به گزارش قدس آنلاین، طی چند دهه اخیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اقتصاد ایران و معیشت مردم را هدف قرار داده است. پرواضح است شوک ناشی از تحریم‌ها، بر کیفیت زندگی و معیشت مردم ایران تاثیر منفی گذاشته است. از این منظر نه‌تنها تحریم‌ها نعمت نیست، بلکه همه مسئولان کشور بر این امر متفق‌القولند که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود. اما برای رفع تحریم‌ها دو دیدگاه کلان و البته کاملا متناقص در کشور وجود دارد.
گروهی از اقتصاددانان و عمدتا سیاسیون معتقدند راه‌حل رفع تحریم‌ها از مسیر دیپلماسی و گفت‌وگوی مستقیم با تحریم‌کننده یعنی آمریکا می‌گذرد. این مسیر در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تجربه شد و البته در یک مقطعی هم تحریم‌ها برداشته شده و با جهش صادرات نفت ایران، در یک دوره کوتاه‌مدت رشد اقتصادی ایران نیز نرخ بالای ۱۰ درصد را تجربه کرد.
اما این وضعیت با تغییر دولت در آمریکا پایدار نماند و با بازگشت تحریم‌ها، همه‌چیز از نو شروع شد. درمقابل، گروهی دیگر با پافشاری بر این نکته که تحریم‌ها نعمت نیست و باید به دنبال رفع آن بود، تاکید می‌کنند ابزار رفع تحریم در دنیایی که چاقوی دیپلماسی کُند است، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. از این منظر افزایش توان داخلی اقتصاد و تنوع بخشی به ابزارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها، گام اول و دیپلماسی گام دوم است. یکی از ابزارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش سهم نفت در سبد صادراتی و افزایش سهم کالاهای غیرنفتی است.
دلیل این است که خنثی‌سازی تحریم‌ها با ابزار نفت با تحولاتی که در بازار انرژی جهان رخ داده عملا غیرممکن شده و از سوی دیگر، صادرات کالاهای غیرنفتی به واسطه شبکه توزیعی و شبکه مشتریان مویرگی‌ای که دارد، دست تحریم‌کننده برای تحریم را می‌بندد. از این مقدمه که بگذریم، داده‌های آماری تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران طی دو دهه اخیر به ابزار خنثی‌سازی تحریم‌ها تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که ارز صادراتی ایران در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ معادل ۵ درصد نیاز ارزی برای واردات بود اما این مقدار حالا کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالا را پوشش می‌دهد.
نفت‌زدایی از تجارت ایران
بررسی آمار و ارقام تجارت خارجی ایران در چهاردهه اخیر نشان می‌دهد با وجود همه تلخی‌های تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش، طی این دوره یک تحول و تغییر ریل مثبت و ارزشمند اتفاق افتاده که شاید بخشی از آن درنتیجه یک توفیق اجباری رخ داده باشد. این تغییر ریل، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تجارت کالای ایران است. آمارها بیانگر این موضوع است که در سال‌های انتهایی عمر رژیم‌پهلوی، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵درصد از ارزش واردات کشور بود و ۹۵درصد ارز نیاز وارداتی کشور از طریق صادرات نفت تامین می‌شد.
به‌عبارتی، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ درازای ۱۰ تا ۱۱میلیارددلار واردات، حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰میلیون‌دلار صادرات غیرنفتی داشته اما طی سال گذشته درازای ۵۳میلیارددلار واردات، ایران نزدیک به ۴۹میلیارددلار صادرات غیرنفتی داشته و در سال جاری نیز درازای ۸.۱میلیارددلار واردات، ایران ۸.۵میلیارددلار صادرات غیرنفتی داشته است.
