموزش قانون، فرهنگ و مسائل اجتماعی جمهوری اسلامی هستیم، گفت:مهاجران باید به تکلیف اجتماعی خود آگاه باشند. سرشماری و آموزش دو عنصر مهم در ساماندهی اتباع محسوب می‌شود. سرشماری مستمر و منظم می‌تواند ابزاری برای کنترل، رصد و اشراف دقیق بر عملکرد اتباع باشد و مانع از نفوذ تروریسم، خرابکارها و آسیب‌زایی اجتماعی در کشورهای میزبان گردد.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
نظر شما