به  گزارش قدس آنلاین و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تاریخ ۸ فروردین سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.

موضوع ایرانیان خارج از کشور در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفه های رویکرد ایشان درباره این گروه از شهروندان عبارتند از: پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه و امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها.

علاوه بر این، سیاست های کلی ابلاغی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخته اند که از جمله مؤلفه های سیاست های کلی ابلاغی در این باره، می توان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت فرهنگی ایرانیان خارج نشین در راستای تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی و توجه به مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.

از آنجایی که نگاه غالب در بیانات مقام معظم رهبری به موضوع ایرانیان مقیم خارج، نگاهی حمایت گرایانه مبتنی بر حمایت از حقوق ایرانیان خارج نشین در داخل و خارج از کشور بوده و سیاست های کلی ابلاغی نیز به صورت غالب نگاه فرصت محور مبتنی بر جذب مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی مقیم خارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن را دنبال می کنند و هر دو نگاه به این مسأله، فراقوه ای است و پیگیری این موضوع را منحصر به یک قوه خاص نمی دانند، بر این اساس پیش نویس «لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور در عرصه های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و... باشد.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

انتهای پیام