به گزارش قدس آنلاین، پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان اوکراین و روسیه درپی اعتراض روسیه به گسترش ناتو بالاخره در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ رئیس‌جمهوری روسیه از آغاز یک عملیات نظامی ویژه در شرق اوکراین خبر داد. در همان زمان نیز بسیاری از تحلیلگران از رفتارهای تحریک‌آمیز آمریکا طی ماه‌های منتهی به جنگ انتقاد کردند. بعد از شروع جنگ نیز آمریکا با رفتارهای تحریک‌آمیز خود مانند ارسال کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی به اوکراین و فشار به کشورهای اروپایی جهت همراهی در این طرح درتلاش برای افزایش تنش‌ها بود. پس از آن نیز آمریکا به‌دنبال ایجاد اجماع جهانی علیه روسیه بود تا به‌واسطه این اجماع تحریم‌های مختلفی علیه روسیه اعمال کند، پس از آن بود که آمریکا با شعار تبلیغاتی کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، کشورهای اروپایی را به تحریم انرژی روسیه هدایت کرد و طبق معمول این کشورهای اروپایی بودند که باید پیشقراولان جنگ اقتصادی جدید آمریکا علیه کشوری ثالث باشند.
اکنون با گذشت بیش از چهارماه تبعات جدید این جنگ برای حامیان آن آشکار شده است. تبعات اولیه اقتصادی این جنگ ابتدا با افزایش قیمت نفت و گاز و پس از آن افزایش قیمت گندم و برخی مواد غذایی تمامی کشورهای جهان را در برگرفت. اما اکنون با گذشت بیش از چهارماه تبعات اقتصادی گستره و وسیع این جنگ در اقتصاد قاره اروپا شروع به خودنمایی کرده است.

شوک خطر کاهش تولید در قاره سبز
همان‌گونه که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین عوامل و فاکتورهای تولید در جهان بحث انرژی است. در تابستان سال گذشته که کشورمان با بحران انرژی (برق) روبه‌رو بود، میزان تولید برخی کالاها مانند سیمان، گچ و... کاهش شدیدی پیدا کرد. بسیاری از کشورهای اروپا مانند آلمان، فرانسه و انگلستان جزء کشورهای مهم صنعتی دنیا هستند، از این‌رو برای حفظ و افزایش سطح تولیدات خود نیاز اساسی به انرژی دارند. از طرفی کشور روسیه مهم‌ترین تامین‌کننده انرژی کشورهای اروپایی به‌شمار می‌آید، به‌نحوی‌که تامین‌کننده عمده نفت و گاز کشور آلمان، ایتالیا، فنلاند و... کشور روسیه است. به‌عنوان‌مثال ۳۰ درصد نفت و ۳۰ درصد گاز (۴۲.۶ میلیارد مترمکعب گاز از میان ۱۴۲ میلیارد مترمکعب) موردنیاز آلمان، ۱۳ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز (۲۹.۲ میلیارد مترمکعب گاز از میان ۷۴ میلیارد مترمکعب) موردنیاز ایتالیا، ۸۰ درصد نفت موردنیاز فنلاند، ۸۳ درصد نفت لیتوانی، ۷۴ درصد نفت اسلواکی و... از سوی روسیه تامین می‌شود. براساس گزارش کمیسیون اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا سال گذشته ۹۹ میلیارد یورو معادل ۱۰۵ میلیارد دلار واردات انرژی از روسیه داشته‌اند. در دو نمودار سهم نفت و گاز روسیه در کشورهای مختلف نسبت واردات این کشورها آورده شده است.
باتوجه به ضعف منابع نفت و گاز در قاره اروپا بسیاری از این کشورهای این قاره برای تامین انرژی خود وابستگی شدیدی به کشور روسیه دارند. همچنین با توجه به گسترش ناتو در سال‌های گذشته برخلاف وعده‌های آمریکا و درپی آن شروع جنگ روسیه و اوکراین، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در حمایت از اوکراین تصمیم به تحریم نفت و گاز روسیه گرفتند. اما با نیاز شدیدی که کشورهای اروپایی به انرژی روسیه داشتند، این تحریم‌ها هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشد و تنها به کاهش واردات منجر شد. در چهارماه گذشته مسئولان کشورهای اروپایی در مواضع متعدد از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحریم نفت و گاز روسیه خبر دادند. به‌عنوان‌مثال «اتحادیه اروپا در پایان ماه می میلادی اعلام کرد که تمام واردات نفت روسیه از طریق دریا را تا پایان سال ۲۰۲۲ مسدود خواهد کرد. این امر باعث قطع حدود دوسوم نفت روسیه به این بلوک خواهد شد. در اواخر فوریه نیز بروکسل برنامه REPowerEU را برای پایان دادن به تمام واردات انرژی روسیه تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد.»
