پایان ضعف قانون
تا دو سه ماه پیش بود که برخی متخلفان چه در حوزه تولید و چه توزیع کالا با توجه به قوانین ضعیف تعزیراتی که وجود داشت و آن‌ها به پیچ‌وخم موضوع‌ها دقیق احاطه داشتند، دست به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و... می‌زدند. این دست سودجویان می‌دانستند در صورتی که کارشناسان دستگاه‌های نظارتی به سراغ آن‌ها بیایند، در نهایت اگر گزارش تخلفی تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شود و سرانجام پس از رسیدگی به موضوع اگر هم محکومیت و جریمه‌ای در پی داشته باشد، باز هم در مقابل سودی که در مدت تخلف از قبل این اقدام به جیب زده‌اند، به پرداخت جریمه می‌چربد. از همین رو بازدارندگی برخی جرایم به اندازه‌ای نبود که گره‌ای از مشکل باز کند و کار به سمتی پیش برود که کارخانه‌دار متخلف یا هر شخصی که برای کسب درآمدهای نامشروع، جیب مردم شهر را خالی می‌کند، از برخورد قانونی واهمه‌ای داشته باشد.
این سلسه اقدامات موجب شد با پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت اختیارات قانونی سازمان تعزیرات حکومتی افزایش یابد و حالا شاهد آن هستیم که متخلفان به راحتی نقره‌داغ می‌شوند و اجرای آرای صادره در تعزیرات حکومتی می‌تواند هزینه تخلف را برای سودجویان بازار بالا ببرد.

رسیدگی به یک گران‌فروشی کمتر از ۲۰ روز
در یکی از این پرونده‌ها که ۱۲ مرداد ماه سال جاری با عنوان «جریمه ۱۰ میلیارد تومانی گران‌فروشی آب» منتشر شد، به برخورد قاطع تعزیرات حکومتی مشهد با یک واحد متخلف که تولیدات متنوع مواد غذایی دارد و در استان شناخته شده است و به رعایت قیمت مصوب آب آشامیدنی پشت پا زده بود اشاره کردیم. در آن گزارش، امید جلیلی؛ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد در تشریح ماجرا به قدس گفت: یکی از واحدهای تولید آب معدنی که پرونده تخلف صورت گرفته‌اش بر مبنای گران‌فروشی این واحد مورد رسیدگی قرار گرفته بود، در نهایت به پرداخت جریمه ۱۰ میلیارد تومانی محکوم شد. وی ادامه داد: در پی پایش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان سازمان صمت که حاکی از گران‌فروشی یک کارخانه تولید آب معدنی بود، به همراه کارشناسان واحد مذکور هدف بررسی میدانی قرار گرفت. رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد تصریح کرد: پس از انجام اقدامات مورد نیاز مشخص شد این واحد هر بطری آب معدنی ۵/۱ لیتری را که قیمت مصوب ۳ هزار و۵۰۰ تومانی داشت، حدود ۵ هزار تومان در شهر می‌فروخت. از همین رو برای برند شناخته شده پرونده تخلف گران‌فروشی صادر و برای رسیدگی ماجرا به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد. سعی خواهیم کرد این پرونده به دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه آن هم اعلام شود.

پیگیری رسانه‌ای و ماجرای جریمه چند ۱۰میلیاردی
با توجه به اینکه پیگیری برخی اخبار تا زمان حصول نتیجه و خروجی نهایی، طبق روال در دستور کار این رسانه قرار دارد، بر همین اساس به سراغ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد رفتیم.
امید جلیلی با اشاره به اتمام رسیدگی بدوی به پرونده یکی از این واحدهای تولید آب آشامیدنی، در این زمینه بیان کرد: همان‌طور که در جریان هستید، اوایل مرداد ماه پس از لو رفتن ماجرای گران‌فروشی صورت گرفته به محل کارخانه مذکور در حوالی جاده قوچان مراجعه و پس از روشن شدن تخلف گسترده این واحد، اقدامات قانونی و تعزیراتی در محل صورت گرفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اسناد مورد نیاز جمع‌آوری و برای بررسی به تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد منتقل شد. همچنین از عاملان تخلف خواسته شد برای دفاع از اتهام وارده تمامی مستندات رعایت قیمت‌های مصوب را ارائه کنند.
رئیس شعبه تعزیرات حکومتی مشهد بیان کرد: با توجه به اینکه مدیران این واحد تولیدی هیچ ادله‌ای بر قانونی بودن گران‌فروشی بطری ۵/۱ لیتری آب آشامیدنی و... ارائه نکردند و این موضوع و دیگر ادله موجود مُهر تأییدی زد بر اینکه در این واحد هر بطری آب آشامیدنی ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی را متخلفان ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و هر بطری ۵۰۰ سی‌سی آب معدنی را هم ۴۰۰ تومان گران‌تر از قیمت مصوب و قانونی می‌فروختند.
امید جلیلی افزود: در نهایت و پس از اتمام مراحل رسیدگی به پرونده گران‌فروشی صورت گرفته، متخلفان به پرداخت جریمه ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در حق دولت محکوم شدند. این میزان جریمه در مرحله بدوی صادر و به بازه زمانی ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری تا ۱۶ تیر ماه گذشته اشاره دارد که تخلف گران‌فروشی در آن زمان رخ داده بود.
وی در ادامه به پرونده‌ای مشابه هم اشاره کرد و گفت: همزمان با شناسایی این تخلف، برای یک واحد شناخته شده دیگر که در آنجا هم آب معدنی را گران‌تر از قیمت مصوب به مردم می‌فروختند پرونده‌ای تنظیم و در مرحله رسیدگی قرار دارد که تا چند روز دیگر نتیجه آن نیز مشخص خواهد شد.

خبرنگار: عقیل رحمانی