به گزارش قدس آنلاین، تمام نهادهای بین‌المللی درباره یک رکود بزرگ در اقتصاد جهان هشدار می‌دهند. این درحالی است که از هم‌اکنون آمار و گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف منتشر می‌شود، تأییدکننده شرایط ویژه اقتصاد جهانی است. در شرایطی که اقتصاد جهانی امیدوار بود پس از فروکش کردن پاندمی کرونا و بازگشت کسب‌وکارها به شرایط عادی، دوباره روند رشد خود را از سرگیرد، تحولات ماه‌های اخیر، یک‌بار دیگر چشم‌انداز تیره‌ای را در مقابل اقتصاد جهان قرار داده است.
براساس تحلیل اقتصاددانان و همچنین مراجع رسمی بین‌المللی، تورم رو به رشد در بسیاری از کشورهای جهان، واکنش بانک‌های مرکزی با افزایش مدام نرخ بهره، سرمایه‌گذاران مضطرب و تأثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین باعث شده است تا در زنجیره تأمین جهانی بخصوص در بخش انرژی یک مشکل بزرگ ایجاد شود. در این میان به اعتقاد کارشناسان، ادامه قرنطینه‌های همه‌گیری در چین نیز یکی دیگر از دلایلی است که تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.
هشدار دو نهاد درباره رکود اقتصاد جهان
درهمین راستا طی روزهای اخیر و در اقدامی کم‌سابقه دو نهاد بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت همزمان نسبت به رکود در اقتصاد جهان هشدار دادند. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ممکن است اقتصاد جهان در سال آینده میلادی وارد رکود شود.
مالپاس و جورجیوا، تأکید کردند که بانک‌های مرکزی جهان برای مبارزه با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند که این امر روند رشد اقتصاد جهان را متوقف می‌کند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: احتمال و خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد. وی در ادامه افزود، کشورها برای توسعه با مجموعه وسیعی از مشکلات و بحران‌ها مواجه هستند.
بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در سال‌جاری میلادی نرخ بهره را افزایش داده‌اند تا با سیاست‌های پولی سخت‌تر با تورم مبارزه کنند؛ تورمی که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و میراث سیاست‌های پولی و مالی ضعیف در دوران همه‌گیری بوده است.
بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته، پس از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه ژوئیه، برای اولین بار در بیش از یک دهه، نرخ پایه خود را به میزان بی‌سابقه ۷۵ واحد افزایش داد. فدرال رزرو ایالات متحده چندین افزایش نرخ بهره را اعمال کرده است، در حالی که بانک مرکزی انگلستان شدیدترین افزایش نرخ بهره در بیش از ۲۰ سال گذشته را در ماه اوت اعلام کرد و نرخ معیار خود را از نیم درصد به ۱.۷۵ درصد افزایش داد که ششمین افزایش نرخ بهره از دسامبر محسوب می‌شود.
زیان ۴ تریلیون دلاری در انتظار اقتصاد جهان
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به ۴ تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک‌سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود؛ رکودی که یک زیان ۴ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ۹ میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به ۴ تریلیون دلار خواهد رسید.
کاهش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد دنیا
پس از این هشدارها، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین، باعث کند شدن رشد اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی تا ۲.۷ درصد می‌شود.
به‌گزارش سی‌ان‌بی‌سی، این رقم ۰.۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه ژوئیه است. تخمین زده می‌شود میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در سال آینده میلادی رکود اقتصاد را تجربه کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از دورنمای اقتصاد دنیا اعلام کرد، علاوه بر بحران مالی جهانی و اوج همه‌گیری کرونا، این ضعیف‌ترین رشد اقتصاد دنیا از سال ۲۰۰۱ است. این صندوق تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی را ۳.۲ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۱ برابر با ۶ درصد بود. صندوق بین‌المللی پول ۲۵ درصد احتمال می‌دهد که رشد جهانی در سال آینده به زیر ۲ درصد برسد، پدیده‌ای که از سال ۱۹۷۰ تنها پنج بار رخ داده است. به گفته این صندوق، بیش از ۱۰ درصد احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی وجود دارد.
در کنار هشدارهای سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی دنیا، صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد شد و بسیاری از مردم در سال ۲۰۲۳ رکود اقتصادی را تجربه می‌کنند.
در این گزارش آمده است: «بیش از یک‌سوم اقتصاد دنیا شاهد دو فصل پیاپی رشد منفی بوده و رشد ۳ اقتصاد بزرگ دنیا یعنی امریکا، اتحادیه اروپا و چین آهسته شده است.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ۳ عامل را دلیل کاهش رشد اقتصاد می‌داند: حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین. همه این عوامل روی‌هم‌رفته یک شرایط بی‌ثبات از نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی را به وجود می‌آورد.
