به گزارش قدس آنلاین، کمبود سرمایه، یکی از موانع بزرگ اقتصادهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی است که جذب سرمایه‌های خارجی از مبدأ کشورهای توسعه یافته می‌تواند در رفع این مانع، مؤثر واقع شود.

اقتصاد ایران که سال‌هاست با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، روزگار می‌گذراند، به واسطه همسایگی با ۱۵ کشور که جمعیتی ۵۰۰ میلیون نفری در خود دارند، امکاناتی وسیع برای رشد اقتصادی و تجاری، مالی، بانکی، جذب سرمایه و رسیدن به توسعه در اختیار دارد تا بدین‌وسیله تأثیر تحریم‌های ناجوانمردانه را بر پیکره خود به حداقل برساند.

در همین فضا دولت علاوه بر برداشتن گام‌هایی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های داخلی، در تلاش است ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را از کشورهای دوست، جذب و با کشورهای همسایه منطقه آزاد مشترک ایجاد کند ضمن اینکه برقراری و تقویت سازوکار تهاتری یا پول‌های ملی را هم در دستور کار دارد.

بر اساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۰ ماهه ابتدایی عمر دولت سیزدهم و با رشدی ۳۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۷۱ میلیون دلار، سرمایه‌گذاری خارجی (فقط مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از سازمان سرمایه‌گذاری) و در مجموع ۵میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴درصدی را نشان می‌دهد. همچنین براساس این آمار و در بازه زمانی مذکور ۲۳۰طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد ۱۸درصد را تجربه کرده است.

علاوه بر آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی و باوجود تداوم تحریم‌ها علیه ایران، کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه و تجارت (آنکتاد) هم ‌میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی را یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم در مقایسه با سال گذشته میلادی رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

درخصوص چگونگی جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سهم ایرانیان خارج از کشور در واردات سرمایه به ایران، با سیدکمیل طیبی تحلیلگر ارشد اقتصاد بین‌الملل و رئیس بنیاد علمی اکو گفت‌وگویی تفصیلی داشتیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

با توجه به اینکه کمبود سرمایه و نقدینگی همواره بندی محکم بر دست و پای اقتصاد کشور بوده و از سوی دیگر تمام کشورهای در حال توسعه برای تجربه رشد اقتصادی، در تکاپوی جذب سرمایه دیگر کشورها هستند، دولت در شرایطی که هنوز درگیر محدودیت‌های بین‌المللی هستیم، چگونه می‌تواند این سرمایه ها را به درستی فراخوانی و به طور عملی جذب کند؟

وقتی مقوله جذب سرمایه خارجی مطرح است یعنی باید جریانی بین‌المللی برای سرمایه وجود داشته باشد که هم ورود و هم خروج سرمایه را به صورت نقل و انتقالاتی بین بازارهای مالی دربر گیرد. برای مثال یک جریان ورودی سرمایه، استقراض از صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی با اهدافی متفاوت است. هر کشوری سرمایه‌گذاری خارجی را برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی درون‌سرزمینی می‌خواهد پس نخست باید از شرایط لازم برای این ورود، برخوردار باشد ضمن اینکه چون سرمایه‌های خارجی با هدف «توسعه» تعریف می‌شوند، باید بازدهی لازم را داشته و از امنیت اقتصادی برخوردار باشند.

منظور از امنیت این است که اقتصاد دریافت‌کننده، دچار رکود نباشد، قوانین تسهیل‌کننده برای صادرکننده سرمایه خارجی وضع کند، معافیت مالیاتی برای صادرکننده سرمایه قائل شود، تورم مزمنی در اقتصاد میزبان وجود نداشته باشد که ریسک صدور سرمایه برای سرمایه‌گذار خارجی را بالا ببرد. در واقع استقراض از بانک جهانی باید با هدف توسعه باشد نه اینکه دولتی بخواهد بدین‌وسیله شکاف‌های مربوط به کسری تراز پرداخت‌های خود را پر کند. به طور کلی در جریان آزاد جذب سرمایه خارجی، نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی - روابط بین بانکی و بین بازارهای مالی داخلی برقرار است- حساسیت‌ها بیشتر است. بالطبع نرخ بهره، موانع و میزان دخالت‌های دولتی و تحریم‌های خارجی در جذب سرمایه خارجی مؤثر است و با این نگاه اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها، تورم و رکودی که بر اقتصاد حاکم است و دخالت دولت‌ها در اقتصاد، شاید به جذب عملی سرمایه خارجی امید زیادی نباشد.

بنابراین وقتی درگیر محدویت‌های بین‌المللی هستیم، برای بهره‌مندی از سرمایه‌های انبوه خارجی در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور باید تمام تلاشمان بر رفع محدودیت‌های داخلی باشد.

من معتقدم برای استفاده بیشتر از این امکانات سرمایه‌ای، دولت باید مداخله در اقتصاد را کم کند بدان معنی که جذب سرمایه خارجی برای بخش خصوصی باشد چون با این شیوه مشکلی مانند تحریم هم نمی‌تواند سد راه ورود سرمایه به کشور شود یا تا حدود زیادی از سنگینی این مانع، کاسته خواهد شد. از آنجایی که تحریم‌ها بیشتر برای محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت‌هاست، با برقراری شکل جدیدی از جذب سرمایه خارجی، قادر خواهیم بود سد تحریم را بشکنیم. اگر انتقال مستقیم سرمایه امکان‌پذیر نیست، می‌توان (joint venture یا سرمایه‌گذاری مشترک) سرمایه‌گذاری مشترک یک شرکت داخلی با یک شرکت خارجی را رقم زد. یا اینکه می‌توان در نقاطی با ابعاد محدود سرمایه‌گذاری کرد و برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گام برداشت. با این شیوه درگیر محدویت‌های تحریم و پروسه فشل انتقال سرمایه هم نخواهیم شد.

