به گزارش قدس آنلاین، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار و تلاقی روز خبرنگار سال جاری با روز عاشورا را حاوی نکات دقیق برای اهل فن و جامعه رسانه‌ای دانست و افزود: رسالت جامعه خبری در انتقال درست دغدغه‌های مردم به مسئولان باید به بهترین وجه تبیین شود و این رسالت در انعکاس ضابطه‌مند، شفاف و مبرهن بی کم و کاست و رعایت امانت گفته‌های مسئولان باشد و در راستای جهاد تبیین و تنویر افکار عمومی باشد.
وی گفت: قوه قضاییه از نقد و پرسش افکار عمومی استقبال می‌کند و این اقدام را به حق مایه رشد و تعالی جامعه می‌داند.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت و تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان اظهار داشت: رمز ماندگاری عاشورا، قیام سیدالشهدا، علیه ظلم و بی‌عدالتی بود و برای ایجاد اصلاح و تحول انجام شد همچنین پیام رسانی حضرت زینب کبری سلام الله علیها از وقایع عاشورا جزو خطوط اصلی و برجسته واقعه عاشورا محسوب می‌شود و درس‌گیری و عبرت گیری از قیام عاشورا باید در منظر مسئولان و مردم باشد.
وی اضافه کرد: ما باید موقعیت خود را در صحنه کربلا بیابیم و در مقابل مستکبران امروز که روش یزیدیان سابق را پیش رو داشته و به آن عمل می‌کنند، ایستادگی کنیم.
ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان افزود: آمار دقیق تلفات و فوتی‌ها در این رابطه، پس از تکمیل گزارش های و با محوریت سازمان پزشکی قانونی قابل استناد خواهد بود و حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، گروههای جهادی، امدادی، خدمت رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم موثر بود و عزم جدی به جبران کمبودها و خلأهای احتمالی با همت مسئولان وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه انجام لای روبی، رفع تصرفات حرایم و بستر رودخانه‌ها بیش از پیش قابل تامل است گفت:اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها بیش از پیش مورد انتظار است و تحقق مولفه‌های پیشگیرانه رمز موفقیت ماست.
حقوق بشر مقوله سیاسی نیست
سخنگوی قوه قضاییه به اجلاس سالیانه حقوق بشر و اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اشاره کرد و افزود: غربی‌ها در زمینه حقوق بشر با روحیه استبکاری خود در صدد هستند که مبانی خود را به جهانیان دیکته کنند. آنها به دنبال این هستند که کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی این مفاهیم را بپذیرند و طبق فهم و دیکته آنها تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: غربی‌ها با مقوله حقوق بشر و کرامت انسانی به شدت سیاسی برخورد می‌کنند و به نحو مبتذلی با تنزل جایگاه انسان آن را به ابزاری سیاسی برای حمله به دولت‌ها تبدیل کردند.
ستایشی با گرامیداشت روز ۱۴ مرداد روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی گفت: این اعلامیه در حق مبارزه با استعمار به عنوان یک اصل بنیادی تاکید دارد. ما در موضوع حقوق بشر به دو اصل مهم پایبند هستیم زیرا طبق تعالیم الهی، قرآنی و عقلانی است همچنین به سیاسی کردن حقوق بشر اعتراض داشته و در هیچ جای دنیا با این مفهوم سیاسی برخورد نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی اشاره کرد و گفت: همچنان بر بازگشت این هموطنان به کشور تاکید داریم و دست از تلاش بر نمی‌داریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتیرها باز شد بوی تعفن و فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: پرونده ثبت سفارش خودرو اکنون در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است و تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: در راستای دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعدادی از واردکنندگان خودرو به صورت سنتی مبادرت به وارد کردن خودرو داشتند و پس از اجرای دستورالعمل برابر گزارش‌ها از ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، این افراد فاقد شرایط لازم برای وارد کردن خودرو بودند و با تبانی کارکنان سازمان تجارت اقدام به جعل داده‌ها و ثبت سفارش در سامانه کردند.
