به گزارش قدس آنلاین و به نقل از وزارت امور و اقتصادی، اخیراً ابهاماتی با انگیزه سیاسی و… نسبت به ابلاغیه کاهش نرخ مالیات علی‌الحساب وارداتی مبنی بر اینکه از ۲ سال پیش نرخ مالیات علی‌الحساب به ۲ درصد کاهش یافته بود، در فضای مجازی مطرح شد که بررسی‌ها عدم صحت این گزاره را نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، تا قبل از ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ و قبل از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ماه، واردات قطعی کالا توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌استثنای واردات برخی کالاها، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات کالا به نرخ ۴ درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی بوده است.

در واقع صرفاً برخی اشخاص مانند واحدهای تولیدی دارای مجوز، دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در قانون بودجه عمومی کشور، تعاونی‌های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار و همچنین اشخاصی که طبق تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۲۲/ ت ۵۵۷۴۳/ ه هیأت وزیران رتبه‌بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، تا میزان مجاز طبق تصویب‌نامه مذکور نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات را نداشته‌اند.

اما بر اساس نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف کاهش هزینه تولید و تورم، مالیات علی‌الحساب واردات کالاهای غیرمصرفی فارغ از اینکه واردکننده آن چه شخصی باشد، در موارد مشمول مالیات علی‌الحساب، مشمول کاهش نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد شده است.

بنابراین در هر مورد بابت واردات کالاهای غیرمصرفی که طبق ضوابط قبلی مشمول پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب بوده است (از جمله واردات مواد اولیه بخش تولید توسط بازرگانان)، این نرخ با مصوبه مذکور به ۲ درصد کاهش یافته است.