به صورت جزئی‌تر، اقتصاد ایران در کدام حوزه‌ها توان و قابلیت بالاتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد؟

من معتقدم استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های زیادی می‌توانند برای محصولات و خدمات خود، جذب سرمایه کنند و چه بهتر که این جذب به صورت انبوه رخ دهد. در چنین شیوه‌هایی جذب سرمایه به بهانه‌هایی مانند پولشویی یا انتقال منابع ارزی به صورت چمدانی، مشمول محدودیت‌های بین‌المللی نخواهد شد، چراکه در قالب سرمایه‌گذاری واقعی به صورت مشترک صورت گرفته و هم در مدیریت و هم منابع انسانی شاهد فعالیت‌های مشترک با کشورهای دیگر خواهیم بود.

در حال حاضر بسیاری از صنایع کوچک یا فعالیت‌های دانش‌بنیان ما می‌توانند به دیگر کشورها به صورت سرمایه‌گذاری مشترک ورود کنند، خدمات فنی و مهندسی داشته باشند و در پروسه تولید در کشور میزبان مشارکت کنند که این خود نوعی جذب سرمایه است.
بالطبع اگر تحریم‌ها برداشته شود شرایط مساعدتری برای جذب سرمایه شاهد خواهیم بود و با توجه به اینکه اقتصاد ما به‌شدت به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فناوری پیشرفته به ویژه در صنایع بزرگ و مادر مانند انرژی و نفت نیاز دارد، امکان تشکیل ثروت برای کشور مضاعف می‌شود و شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند در این حوزه مشارکت کنند منوط به اینکه شرایط مناسب و قوانین تسهیل‌کننده وجود داشته باشد و مجلس برای وضع معافیت‌های لازم همکاری کند و با توجه به اینکه در ایران منابع نفتی، طبیعی و نیروی انسانی زیاد و متنوعی وجود دارد، جذب سرمایه‌های خارجی آسان‌تر خواهد شد.

بی‌شک برای هر دولتی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور از اولویت بالایی برخوردار است. حجم دقیق این سرمایه‌ها مشخص نیست اما به طور غیررسمی گفته می‌شود این سرمایه‌ها از دو دهه پیش تا کنون دو برابر شده و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. راهکارتان برای ورود این سرمایه‌ها به کشور چیست؟

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اقتصاد ما بسیار مهم است چون حجم این سرمایه‌ها که از کشور خارج شده بسیار بالاست و امروز چند برابر شده و اگر موفق شویم حتی ۵۰درصد از این سرمایه‌ها را برگردانیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم و با توجه به اینکه موطن و خاستگاه اصلی این سرمایه کشور خودمان است این بازگشت سرمایه با انگیزه بیشتری صورت خواهد گرفت.

به باور من مشوق بازگشت این سرمایه‌ها و جذب دوباره آن، دیپلماسی اقتصادی است که این دیپلماسی مفهوم گسترده و عمیقی دارد. یعنی ممکن است برخی سرمایه ها از کشور خارج شده باشد اما امروز همان سرمایه‌گذار شناخت لازم درخصوص مزیت‌های موجود در اقتصاد ایران نداشته باشد و درعمل شاید یک گریز سرمایه دوباره یا اجتناب از بازگشت سرمایه‌ها را شاهد باشیم.

بی‌شک در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی هم بر عهده دولت است و هم واحدهای اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی. این دو ضلع می‌توانند بازار ایران را به صاحبان سرمایه بشناسانند و ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و شرایط بکر را برای جذب سرمایه معرفی کنند. باز هم تأکید می‌کنم قوانین تسهیل‌کننده نیز باید وضع شود و ما در این حوزه به مذاکرات اقتصادی‌ای نیاز داریم که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی بدون رنگ و لعاب سیاسی انجام شود و فقط برای رسیدن به یک توافق اقتصادی باشد تا نشان دهد دولت و نظام اقتصادی و سیاسی ایران عزمی راسخ برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین دارد. البته باید تضمین بدهیم در نتیجه نوسان‌های شاخص‌های اقتصادی، گزندی این سرمایه‌ها را تهدید نمی‌کند و لازم است این سرمایه‌ها بیمه شوند تا در قبال ریزش احتمالی ارزش پول ملی دولت جبران مافات کند.

معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای هم در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد و به جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج کمک می‌کند. به باور من جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین خیلی بهتر از هر نوع سرمایه دیگری با منشأ خارجی است.

برای بالا بردن سطح جذب این سرمایه‌ها که هر زمانی و به هر دلیلی از کشور خارج شده‌اند، به الگویی از دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم که هم جنبه اجرایی داشته باشد و هم پشتوانه سیاسی و حقوقی و به واسطه قوانین پیشرفته‌ای که مجلس وضع می‌کند و پشتوانه اطلاعاتی شفافی که وجود دارد، فرصت‌ها و ظرفیت‌های جذب سرمایه به ایرانیان خارج‌نشین معرفی می‌شود. در مجموع هرچه ثبات اقتصادی در کشور بالا برود، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین هم بهتر، بیشتر و سریع‌تر محقق می‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی

انتهای پیام/