ستایشی اظهارداشت: این افراد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول داشتند و ۶۸۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری وارد کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد و برای ۹۹ شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه ایرادهایی به پرونده گرفت و از جهت تکمیل به دادسرا اعاده شد.
ستایشی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید در روند گزارش‌دهی، نگهداری، پیگیری و تصمیم موثر عمل کنند و در راستای تحقق انتظار قانونگذار با رعایت قوانین با سرعت و صحت اقدام کنند و یکی از مطالبات ویژه ارتباط سامانه‌های ذی‌مدخل در این حوزه است.
وی یادآور شد: پرونده مربوط به سال‌های گذشته است که همچنان در روند رسیدگی قرار دارد.
فعلا بحث تبادل آقای اسدی در دستور کار نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تصویب معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک و موضوع استرداد اسدالله اسدی گفت: اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بوده است؛ او در آلمان ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی قرار داشته و پس از انتقال به بلژیک، محکوم به ۲۰ سال حبس شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درباره تبادل زندانیان با کشور بلژیک تصریح کرد: آقای اسدی باید مسترد شود و هم اکنون نیز به صراحت تقاضا می کنیم به دلیل اینکه محکومیت وی، بدون رعایت موازین حقوقی، قضایی و عرف حقوق بین المللی و ذیل یک فرآیند مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. قوه قضاییه مجدانه این موضوع را پیگیری می کند.
ستایشی اظهارداشت: لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را به فال نیک می‌گیریم اما اکنون بحث تبادل آقای اسدی فعلا در دستور کار نیست.
وی افزود: درباره آقای نوری هم تلاش ها در عرصه بین المللی، در حوزه دولت، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه ادامه دارد و پیگیری می شود تا به نتیجه مناسبی برسیم.
تکذیب دستگیری و استرداد خاوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استرداد محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و بازگرداندن وی به کشور گفت: خبر مربوط به دستگیری این فرد تکذیب می‌شود و صحت ندارد.
وی ادامه داد: مکاتبات لازم با اینترپل انجام شده اما دولت کانادا همکاری لازم برای استرداد این فرد را ندارد.
ستایشی اقدام دولت کانادا را نقض حقوق بشر دانست و افزود: استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین‌المللی است و استنکاف دولت کانادا برداشت‌هایی دارد و دولت کانادا پناهگاه متهمان و مجرمان شده و این اقدام جای نگرانی برای جامعه بین‌المللی دارد.
وی یادآور شد: فرار خاوری از کشور در پی مطرح شدن برخی پرونده‌ها بود و درخواست جمهوری اسلامی استرداد این فرد از دولت کانادا است زیرا موارد مطروحه علیه او، در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده آمیتیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس اظهارداشت: این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد که در مجتمع شهید قدوسی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده که البته متواری است به سه سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ همچنین متهم ردیف دوم این پرونده به دو سال حبس محکوم شده است و به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و رئیس هیات مدیره شرکت مورد بحث و دو نفر از اطرافیان آنها به چهار ماه حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پرونده با یک هزار و ۸۵۳ نفر کلاسه کمتر از ۳ ماه منتج به نتیجه شده است و بعد از آن هم ۲ هزار شاکی واصل شده که پیگیری می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی کار ساده‌ای نیست و جمع کردن آن نیاز به عزم جدی و در شرایطی نیاز به عزم فراقوه‌ای دارد.
وی افزود: پرونده‌هایی مانند ورمی کمپوست، شرکت تعاونی برق هشتگرد ، عظیم خودرو، ثامن الحجج و پرونده مربوط به اداره راه و شهرسازی از این دست پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که شکاتی دارند.
سیدمهدی میرسلیم در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سیدمهدی میرسلیم گفت: عنوان اتهامی وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده است.
وی ادامه داد: تاریخ شروع مجازات وی مشخص و معلوم است و بر اساس مقررات، محکومیت برای او به موجب قانون و به دور از تعارف و اغماض اجرا شده است زیرا قوه قضاییه بهترین راه تجلی عدالت را اجرای قانون می داند و تبعیض نارواست.