این وضعیت در دوره ۸ساله جنگ تحمیلی نیز تا حدودی ادامه داشت اما از اوایل دهه۷۰ و با رهایی ایران از تبعات مخرب جنگ تحمیلی، وضعیت تغییر کرده است، به‌طوری که در دهه۷۰ ارز صادرات غیرنفتی ایران معادل ۱۰درصد از نیاز ارزی واردات کشور بوده است. این میزان در دهه۸۰ به حول‌وحوش ۲۰درصد رسیده و در انتهای دهه۸۰ کانال ۳۰درصد را نیز تجربه کرده است. در دهه۸۰ یکی از عواملی که اجازه رشد صادرات را نداد، هجوم کالاهای وارداتی درنتیجه بیماری هلندی بود که در صنعت‌زدایی رقیب دهه۵۰ شد. در آن سال‌ها انبوه درآمد ارزی کشور یا صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس و درنتیجه رشد بخش خدمات و ساختمان شد یا صرف سرکوب نرخ ارز که نتیجه هر دو، صنعت‌زدایی، بیکاری نیروی کار بخش‌های مولد، کاهش رشد اقتصادی و رشد دو بخش خدمات و ساختمان بود.
اما در دهه۹۰ که به دهه فرصت‌های ازدست‌رفته هم مشهور شده، به‌واسطه محدودیت‌های ارزی و سرمایه‌گذاری‌ها برای کاهش خام‌فروشی نفت، با مدیریت واردات، صادرات نیز جهش نسبتا خوبی را تجربه کرده است، به‌طوری که طی سال‌های اخیر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۹۰درصد نیاز ارزی برای واردات را پوشش می‌دهد؛ این میزان در سال جاری با مثبت‌شدن تراز تجاری کشور به بیش از ۱۰۵درصد رسیده است.
مفید یا مضر؟
برای درک اینکه تراز تجاری ایران در سال جاری مثبت‌شده و نسبت صادرات غیرنفتی از ۵درصد در اوایل پیروزی انقلاب به بیش از ۹۰درصد در سال‌های اخیر و ۱۰۵درصد در سال جاری رسیده، امری مثبت است یا باید از عواید مثبت آن چشم‌پوشی کرد، باید فرمولی را طراحی کنیم. فرض کنید ما یک کسر ریاضی داریم که صورت آن صادرات غیرنفتی و مخرج آن واردات کالایی است. حالا قصد داریم وضعیت تجارت خارجی ایران را با این فرمول ارزیابی کنیم. ما با سه فرض روبه‌رو خواهیم شد؛ حالت اول این است که مخرج(واردات) کوچک و صورت(صادرات) دست‌نخورده باشد.
حالت دوم این است صورت(صادرات) بزرگ شود و مخرج(واردات) ثابت بماند و حالت سوم این است که مخرج (واردات) کوچک شود اما از آن‌طرف صورت(صادرات) بزرگ شده باشد. اگرچه مطلوب این است که واردات ثابت بماند ولی صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و البته جای سوال و تامل است که این وضعیت مطلوب است یا خیر، اما در پاسخ به این سوال می‌توان کشورها را به دو دوسته تقسیم‌بندی کرد. مورد اول کشورهایی هستند که وقتی با شوک خارجی سنگین همچون تحریم مواجه می‌شوند یا به هر دلیلی نرخ ارز آنها افزایش پیدا می‌کند، واردات اینها کاهش پیدا کرده؛ اما صادرات آنها نیز افزایش خاصی را تجربه نمی‌کند. این بیماری مضمنی است که اگر برای یک مدت چندساله استمرار داشته باشد طبیعتا کشور به خاک سیاه می‌نشیند؛ چراکه از یک‌طرف به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم واردات کم شده اما ازسوی دیگر صادرات افزایش نیافته تا عواید آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور را منتفع کند.