اما آنچه در عمل رخ داده نشان‌دهنده کاهش جزئی واردات نفت و گاز روسیه از سوی کشورهای اروپایی و سایر کشورهاست. براساس گزارش نیویورک‌تایمز، اتحادیه اروپا که بیشترین پیشرفت را در کاهش واردات نفت و گاز طبیعی خود از روسیه داشته است، پس از ۱۰۰ روز از شروع جنگ تنها توانسته ۲۳ درصد واردات نفت و گاز از روسیه را کاهش دهد.
در گزارش نیویورک‌تایمز آمده است طی این مدت صادرات سوخت فسیلی روسیه تا حدودی از نظر حجمی شروع به کاهش کرده است؛ چراکه درپی تحریم‌ها برخی کشورها و شرکت‌ها از تجارت با مسکو خودداری می‌کنند اما افزایش قیمت‌ها بیش از آن است که اثرات این کاهش فروش را خنثی کند. با توجه به اینکه از سال گذشته قیمت‌های صادراتی سوخت‌های فسیلی به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، درصورت تخفیف حدود ۳۰ درصدی نفت روسیه کماکان میزان صادرات آن کاهش جدی نداشته است.
جالب آنجاست اکنون این کشورهای اروپایی هستند که با تبعات ویژه‌ اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. علاوه‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی مواد غذایی در جهان حالا این کشورهای اروپایی هستند با کاهش منابع انرژی روبه‌رو هستند. این کاهش در حدی بوده است که طبق گزارش الجزیره و فایننشال‌تایمز آلمان که بخش عمده گاز خود را به روسیه متکی است، اخیرا مجبور شده استفاده از گاز را در تولید برق محدود کند و از شهروندان خود بخواهد که در مصرف انرژی صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند.
اما از ابتدای ژانویه بود که روسیه صادرات گاز خود به آلمان و دانمارک را متوقف کرد و علت این توقف را تعمیرات خطوط لوله گاز عنوان کرد. به گمان برخی تحلیلگران این اقدام روسیه علاوه‌بر فشار بر آلمان و دانمارک برای افزایش فشار بر سایر کشورهای اروپایی است. بلومبرگ در گزارشی به تاریخ ۲۵ ژانویه مدعی شد روسیه جریان گاز اروپا را ۶۰ درصد کاهش داده است. در این گزارش آمده است برخی کوره‌های صنعتی در آلمان برای چندین دهه است که بدون وقفه درحال کار هستند. اگر این کوره‌ها با کاهش گاز به‌طور ناگهانی سرد شوند، مواد مذاب آنها منجمد شده و سیستم تولیدشان با شکست مواجه خواهد شد. این موضوع باعث به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش تولید در بسیاری از کشورهای اروپایی شده، به‌طوری‌که در هفته‌های اخیر اقتصاد این کشورها را با شوک همراه کرده است. به گمان برخی تحلیلگران مشکلات انرژی شامل افزایش قیمت جهانی و کاهش دسترسی به منابع انرژی (مختص کشورهای اروپایی تحریم‌کننده) باعث کاهش جدی تولیدات کشورهای اروپایی خواهد شد.

سقوط یورو به پایین‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته
طی روز گذشته و در جریان معاملات بازار جهانی، نرخ برابری یورو درمقابل هر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسید. به طوری‌که هر یورو معادل یک دلار شد. پس از کاهش ارزش یورو و سایر ارزهای کشورهای اروپایی در ماه‌های بعد از جنگ روسیه و اوکراین در روزهای اخیر به‌واسطه شوک خبری خطر کاهش تولید در برخی کشورهای اروپای شدت گرفت تا جایی‌که نرخ جهانی یورو برابر با یک دلار شد. با بررسی نرخ برابری ارزهای اصلی در کشورهای اروپایی مشخص شد تمامی این ارزها شاهد کاهش بوده‌اند.