ادامه جنگ اوکراین با تشدید بحران انرژی در اروپا و تخریب زیرساخت‌های اوکراین، اقتصاد دنیا را به‌شدت بی‌ثبات می‌کند. قیمت گاز طبیعی نسبت به سال گذشته میلادی بیش از ۴ برابر شده و صادرات گاز روسیه به کمتر از ۲۰ درصد سطح سال گذشته رسیده است. جنگ در اوکراین قیمت مواد غذایی را هم در سراسر دنیا بالا برده است.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند، تورم جهانی در اواخر سال‌جاری میلادی افزایش یافته و به ۸.۸ درصد برسد که نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر می‌شود. این رقم در سال گذشته برابر با ۴.۷ درصد بود.
این صندوق با اشاره به سیاست‌های سختگیرانه پولی بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با تورم و افزایش ارزش دلار امریکا اعلام کرد، تورم جهانی در سال آینده میلادی احتمالاً تا ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ تا ۴.۱ درصد پایین می‌آید. در این گزارش آمده است، فقر در دنیا روبه افزایش است و ۴۷ درصد جمعیت دنیا در حال حاضر در فقر به سر می‌برند. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد، علاوه بر تأثیر محدودیت‌های کرونایی در چین بر رشد اقتصاد این کشور، بحران انرژی هم سایر اقتصادهای دنیا ازجمله اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد ایالات متحده در سال‌جاری ۱.۶ درصد باشد که ۰.۷ درصد نسبت به جولای کاهش یافته است. این کاهش منعکس‌کننده یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد امریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در سطح یک درصد نگه داشت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تأثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصادهای کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده‌اند.
نشانه‌های ورود به رکود
همچنان که نهادهای بین‌المللی از رکودی که در انتظار اقتصاد جهانی است، اظهار نگرانی می‌کنند، روزانه گزارش‌هایی از اقتصاد کشورهای مختلف منتشر می‌شود که روند رو به نزول را تأیید می‌کند.
درهمین راستا طبق گزارش منتشرشده روز گذشته، اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست ۰.۳ درصد کاهش یافت. به گزارش اکونومیک، بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست به دلیل ادامه کاهش تولید ۰.۳ درصد کوچک شد. تولید این کشور در ماه آگوست به دلیل رکود در بخش تولید ۱.۸ درصد کاهش یافت. تولید در خدمات مصرف‌کننده نیز ۱.۸ درصد نزول کرد. همچنین گزارش‌ها حاکی است که تورم آلمان به بالاترین سطح پس از اتحاد مجدد رسید. آمارهای اداره آمار فدرال (دستاتیس) نشان می‌دهد که تورم سالانه آلمان همچنان دورقمی بوده و به ۱۰.۹ درصد در ماه سپتامبر رسیده است.
این گزارش حاکی از آن است که قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی ۱.۹ درصد افزایش یافته و همچنین نشان داد که قیمت محصولات انرژی به رغم اقدامات کمکی نسبت به سال قبل ۴۳.۹ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت بویژه برای انرژی خانگی قابل مشاهده بوده، به‌طوری که قیمت نفت بیش از دو برابر و قیمت گاز طبیعی ۹۵.۱ درصد افزایش یافته است.
در کشورهای همسایه ایران نیز نشانه‌های صعود تورم به چشم می‌خورد. نرخ تورم قطر در سپتامبر گذشته به ۶.۰۳ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در سال ۲۰۲۲ است.
از سوی دیگر، اداره آمار کار امریکا در گزارشی اعلام کرد، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده در این کشور که قیمت مواد غذایی و انرژی در آن محاسبه نمی‌شود، در سال منتهی به سپتامبر ۶.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح این شاخص را از سال ۱۹۸۲ نشان می‌دهد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران
در حالی که اغلب اقتصادهای دنیا تحت شرایط رکودی قرار گرفته‌اند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، اقتصاد ایران در سال‌جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴۰.۱ درصد محاسبه کرده است. این نهاد پیش‌بینی کرده است در سال‌جاری نرخ تورم در ایران نه تنها نسبت به سال قبل افزایش نیابد بلکه به ۴۰ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش خواهد داشت. این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال‌جاری به معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
در حالی‌که براساس اطلاعات ارائه شده از سامانه رصد ملی اشتغال، حدود ۵۵ درصد از شغل‌های ایجادشده در نیمه اول امسال اشتغال پایدار بوده‌اند، حالا داده‌های مرکز آمار از افزایش دو برابری ایجاد اشتغال خالص در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به تابستان پارسال خبر می‌دهند.