ولی اگر با وقوع شوک خارجی، واردات کاهش پیدا کند و درمقابل صادرات افزایش یابد، برای این اقتصاد یک امیدواری در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ چراکه این کاهش قدرت خرید مردم در بلندمدت با رشد صادرات غیرنفتی و کاهش محدودیت ارزی با تزریق ارزهای صادراتی دوباره احیا خواهد شد. نگاهی به آمارهای تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد چه در اوایل دهه۹۰ و چه در تحریم‌های ظالمانه سال۱۳۹۷ معمولا پس از وقوع شوک خارجی، دوسال طول کشیده تا اقتصاد ایران خود را بازیابی کند؛ این بازیایی در نرخ رشد اقتصادی و رقم صادرات غیرنفتی خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. نتیجه این تحولات اینکه اقتصاد ایران از آن‌دست اقتصادهایی نیست که وقتی شوکی وارد می‌شود نتواند خود را بازیابی کند. این هضم شوک خارجی دلایل زیادی دارد که قدرت تاب‌آوری اقتصاد ایران را بیان می‌کند.
کاهش رفاه یا رهایی از بیماری هلندی؟
دهه ۹۰ بستر آبستن حوادث بسیار تلخ برای اقتصاد ایران بوده است. طی این دهه که به دهه از دست رفته می‌شود از آن نام برد، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. یکی از سوالاتی که در اینجا ممکن است رخ دهد این است که آیا کاهش واردات ایران از حدود ۵۵ تا ۶۴ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ می‌تواند گواهی بر کاهش رفاه در ایران شده باشد و همین کاهش واردات با محدودیت‌های ارزی که ایران داشته توانسته سهم صادرات در تجارت کالایی ایران را افزایش داده و منجر به تراز مثبت در تجارت خارجی ایران شده باشد.
در این خصوص باید دو نکته را مدنظر داشت. اولی کیفیت سبد کالاهای وارداتی است. دومی نیز تحریک صادرات به دنبال افزایش نرخ ارز است. درخصوص کیفیت سبد کالاهای وارداتی؛ هرچه در سبد وارداتی یک کشور سهم کالاهای مصرفی بیشتر باشد شاید بتوان از آن به‌عنوان مولفه رفاهی بحث کرد که کاهش آن به معنی رفاه از دست رفته باشد اما اقتصاددانان تاکید دارند کالاهای وارداتی زمانی برای یک کشور موثر و کارآمد و بهینه خواهد بود که سهم کالاهای لوکس در آن کم و سهم کالاهای واسطه‌ای و به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای در سبد وارداتی بیشتر باشد؛ چراکه این کالاها، کالاهای تولیدمحور، صادرات محور و محرک رشد اقتصادی به آن صورت نیستند.
بر این اساس چرخش از سهم بالای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سمت مصرفی و لوکس، حداقل برای اقتصاددانان امر بهینه و عاقلانه نبوده و این؛ اتفاقی است که عمدتا در کشورهای نفتی رخ می‌دهد. در ایران نیز نمونه‌های آن دقیقا زمانی رخ داده که درآمدهای نفتی به شکل عجیبی افزایش یافته و تزریق این درآمدها به اقتصاد، موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد شده است. نمونه قابل‌تامل این رخداد در اوایل دهه ۵۰ و دهه ۸۰ رخ داده است.
کوتان (Kutan) و ویزان (Wyzan) در تعریف پدیده بیماری هلندی بیان می‌کنند، کشورهای صادرکننده نفت به‌طور دوره‌ای افزایش قابل‌توجهی را در قیمت نفت و کشف منابع تجربه می‌کنند. تقاضای افزایش‌یافته منابع باعث حرکت منابع کارای اقتصادی از بخش کالاهای قابل تجارت به بخش کالاهای غیرقابل تجارت می‌شود. این انقباض در بخش‌های تجارت با عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود.
در حقیقت، در الگوی بیماری هلندی، رونق منابع دو اثر مضر دارد؛ نخست اینکه با افزایش شدید درآمد صادراتی، نرخ ارز کشور به صورت مصنوعی و مقطعی و نه پایدار؛ تقویت می‌شود و دوم آنکه، بخش منابع رونق‌یافته، سرمایه و نیروی کار را از صنعت و کشاورزی به سمت خود می‌کشد و هزینه‌های تولید را در این بخش‌ها بالا می‌برد. این دو اثر موجب می‌شود از درجه رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی و کشاورزی صادراتی به بازارهای جهانی کاسته شود و هزینه کالاها و خدماتی که قابل واردکردن نیستند(بخش غیرقابل مبادله)، افزایش شدیدی بیابد.