ستایشی افزود: در ایام حبس وی مطابق موازین قانونی مانند سایر مددجویان از مرخصی بهره‌مند بوده و استفاده کرده و چند روز هم غیبت داشته است.
وی اضافه کرد: این فرد در دوران مرخصی ابراز بیماری کرد که طبق قانون مانند سایر زندانیان به واحد درمانی سازمان پزشکی قانونی معرفی شد و براساس بررسی‌ها، ایشان شرایط لازم برای گذراندن حبس را داشت که به زندان بازگشت و اکنون در حال تحمل کیفر است.
آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار / ۵ دستگاه بیشترین اراضی فاقد سند رسمی را دارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای این قانون گفت: سطح اراضی کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که سهم اراضی دولتی و ملی که تحت تولیت منابع طبیعی و آبخیزداری است، ۱۳۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۴۵ هکتار است.
ستایشی ادامه داد: میزان تحقق فعالیت صدور اسناد مالکیت حدنگار مربوط به اراضی ملی و دولتی از ابتدای اجرای این کار که سختیها و محدودیت هایی دارد؛ ۱۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزارو ۳۴۱ هکتاراست که معادل ۹۶ درصد از کل اراضی مذکور، برای آن حدنگاری صورت گرفته و فعالیت‌ها در این زمینه محقق شده است.
وی افزود: میزان تحقق فعالیت صدور اسناد مالکیت مربوط به اراضی ملی و دولتی در چهار ماه اول امسال، ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار است که در حرکتی شتاب دار و قابل توجه این اقدام ۲.۲۷ درصد از کل آرا به خود اختصاص داده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سطح اراضی کشاورزی و موضوع اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۴۱۶ هکتار است که به موجب قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت حد نگار نسبت به اراضی کشاورزی ۸۹۲ هزار و ۲۲۳ هکتار از کل اراضی است که معادل ۴.۷ درصد بوده است .
وی افزود: میزان تحقق فعالیت در چهار ماه اول سال ۳۰۷ هزار و ۱۸۶ هکتار معادل ۳۴.۴ از کل پیش روی فعالیت اراضی مذکور از ابتدا تاکنون بوده است.
ستایشی ادامه داد: در حوزه اراضی ملی و دولتی بخش قابل توجهی از ماده صدور اسناد فعالیت حدنگار مبوط به آن دسته از اراضی است که یا پرونده و یا اینکه اظهارات نهادهای متولی موضوع اجرای مقررات را منعکس کرده است و نیاز به ممیزی دارند که اگر تعیین تکلیف شوند، این مهم محقق می‌شود .
ستایشی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند. این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ به مدت دو سال مهلت داشته‌اند و اکنون باید پاسخ دهند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر چه دراین رابطه اقدامات مثبت و چشمگیری صورت گرفته است اما از آنجایی که قانون در زمان مناسب خود محقق نشده، این موضوع مورد مطالبه جدی رئیس قوه قضاییه قرار دارد و وی به سازمان بازرسی اعلام کرده تا اجرای قوانین باید متقن و استوار پیگیری شود.
وی افزود: دستگاه‌هایی که هدف این ابلاغ هستند تا پایان سال جاری وظایف جاری خود را معطوف به ماده ۹ قانون مورد بحث کنند و مبادرت به تهیه و تدوین تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار، نقشه‌های متضمن مختصات جغرافیایی را با رعایت جامع موازین امنیتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند در غیر این صورت راهی جز پیگیری قضایی مبنی بر ترک فعل نخواهد داشت، همچنین در این رابطه اقداماتی در حوزه تهران نیز انجام گرفته است.
ترک فعل احتمالی مسئولان در سیل اخیر پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است، گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است.
وی درباره سیل اخیر در استهبان افزود: طبق گزارش ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان، ریاست حوزه قضائی استان و شهرستان همچنین شهرستان‌های درگیر سیل به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد.
ستایشی خاطرنشان کرد: هرچند هماهنگی و همدلی و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موجب شده که آلام و گرفتاری‌های مردم کم شود اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد و دستورات لازم برای مناطق سیل‌خیز صادر شده است.