معنای این مطلب این است که این میزان، با کسر میزان نیروی کار از بین رفته که شامل افراد بیکارشده و بازنشسته می‌شود، ایجاد شده است.
این درحالی است که داده‌های آماری می‌گویند در متوسط هشت سال دولت روحانی که منتهی به شهریور پارسال می‌شود، سالانه تنها ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. همچنین تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰نسبت به تابستان سال ۱۳۹۹ بالای ۱۳۶ هزار نفر، با کاهش مواجه شده و روند منفی داشته است.
به عبارتی دولت روحانی نتوانسته در ایجاد اشتغال پایدار مثمرثمر باشد و این در حالی است که پایداری اشتغال در دولت سیزدهم تنها در نیمه اول امسال، ۵۵ درصد بوده است.
به معنای دیگر، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده و شاخص اشتغال به
۱/۹۱ درصد رسید. در همین مدت تعداد شاغلان به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
براساس جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١۴٠١، در این فصل تعداد شاغلان کشور به ۲۳۷۷۸۷۱۴ نفر رسید که نسبت به تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته (۲۳۴۰۴۹۸۰ نفر) بیش از ۳۷۳ هزار نفر بیشتر شده است.
به عبارت دیگر، ۱۲ ماهه منتهی به تابستان ۱۴۰۱ خالص اشتغال در کشور مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده؛ یعنی با کسر کردن افراد بیکارشده و بازنشسته از تعداد شاغلان جدید و قبل، خالص اشتغال در دولت سیزدهم مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده است.ایجاد حدود ۳۷۴ هزار شغل در یک سال اخیر در حالی رقم خورده که به طور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال کمتر از ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. بر این اساس، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده است.
کاهش نرخ ۱.۲ درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
کاهش نرخ بیکاری نسبت به فصول مشابه سه سال اخیر و کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از دیگر داده‌هایی است که گزارش مرکز آمار ارائه کرده است.
نرخ بیکاری در تابستان امسال ۸.۹ درصد اعلام شده، در حالی که در تابستان پارسال ۹.۶ درصد و در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، ۹.۵ درصد و در تابستان سال ۹۸، ۱۰.۵ درصد بوده است. نرخ بیکاری نسبت به سه فصل مشابه خود ۱۰۶ درصد با کاهش مواجه شده است.
نسبت اشتغال در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش مواجه شده است و از ۳۷.۲ درصد به ۳۷.۳ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری زنان جوان در تابستان سال جاری ۲۹.۳ درصد برآورد شده است. به بیان ساده‌تر نزدیک به یک‌سوم زنان جوان ایرانی که جویای شغل هستند، نتوانسته‌اند شاغل شوند. این نرخ در تابستان سال گذشته ۳۱ درصد بوده که نشان می‌دهد در تابستان جاری وضعیت بیکاری زنان جوان بهبود یافته است.
مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۳.۵ درصد به ۱۳.۷ درصد رسید و این بیانگر امیدواری در زنان برای یافتن کار است، به طوری که رشد اشتغال در بین زنان ۱۵ سال و بیشتر، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با ۰.۲ درصد افزایش از ۱۱.۱ درصد به ۱۱.۳ درصد رسیده است.
نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان دانشگاهی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با کاهش ۱.۲ درصدی مواجه شده است، به طوری که نرخ بیکاری از ۱۴.۴ درصد در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۲ درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.
این میزان در بین مردان ۰.۹ درصد و در بین زنان نیز ۱.۸ درصد با کاهش روبه‌رو بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در مردان دانش‌آموخته دانشگاهی از ۹.۷ درصد به ۸.۸ درصد کاهش یافته و در بین زنان نیز از ۲۵ درصد به ۲۳.۲ درصد افت داشته است. در این بازه زمانی، حدود ۶۰ هزار از بیکاران فارغ‌التحصیل کاهش یافته است.
نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی آماری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان روند افزایشی داشته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند که ۴۱ درصد را شامل می‌شود.
۱۳ استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان دارای بیشترین مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند.