عباس شاکری و همکارانش در سال ۱۳۹۲ در پژوهشی با عنوان «بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی» به بررسی رخداد بیماری هلندی از دهه ۵۰ تا پایان دهه ۸۰ کرده‌اند. در این پژوهش آمده است: «افزایش درآمدهای نفتی، مشروط به مدیریت ناصحیح آن، درنهایت به ضرر بخش قابل مبادله تمام شد و کیک تولید به نفع بخش‌های غیرقابل مبادله ساختمان و خدمات توزیع شد. اقتصاد ایران طی دهه ۵۰ و ۸۰ شاهد افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی بود و بنابراین، انتظار می‌رود بیماری هلندی در این دوره‌های زمانی رخ داده باشد.
در پژوهش مذکور برای بررسی رخداد بیماری هلندی از نسبت تولید غیرقابل مبادله(خدمات و ساختمان) به تولید قابل مبادله(صنعت و کشاورزی) استفاده شده است. همان‌طور که در نمودار هم ملاحظه می‌شود، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ نسبت به تولید غیرقابل مبادله به قابل مبادله افزایش یافته که بیان‌کننده رخداد بیماری هلندی در این سال‌هاست.
به دنبال افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در دهه‌های ۵۰ و ۸۰، دولت‌ها اقدام به تزریق درآمدهای یادشده به اقتصاد کردند و فشار واردشده بر قیمت کالاهای قابل مبادله را با استفاده از واردات کنترل کردند، اما فشار واردشده بر قیمت مسکن و خدمات قابل کنترل نبود و این درنهایت، به ضرر تولید صنعتی و کشاورزی تمام شد. در این سال‌ها همزمان با کاهش سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم بخش‌های خدمات و مسکن افزایش یافت.
در پژوهش مذکور آمده است؛ ضرایب به‌دست‌آمده از تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق که اثر رخداد بیماری هلندی را بر عملکرد رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل کرد، نشان داد که بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران اثری منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. علاوه‌بر این، مدل تخمین زده شده نشان داد که اگرچه درآمدهای نفتی توانسته است از طریق تامین منابع مالی قابل‌توجه اثری مثبت بر رشد اقتصاد داشته باشد، اما از دریچه اثرگذاری بر بروز بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
افزایش صادرات مساوی کاهش قدرت خرید مردم؟
یک سوال و ابهام دیگری که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که افزایش صادرات ایران به این دلیل رخ داده که مصرف بسیاری از کالاها به واسطه کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی رخ داده است. بخش اول ماجرا یعنی کاهش قدرت خرید خانوارها موضوع قابل انکاری نیست. آن‌طور که سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خودش نوشته؛ در دهه ۹۰ به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریبا صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰درصد کاهش یافت.
طبیعی است کاهش درآمد سرانه کشور با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شود؛ اما آنچه طی سال‌های اخیر در آمارها مشاهده می‌شود؛ عمدتا کاهش مصرف در بخش‌هایی همچون غذا و کشاورزی بوده است. در این خصوص نگاهی به سبد صادراتی کشور نشان می‌دهد در بخش کشاورزی ارزش صادرات کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ سالانه بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ که صادرات کشورمان به رکورد تاریخی بیشترین صادرات غیرنفتی دست یافت، صادرات بخش کشاورزی و غذا به واسطه خشکسالی و کاهش تولید کاهش ۱۶ درصدی داشته است و واردات بخش کشاورزی و غذا نیز رشد ۳۳ درصدی را در وزن و ۶۴ درصدی را در ارزش تجربه کرده است. همچنین طی سال گذشته سهم بخش کشاورزی و غذا از کل صادرات کشور از لحاظ وزنی ۷ و از لحاظ ارزش دلاری ۱۱ درصد بوده است.