وی ادامه داد: مسئولان قضایی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به حوادث سیل شده انجام داده‌اند و در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به همه واحدها داده شده و درحال انجام است.
ستایشی تصریح کرد: پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود و شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر ترک فعل احراز شود، بی‌درنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
پیگیری برای رفع مشکلات طرح قائم شهریار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با طرح قائم شهریار تشکیل شده است؟ گفت: در این زمینه شکایتی در حوزه قضایی شهریار مطرح نشده است و در ارتباط با اینکه آیا ورود مدعی‌العموم در جهت رفع مشکلات مربوط به این طرح بوده است یا خیر باید گفت که مشکلات مربوط به این پروژه به لحاظ عدم هماهنگی شهرداری و شرکت سرمایه گذار بوده است و جلساتی با افراد ذی‌مدخل برگزار و موضوع توافق بین شهرداری و سرمایه‌گذار مطرح شده تا کار مردم تعیین تکلیف شود.
کاهش ۴ درصدی پرونده‌های معوق قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی گفت: با احتساب اجرای احکام، نسبت به پرونده‌های معوق سال گذشته شاهد کاهش چهار درصدی پرونده‌ها بودیم همچنین پرونده‌های اجرای احکام هم کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.
ستایشی توضیح داد: در دستگاه قضایی پرونده‌ای که یک سال از زمان تشکیل و رسیدگی به آن گذشته باشد، پرونده معوق محسوب می شود.
وی در خصوص پرونده‌های قضایی معوق گفت: این پرونده‌ها ریشه در مؤلفه‌های دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضایی است. در رابطه به اینکه معوقات تمام شود باید گفت مگر ورودها تمام می‌شود؛ به هر حال مولفه‌هایی در این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامه‌ریزی درست است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری جاسوس تبعه سوئد گفت: طبق گزارش ضابط، فرد دستگیر شده ارتباط غیرسازنده‌ای با عناصر جاسوس داشته است و مأموریت وی کسب اطلاع از جاسوس دیگر بوده است و طبق دستور قاطع و به موقع مرجع قضایی بازداشت شده است.
وی تصریح کرد: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با ثبات و اقتدار با جاسوسان و مرتبطان با آنها برخورد قاطع و پشیمان کننده و بازدارنده دارد.
ستایشی به دولت سوئد هشدار داد تا دست از اقدامات خرابکارانه از طریق اعزام جواسیس و متوسل شدن به حقوق بشر دست بردارند و تکالیف درست و صحیح در حوزه سیاست بین المللی و ارتباط دیپلماتیک را پیش گیرند.
تکلیف شهرداری‌ها در جمع‌آوری حیوانات رهاشده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جمع‌آوری حیوانات و تکلیف شهرداری‌ها در این زمینه گفت: حیوانات رهاشده گاهی موجب گزیدگی یا حتی مرگ کودکان شده است و به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مبرهن است که شهرداری نسبت به جمع‌آوری این حیوانات تکلیف دارد و طبیعی است اگر دستگاه‌های ذی‌مدخل تکالیف قانونی خود را عمل نکنند، قابل تعقیب قانونی هستند.
آخرین وضعیت پرونده متروپل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل اظهارداشت: در این پرونده برای ۲۱ متهم کیفرخواست صادر و نظر هیأت کارشناسی کارشناسان دادگستری به متهمان ابلاغ شده است که دو نفر از متهمان به گزارش کارشناسی اعتراض داشتند.
ستایشی افزود: نظریه تکمیلی نیز تهیه شده و قرار مجرمیت هم صادر شده است و اکنون پرونده در دادگاه کیفری ۲ استان خوزستان در جریان رسیدگی قرار دارد و تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده است.
وی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه و با تاکید بر لزوم تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز اینگونه حوادث ادامه داد: امیدواریم در روزهای آینده شاهد صدور رأی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به علنی بودن جلسات دادگاه اضافه کرد: همه متهمان در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضور دارند.
آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس گفت: راجع به پرونده‌ای که واجد رسیدگی در دادسرا است، اکنون به پنج نفر تفهیم اتهام شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور پیگیری هایی داشت و تعقیب کیفری در رابطه با یکی از مسئولان سابق اقتصاد گزارش شد که این پرونده در دادگاه کیفری ۲ منتهی به محکومیت شد و در مرحله تجدیدنظر به پرونده نقص گرفته شد و مجدد به دادگاه ارسال شده است.
ستایشی اضافه کرد: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیأت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم به اتهام موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که وصف خاص دارد و اواخر سال گذشته به دادگاه ارسال شده و تحت رسیدگی است.
ستایشی گفت: پرونده دیگری هم در رابطه با بررسی عملکرد سازمان بورس در رابطه با اخذ رمز ارز مطرح است که بخشی از آن به دادگاه کیفری ۲ ارسال و بخش دیگر در شعبه بازرسی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: گزارش بعدی تعقیب انتظامی برای اعضای هیأت مدیره در رابطه با مدیریت بورس است که به تخلفات صورت گرفته در پنج بند رسیدگی شده و به شورای عالی بورس ارسال شده است و این شورا برای اعمال نوع مجازات در قالب مشورت به سازمان بازرسی ارسال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: پنج گزارش مربوط به بورس هم به مرجع انتظامی ارجاع شده و سلب صلاحیت دائم کسانی که ذی‌مدخل در هیأت مدیره بورس‌ها و تشکل‌های مربوطه بودند، صادر شده است.
وی اضافه کرد: همچنین گزارش ششم مربوط به کارکنان شرکت اوراق بورس بهادار در مود دستگاه‌های رمز ارز هم به کمیته انتظامی ارجاع و منتهی به اخراج یک نفر و رأی متناسب برای فرد دیگر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های شورای حل اختلاف در زمینه صدور حکم تخلیه برای مستأجران گفت: فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی ارسالی، ۲۹ درصد بوده است و این معنای دیگری هم دارد که در واقع ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم تخلیه نشده است.
ستایشی اضافه کرد: بهترین شیوه در این رابطه اصلاح ذات‌البین موجر و مستأجر و حل و فصل اختلاف است و البته قواعد هم باید مورد توجه قرار گیرد.
ارائه خدمات معاضدت قضایی در دادگستری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دفاتر خدمات قضایی ملزم به ارائه اطلاعات حقوقی به مردم هستند گفت: دفاتر خدمات قضایی در مقام ارائه معاضدت قضایی نیستند و به موجب مقررات باید فرایند ارائه دادخواست ها و شکایات مربوطه را تسهیل کنند.
وی افزود: فرایندهای تخصصی و معاضدتی در همه دادگستری استان ها و شهرستان ها وجود دارد و آنها به صورت رایگان به افرادی که نیاز به معاضدت قضایی دارند، ارائه خدمت می کنند و در حوزه مجموعه های دیگر هم خدمات معاضدت قضایی وجود دارد، مانند مرکز امور مشاوران و وکلا که یک مجموعه پرتوان در راستای ارائه معاضدت قضایی است و متضمن ارائه آمار و اجراییات است و موفقیت های خوبی هم تاکنون داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره وحید اشتری گفت: متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که به موجب قانون قابل مجازات است. آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم، نمی‌شود قسمتی از قانون که به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم.
وی با بیان اینکه احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر (در مورد رئیس مجلس) ندارد ادامه داد: اشتری در شعبه ۱۰۵۸ به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بود به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد و این مجازات برای مدتی تعلیق شد همچنین وی در پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.
ستایشی اضافه کرد: در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال خشونت به حبس محکوم شده است همچنین در آخرین پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به ۲ سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بسته شدن همه صفحات محکوم شده است.
وی ادامه داد: وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است.
ستایشی اظهارداشت: نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی صادر شده و کسی که محکوم غیابی است می‌تواند دادخواهی کند.
وی تصریح کرد: آقای اشتری با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه شرکت نکرده، لایحه‌ای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.
منبع: ایرنا
نظر شما