از زمان شروع جنگ اوکراین نرخ یورو- دلار نیز از ۱.۱۳۳ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ به یک در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ رسید که کاهش ۱۱.۷ درصدی را تجربه کرد. نرخ پوند انگلیس- دلار نیز از ۱.۳۵۱۹ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ به ۱.۱۸۷۴ در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ رسید که کاهش ۱۲ درصدی را تجربه کرد. نرخ فرانک فرانسه – دلار نیز از ۰.۱۷۲۷ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ به ۰.۱۵۳۳ در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ رسید که کاهش ۱۱.۲ درصدی را تجربه کرد. نرخ مارک آلمان – دلار نیز از ۰.۵۷۹۳ در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ به ۰.۵۱۳۷ در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ رسید که کاهش ۱۱.۳ درصدی را تجربه کرد. لازم به ذکر است عمده کاهش نرخ ارزهای عنوان‌شده در یک ماه گذشته که روسیه اقدام به کاهش محصولات خود کرده است، رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ برابری یورو به دلار طی ۲۰ سال اخیر و از نوامبر ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و ارزش فعلی یورو درمقابل دلار کمترین مقدار طی این ۲۰ سال اخیر بوده است. البته باید اضافه کرد این اتفاق تحت‌تاثیر نگرانی‌های موجود درخصوص دامن‌زدن بحران انرژی به رکود اقتصادی در اروپا و نیز احتمال افزایش بیشتر و سریع‌تر نرخ بهره در آمریکاست. در همین حال، براساس گزارش یورونیوز، تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش ۷۵ واحد درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در پایان نشست ۲۷-۲۶ جولای سیاستگذاران پولی ایالات‌متحده است؛ اقدامی که با هدف مهار جهش نرخ تورم آمریکا صورت می‌گیرد. نرخ تورم سالانه منتهی به ژوئن گذشته در ایالات‌متحده در ادامه روندی صعودی به ۸.۸ درصد رسیده که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

ثبت رکورد تاریخی تراز تجاری منفی
تا پیش از شکست نظام ارزی برتون‌وودز در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱ توسط آمریکا که با فسخ یک‌طرفه این قرارداد انجام شد، چندین سال نظام نرخ ثابت تبادل ارزی بر اقتصاد جهان حکمفرمایی می‌کرد. به‌نحوی که یکی از سه الزام اساسی این نظام مدیریت پولی ثابت نگه‌داشتن مبادلات مالی و ارزش پول (ثابت بودن نرخ ارزها) بود. بعد از شکست این سیستم نرخ ارز شناور در دنیا شکل گرفت که در این نظام ارزی، نرخ ارز کشورها برمبنای میزان عرضه و تقاضای آن ارز تعیین خواهد شد. یعنی هرچه میزان تولید یک کشور افزایش یابد ارزش پول آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.
در سیستم ارز شناور بانک مرکزی کشورها در افزایش یا کاهش نرخ ارز دخالتی ندارند. اما در اکثر کشورهای جهان سیستم ارز شناور به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود و در مواقع لزوم بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات سیاست‌های انقباضی و انبساطی اتخاذ می‌کند. مانند اقدامات چندباره فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش تورم و کاهش ارزش دلار.
علاوه بر تورم اعمال‌شده به‌واسطه افزایش قیمت نفت و گاز و گندم و برخی موادغذایی، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش ارزش یورو در هفته‌های اخیر را می‌توان در کاهش تولیدات این قاره که در پی کاهش صادرات نفت و گاز روسیه به این قاره رخ داد، جست‌وجو کرد. طبق داده‌های تریداکونومیک تراز تجاری کشور آلمان پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین کاهش چشمگیری داشته است، به‌نحوی که تراز تجاری این کشور از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ماه فوریه ۲۰۲۲ به ۵۲۳ میلیون یورو در می ۲۰۲۲ کاهش یافته که به‌معنای کاهش ۹۵ درصد تراز تجاری این کشور است. لازم به ذکر است داده‌های این مرکز اقتصادی تا ماه می ۲۰۲۲ (یک ماه گذشته) است. طبق داده‌های یورواستات نیز تراز تجاری کالایی (بدون خدمات) اتحادیه اروپا پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ به‌نحوی که تراز تجاری این منطقه از مثبت ۶۱ میلیارد دلار در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به منفی ۱۲۶ میلیارد دلار در چهار ماهه نخست سال جاری رسیده است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد طی ۲۰ سال اخیر تراز تجاری کالایی (بدون خدمات) اتحادیه اروپا در بالاترین مقدار، طی سال ۲۰۰۸ به منفی ۱۳۴ میلیارد دلار رسیده بود. این درحالی است که طی سال جاری تنها در چهار ماهه نخست این مقدار به منفی ۱۲۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم یک رکورد تاریخی در تجارت اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. لازم به ذکر است در سایر کشورهای اروپایی نیز شاهد افت شدید تراز تجاری بوده‌ایم.