بنابراین با قبول اینکه با کاهش رفاه طی دهه ۹۰ و سال ۱۴۰۰، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته که یکی از موارد اصلی آن در بخش خوراک و غذا قابل مشاهده است، صادرات اقلام مازاد این بخش نمی‌تواند دلیل افزایش قابل‌توجه صادرات کشور باشد. البته این موضوع که کاهش مصرف داخل، منجر به صادرات این اقلام می‌شود، موضوع قابل انکاری نیست؛ اما با مدنظر قرار دادن این موضوع که بخش عمده صادرات کشور اقلام مشتقات نفتی و اقلام معدن پایه است، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به حدی از تاب‌آوری رسیده که بتواند پس از هر شوک خارجی رویش مجدد را شروع کند.
همچنین اگر فرض کنیم افزایش صادرات در نتیجه کاهش مصرف داخلی در حوزه‌های غیر از مصارف مستقیم خانوار و بنگاه‌ها بوده، اولا باید این موضوع منجر به کاهش شدید تولید در بخش‌های غیرصادراتی شده باشد و سهم آنها از کیک اقتصاد کاهش یافته باشد و ثانیا افزایش صادرات، باید جهش عجیب و غریب برخی بخش‌ها را به دنبال داشته باشد که این دو مورد در سبد صادراتی ایران چندان قابل مشاهده نیست.
تاب‌آوری اقتصاد ایران بیشتر شده
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سوال که تراز مثبت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی ایران در سبد ارزی کشور از ۵درصد در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۱۰۰درصد واردات را چگونه ارزیابی می‌کند؛ با بیان اینکه اقتصاد ایران تا دهه۴۰ اقتصادی سنتی و کشاورزمحور بوده است، می‌گوید: «تا دهه۴۰ بخش عمده تولیدات کشاورزی در آن مقطع در داخل کشور مصرف می‌شد.»
وی دهه۴۰ را سرآغاز فعالیت بخش خصوصی در ایران می‌داند و معتقد است: «فعالیت‌های اقتصادی این دهه برمبنای مونتاژ شکل گرفت اما این روند در دهه۵۰ دچار تغییرات اساسی شد. در دهه۵۰ علاوه‌بر مونتاژ، واردات نیز به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد تبدیل شد که ردپای این موضوع را می‌توان در راه‌اندازی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دهه۵۰ مشاهده کرد.»
شقاقی‌شهری با اشاره به شکل‌گیری یک نظام شب‌مدرن اداری اقتصادی در دهه۵۰ گفت: «با افزایش شدید قیمت نفت در این دهه، اقتصاد کشور به‌سمت واردات حرکت کرد و کشور نتوانست بهره لازم را از شرایط ایجادشده ببرد.»
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌ها به تلاش صنعتگران برای صادرات فرآورده‌های نفتی انجامید، اظهار کرد: «درحال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات کشور را صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد که البته یکی از مزیت‌های صادراتی ایران است.»
وی کاهش صادرات نفت‌خام را یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی کشور در دو دهه اخیر دانست و گفت: «با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنایع پالایشی و پتروشیمی می‌توان گفت چنانچه صادرات مشتقات نفتی جایگزین صادرات نفت‌خام شود، صنعت نفت به یکی از صنایع پیشران کشور تبدیل خواهد شد.»
شقاقی‌شهری ادامه داد: «کاهش خام‌فروشی و نیز تدابیر صورت‌گرفته در حوزه واردات کالا در دوران تحریم، به کاهش ناترازی تجاری منجرشده و همین موضوع مانع سقوط اقتصاد ایران درمقابل شوک تحریم‌ها شده است.»
تغییر ریل سیاست خارجی به کانال اقتصاد
این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت دیپلماسی تجاری و متنوع‌سازی شرکای اقتصادی کشور گفت: «توسعه بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی از دیگر عواملی است که می‌تواند به کاهش ناترازی تجاری کمک کند.»
وی تغییر نگرش وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را ضروری دانست و افزود: «ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بدون تغییر فضای دیپلماسی به‌نفع اقتصاد و استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی ساده‌سازی مساله است.»
