به گزارش قدس آنلاین، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱  هفته گذشته برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار حذف حکمی شده که مجلس در بودجه امسال گنجاند و طبق آن، دولت مکلف شده کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی آنها با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند.

در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.

این در حالی است که پس از وقوع جنگ اوکراین، قیمت جهانی انواع مختلف کالاهای اساسی و نهاده‌ها در یک سال اخیر حتی تا ۸۰ درصد هم افزایش یافته و تبعا قیمت وارداتی آنها هم دستخوش نوسانات قیمت جهانی شده است. بنابراین الزام دولت به حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ با توجه به واردات‌محور بودن عمده این کالاها و نوسان متوالی قیمت‌های جهانی از یک سو و ثابت ماندن نسبی درآمد دولت از حذف ارز ۴۲۰۰، جز با صرف اعتبارات کلان، ممکن نیست و با توجه به تراز لب به لب بودجه، راهی جز چاپ پول در پیش پای دولت نمی‌گذارد. البته نمایندگان مجلس با نیت کمک به قدرت خرید مردم این حکم قانونی را در بودجه ۱۴۰۱ گذاشتند اما عملا اجرای آن بدون چاپ پول ممکن نیست و بار مالی بیش از اندازه‌ای بر دولت تحمیل می‌کند.

این در شرایطی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت امسال، دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جدید، توانست یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را تامین اعتبار کند. بدین ترتیب جلوی رشد پایه پولی گرفته شد به طوری که در ماه خرداد رشد پایه پولی منفی شد و آثار مثبت آن بر کاهش تورم را به تدریج در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود.

طبق آمارها نیز تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریبا به طور کامل تخلیه شده است و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود. اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

با ارسال اصلاحیه جدید برخی نمایندگان به این اصلاحیه واکنش نشان دادند در این خصوص با «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم و نظر او را جویا شدیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه از دولت توقع داشته باشیم قیمت کالاهای اساسی را به نرخ شهریور سال گذشته بازگرداند منطقی نیست. اگر قرار است مجلس با اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص عدم بازگشت قیمت‌ها به یک سال قبل مخالفت کند بهتر است منابع لازم برای این منظور را نیز در نظر بگیرد.

شیخی با تاکید براینکه ابتدا باید راهکاری برای تامین منابع مشخص شود و سپس انتظار بازگشت قیمت‌ها به نرخ پارسال داشته باشیم، افزود: در سال‌های گذشته همواره بودجه کشور با کسری مواجه بود و اگر مجلس با اصلاحیه دولت مخالفت کند طبیعتا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. دولت نیز ناچار می‌شود برای جبران کسری بودجه خلق پول جدید و انتشار نقدینگی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته باید توجه داشت حتی اگر مجلس از دولت بخواهد که قیمت‌ها به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود زیرا دستورهای آمرانه تاثیر چندانی بر بازار ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور دچار معضل مسابقه تورمی هستیم و در اذهان این باور استقرار دارد که افزایش قیمت‌ها در جریان است و باید نرخ‌ها را افزایش دهیم تا از قافله عقب نیفتیم. برای رهایی از این مشکل باید نهضت ملی توقف تورم را در کشور اجرایی کنیم زیرا تورم یک پدیده رفتاری است و چنانچه تولیدکننده و توزیع کننده تصمیم بگیرند افزایش قیمت نداشته باشند این امر متوقف می‌شود.

وی اظهارداشت: تورم ناشی از رفتار عوامل بازار است و اگر این رفتار تثبیت شود و این باور ایجاد شود که اگر هیچ کس قیمت‌ها را افزایش ندهد شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها ثابت خواهد ماند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم باید مشارکت عمومی برای توقف تورم ایجاد شود زیرا یک پدیده رفتاری است.

وی بیان کرد: مخالفت یا موافقت چاره‌ساز مسیر توقف تورم نیست با تصویب قانون بودجه و طرح‌های تصویبی جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نمی‌شود.

منبع: ایرنا