نرخ مشارکت در استان‌های اردبیل از ۴۵.۸ به ۴۷.۵ درصد، اصفهان از ۴۱.۳ به ۴۲.۲ درصد، بوشهر از ۳۸.۴ به ۴۲.۱ درصد، چهارمحال‌وبختیاری از ۴۱.۸ به ۴۲.۱ درصد، خراسان رضوی از ۴۰.۳ به ۴۲.۴ درصد، زنجان از ۴۶.۷ به ۴۹.۴ درصد، سمنان از ۳۶.۸ به ۳۸.۴ درصد، قزوین از ۴۳.۳ به ۴۳.۹ درصد، قم از ۳۶ به ۳۶.۵ درصد، کردستان از ۴۲.۶ به ۴۳ درصد، گیلان از ۴۴.۴ به ۴۶.۱ درصد، مازندران از ۴۲.۹ به ۴۴.۷ درصد و همدان از ۴۲.۳ به ۴۵.۷ درصد رسید.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان‌های زنجان با ۴۹.۴ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ و آذربایجان غربی با ۴۶ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی روند ایجاد شغل نیز در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد ۱۴ استان فرصت‌های شغلی بیشتری را نسبت به سایر استان‌ها ایجاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۴ استان نرخ اشتغال را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند.
این استان‌ها شامل آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و همدان است. بیشترین درصد نرخ ایجاد شغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در استان‌های گیلان با ۳.۴ درصد، زنجان با ۲.۹ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۲.۲درصد و همدان و خراسان رضوی هر دو با ۲ درصد به ثبت رسیده است.
اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار
اما علت کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال بخصوص در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چیست؟
به واقع در این مدت یک سال، دولت سیزدهم با وجود اقتصاد فرورفته در رکود و همه‌گیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داده که منتج به بهبود فضای کسب‌وکار شده است.
واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیل‌شده و نیمه‌تعطیل از مهم‌ترین اقداماتی است که به رونق کسب‌وکار و رشد اشتغال کمک کرده است. همین چند وقت پیش بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به وضعیت نامناسب اقتصادی در هنگام آغاز دولت سیزدهم اشاره کرده و در این باره توضیح داده بود اولین اقدام دولت این بود که ترمز دلایل بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور را بکشد.
سید احسان خاندوزی با این توضیح گفته بود برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور، دولت شروع به کشیدن ترمزهای بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی‌انضباطی در اقتصاد به وجود می‌آورند، کرد و به پرداخت‌ها انضباط بخشید و سختگیری‌هایی در پرداخت‌های بانکی انجام داد.
وی همچنین از صدور بیش از ۲۴۰ هزار مجوز کسب‌وکار در این یک سال اخیر خبر داده بود؛ موضوعی که خود عامل اصلی در بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به گام دوم دولت در حوزه اقتصادی اشاره کرده و گفته بود ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود. خاندوزی به تولیدکنندگانی اشاره می‌کرد که سال‌ها دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سال‌ها معطل می‌ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می‌شدند، در حالی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولیدکننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم، فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. وی بخشنامه‌های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید می‌دانست و گفته بود این ضوابط امروز سازماندهی شده است، البته وضعیت مطلوب و ایده‌آل نیست، اما سعی می‌شود فشار کم شود. مقرر شده بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درآمدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت می‌شد به حساب خود استان‌ها واریز شود. گفته می‌شود تا شهریورماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکت‌های تولیدی به حساب استان‌ها برگشت خورده است.
از سویی دیگر، بررسی شاخص ملی فضای کسب‌وکار بر اساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش‌های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسب‌وکار در کشور داشته است.
در محیط مالی، مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در همه این بخش‌ها عملکرد دولت مثبت بوده و اقداماتی در این راستا انجام داده است.
از این رو دولت تسهیل فضای کسب‌وکار از جهات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی برای ترغیب فعالان به کسب‌وکار در کشور را در این مدت در دستور کار قرار داده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال، حاصل عملکرد موفقیت‌آمیز این دولت در اجرای طرح الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال است که حالا در قالب این الگو، سامانه رصد اشتغال را راه‌اندازی کرده که نخستین دولت در بین دولت‌های بعد از انقلاب است که این سامانه جامع را ایجاد کرده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته همه دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کار را هماهنگ کند و اتصال این دستگاه‌ها به سامانه جامع رصد اشتغال کشور را، نشانه این مسأله دانسته است.
محمود کریمی بیرانوند گفته است: در زیست‌بوم اشتغال همه افراد نقش دارند و برای توسعه اشتغال باید این احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد.
بیرانوند به مبحث ماتریس اشتغال اشاره کرده و گفته داده‌ها و اطلاعات باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه جمع‌آوری شود و اینکه در هر ناحیه‌ای دستگاه‌های متولی حوزه اشتغال اقداماتی انجام دهند که با بسیج کردن آنها بتوان طرح زیست‌بوم اشتغال را برنامه‌ریزی کرد و طبق داده‌ها برای از بین بردن بیکاری در هر منطقه‌ای تصمیم جداگانه‌ای گرفت.
انتهای پیام/
منبع: ایران
نظر شما