 
زخم‌ کاری بر اقتصاد اروپا
همان‌گونه که بیان شد افزایش قیمت نفت و گاز و گندم و برخی محصولات غذایی باعث تورم جهانی شده بود. به‌عنوان مثال نرخ تورم آلمان در ماه می ۲۰۲۲ به ۷.۹ درصد رسید که از زمان اتحاد آلمان تاکنون این تورم بی‌سابقه بوده است. (به نقل از ترید اکونومیکس) انگلیس نیز با تجربه تورم ۹ درصدی در ماه آوریل ۲۰۲۲ بالاترین سطح تورمی در ۴۰ سال گذشته را تجربه کرد. (به نقل از یواس‌نیوز) فرانسه نیز با تجربه تورم ۵.۸ درصدی در ماه می ۲۰۲۲ بالاترین سطح تورمی از سال ۱۹۹۰ را تجربه کرد. (به نقل از رویترز) پیش‌بینی می‌شود اکنون با کاهش ارزش ارز این کشورها، شاهد موج تورمی جدیدی در این کشورها خواهیم بود. درصورت ادامه جنگ اوکراین و بحران انرژی در جهان کاهش ارزش ارزهای کشورهای اروپایی نسبت به دلار ادامه‌دار خواهد بود و دامان سایر کشورهای اروپایی نیز خواهد گرفت.
در مباحث قبلی گفته شد که احتمال افزایش بیشتر و سریع‌تر نرخ بهره در آمریکا نیز بر شدت بحران افزوده است. همچنین اقتصاددانان معتقدند تورم انتظاری و اعتماد کمتر سرمایه‌گذاران به توانایی کنترل تورم از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز بر شدت این بحران افزوده است؛ چراکه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بحران ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا را در کنترل تورم توانمندتر از بانک مرکزی اروپا دیدند. این تجربه تاریخی در رفع‌ رکود در شرایط کنونی اثر خود را در کاهش نرخ یورو به‌جای گذاشته است.
از سوی دیگر؛ آنچه مشخص است اینکه در این کارزار اقتصادی آمریکا (مانند سایر کشورهای جهان) به‌واسطه دارا بودن منابع انرژی تنها با افزایش قیمت نفت و گاز و گندم و برخی محصولات غذایی روبه‌رو بوده است که برای کنترل شرایط تورمی خود در ماه‌های اخیر چندین‌بار نرخ بهره را افزایش داده است و تا امروز نیز توانسته تورم را تا حدودی کنترل کند. اما اتحادیه اروپا به‌واسطه فقدان منابع انرژی علاوه بر افزایش قیمت نفت و گاز و موادغذایی با مشکل بزرگ‌تری به نام کاهش تولید و به سبب آن ناترازی تجاری روبه‌رو خواهند بود که کنترل این شرایط برای این کشورها بسیار سخت است. به نظر می‌رسد سفر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه به‌منظور فشار به کشورهای صادرکننده نفت‌وگاز برای افزایش صادرات این محصولات و تلاش‌های اخیر اتحادیه اروپا برای به نتیجه رسیدن توافق با ایران در ماه‌های گذشته برای کاهش تبعات سنگین اقتصادی این جنگ بوده است. باید دید اتحادیه اروپا که در سال‌های اخیر تورم‌های بالایی را تجربه نکرده بودند در مواجهه با تورم بالای ناشی از افزایش قیمت انرژی و موادغذایی و کاهش ارزش ارزهایشان چگونه کنار خواهند آمد؟ همچنین باید منتظر بمانیم تا ببینیم این دنباله‌روی‌های اتحادیه اروپا از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: فرهیختگان