شقاقی‌شهری با ابراز امیدواری برای مبنا قرار گرفتن مسائل اقتصادی در انتخاب سفرا تصریح کرد: «درحال حاضر سهم سفارتخانه‌ها در بهبود فضای تجاری و اقتصادی مبهم و نامشخص است.»
لزوم تدوین استراتژی صنعتی بلندمدت
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با ابراز تاسف از عدم وجود استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی و تغییرات مکرر در آن گفت: «معتقدم این سیاست باید توسط رهبر انقلاب ابلاغ شود؛ چراکه دولت‌ها در تدوین این استراتژی نگاه راهبردی و بلندمدت ندارند.»
وی گفت: «در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی حدود ۵بار سندهایی به‌عنوان استراتژی صنعتی تدوین شده و ظاهرا در دولت سیزدهم نیز این موضوع در دستورکار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است. این درحالی است که استراتژی صنعتی باید در قالب یک چشم‌انداز بلندمدت دیده شود و تدوین چندین سند به‌عنوان استراتژی صنعتی نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران با این فلسفه استراتژی صنعتی چقدر بیگانه هستند؛ چراکه روح و کالبد سرمایه‌گذاری اساسا به یک روند بلندمدت نیاز دارد. وقتی شما چشم‌انداز و راهبرد و استراتژی صنعتی ندارید یا نگاه شما کوتاه‌مدت است، سرمایه‌گذاری فرار می‌کند چون سیاست‌های شما پیش‌بینی‌ناپذیر، مقطعی و بخشی است و مجموع اینها برای سرمایه‌گذاری مثل یک سم مهلک است.
وی تاکید کرد اگر ما یک سند ملی با عنوان استراتژی صنعتی داشته باشیم که ازسوی رهبر انقلاب ابلاغ شود و قابل تغییر ازسوی دولت نباشد(منعطف باشد اما روح سند دچار خدشه نشده و از هم نپاشد)، در آن صورت سیاست‌های صنعتی و تجاری شما توسعه‌ای خواهد بود.»
کدام واردات؛ کدام صادرات؟
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ واردات سالانه ایران به ۵۵ تا ۶۵میلیارددلار هم رسید که رقم فعلی حدود ۱۰میلیارد دلار کمتر از آن است؛ آیا این موضوع لزوما خطرناک و مضر است، گفت در دولت‌های نهم و دهم بیشترین میزان درآمد نفتی ازآن کشور شد اما بخش زیادی از آن درآمدها به واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی و لوکس اختصاص یافت که این امر نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشت.
درنتیجه باید بین واردات لوکس و مصرفی و وارداتی که تولیدمحور و صادرات‌محور(اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای) است؛ تفاوت قائل شد. منافع بخش اول یعنی واردات لوکس و مصرفی صرفا عاید یک بخش نامولد اقتصاد می‌شود و بنیان یک طبقه اقتصادی-اجتماعی بهره‌مند از رانت را می‌گذارد. این نوع واردات منجر به نابودی بخش مولد هم شده است.
اگر دقت کنیم، رشد اقتصادی و خالص اشتغالزایی در آن سال‌هایی که بیشترین واردات را داشتیم منفی یا صفر بوده است؛ اما طی سال‌های اخیر آمارهای گمرکی نشان می‌دهد بخشی از عدم رشد واردات به تناسب صادرات ناشی از جایگیزینی کالاهای مشابه داخلی و برخی نیز درنتیجه مدیریت واردات بی‌حساب‌وکتاب اقلام لوکس و مصرفی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تعامل با کشورها نیازمند توازن تجاری هستیم، خاطرنشان کرد: «ضروری است در ارتباطات خارجی کشور به این نکته توجه داشته باشیم که تراز تجاری ما با کشورها با چه کمیتی و کیفیتی است.»
شقاقی با تایید کاهش ناترازی تجاری کشور از ابتدای انقلاب تاکنون اظهار کرد: «تداوم این مهم نیازمند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و تدبیر برای توسعه صادرات غیرنفتی است.»
منبع: فرهیختگان
نظر شما