این روز ها مردم نسبت به برخی رفتار ها از سوی مسئولان انتقادها و مطالبه هایی دارند به طوری که مثلا در حالی که برخی شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند اما تعدادی از مسئولان اطلاع رسانی های مهم خود را از طریق همین پیام رسان های فیلتر شده انجام میدهند. همچنین برخی موضوعات نظیراینترنت ویژه مسئولان نیزدر سطح جامعه مطرح شده است. درباره این موضوعات و همچنین استیضاح وزیرصمت و افزایش حقوق نمایندگان مجلس با روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تحریریه قدس آنلاین گفتگویی انجام شد که مشروح آن در ادامه ارائه می شود.
قدس آنلاین: مردم مطالبه ای دارند مبنی بر اینکه چرا مسئولانی که شبکه های اجتماعی را فیلتر کرده اند اغلب اطلاع رسانی مهم خود را از طریق همین شبکه ها اطلاع رسانی می کنند، به عبارتی چرا مسئولان برای استفاده از این شبکه ها از فیلترشکن استفاده می کنند اما مردم را به دوری از آنها توصیه می کنند؟
ایزدخواه: در ابتدا باید این موضوعی که در سطح جامعه مطرح شده است که اینترنت خاصی در اختیار مسئولان قرار دارد که شبکه های اجتماعی را بدون فیلتر دریافت می کنند را تکذیب کنم حداقل برای من که نماینده مجلس هستم این نوع اینترنت وجود ندارد و از همان اینترنتی استفاده می کنم که مردم عادی استفاده می کنند. از طرفی زمانی که تلگرام فیلتر شد از این پیام رسان خارج شده ام و تا قبل فیلترشدن اینستاگرام نیز در این پیام رسان فعالیت داشتم ولی در حال حاضر در آنجا نیز حضور فعالی ندارم . در مورد اینکه چرا مسئولان اطلاع رسانی های خود را از طریق همین شبکه های فیلترشده انجام می دهند نظر من این است که صحیح نمی باشد و اگر محدودیتی در کشور وجود دارد باید همه تابع آن باشند .
قدس آنلاین: نظر شما درباره فیلترینگ چگونه است؟
ایزدخواه: موضوع فیلترینگ برای کوتاه مدت و در شرایطی مشابه وضعیت فعلی به دلیل حفظ امنیت جامعه ممکن است مناسب باشد اما برای بلند مدت راهکار مناسبی نمی باشد زیرا محدود کردن آزادی های مدنی مردم محسوب می شود. از این رو باید برای این موضوع قانون وضع کرد تا چارچوب آن به طور کامل شفاف و مشخص باشد تا براساس آن پاسخگویی به مردم در این زمینه صورت بگیرد. از طرفی در همین راستا طرحی درباره فضای مجازی با عنوان طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود و فرایند قانونی خود را در کمیسیون ماده ۵ دنبال می کرد اما متاسفانه جو رسانه ای باعث شد تا هیئت رئیسه درباره این طرح تصمیمی بگیرند و ترمز بررسی این طرح را کشیده و آن را متوقف کردند که از نگاه ما غیرقانونی بود و باید اجازه می دادند فرایند قانونی ماده ۵ خود را دنبال و نظرات دستگاه های مختلف نیز درباره آن دریافت وتبدیل به قانون می شد و در شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی و نظارت قرار می گرفت . اگر این قانون به تصویب می رسید سطح رضایت عمومی را به دنبال می داشت زیرا در این طرح برای کسب و کارهای اینترنتی، امنیت اطلاعات و مالکیت محرمانه و موارد مشابه دیگر برنامه ریزی های لازم که مغایر با قانون اساسی و شرع نباشد صورت گرفته بود. به هر حال این کار هیئت رئیسه یک نوع بدعت در مدیریت مجلس و قانون گذاری بود .
محدودسازی شبکه های اجتماعی به صورت فعلی اگر خواسته باشد تداوم و طولانی مدت باشد نیز مورد پذیرش قانون گذار نیست زیرا اگر بنای برایجاد محدودیتی برای مردم باشد باید طبق قانون اساسی بر مبنای قانون در مجلس شورای اسلامی با لحاظ کردن اختیارات و نظرات کارشناسی شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار بگیرد که در طرح صیانت که متوقف شده است همه این موارد پیش بینی شده بود اگرچه امیدواریم دوباره ان را احیا کنیم .
اجرای هرکاری بر مبنای قانون باعث خواهد شد تا قابل دفاع و پشتیبانی باشد و از سوی مردم نیز مورد نقد و اعتراض قرار نگیرد زیرا نباید به صورت یک طرفه ازادی های مدنی مردم را محدود سازی کرد. اساسا شعار نظام انقلاب اسلامی ایران، استقلال آزادی جمهوری اسلامی است.
از طرفی در موضوع فضای مجازی که امروز به عنوان یک صنعت و فناوری بویژه در زمینه تعالی دانش بنیان ها که دارای تولید، ثروت آفرینی ، سرمایه گذاری و اشتغال زایی است قابل دفاع می باشد نباید از توان داخلی غفلت صورت بگیرد و همان رویه ای که در باره مواردی نظیر خودروسازی دنبال می شود که به دنبال تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی هستیم در این باره نیز باید با در نظرگرفتن نیازمندی های مردم به ان سمت سوق پیدا کنیم به طوری که تا زمانی که شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی که بتواند نیازمندی ها و معیشت مردم را تامین کند طراحی نکرده ایم اجازه استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی را نیز به انها بدهیم و در یک سیاست گذاری صحیح و تعادلی بین انها ارتباط و پل ایجاد کرد .
قدس آنلاین: طی هفته های اخیر موضوعی درباره افزایش ۵۰درصدی حقوق نمایندگان مجلس مطرح شد ، ایا این واقعیت دارد؟
این موضوع از اساس کذب بود و واقعیت نداشت حقوقی که من سال گذشته به عنوان حق الزحمه از مجلس دریافت می کردم مبلغ ۱۸میلیون تومان بود که امسال با افزایش ۲میلیون تومانی به ۲۰میلیون تومان افزایش یافته است . هزینه دفتری نیزنسبت به سال گذشته رشد ۲۵درصدی داشته است، اگر فردی سندی درباره افزایش ۵۰درصدی حقوق نمایندگان در اختیار دارد ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار دهیم.
قدس آنلاین: طی اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است سه شنبه ۱۰ابان ماه استیضاح وزیرصمت برگزار شود نظر شما درباره این استیضاح چونه است ؟
من با این استیضاح مخالف هستم زیرا استیضاح در شرایط فعلی که هنوز یک سال از استقرار دولت می گذرد اصلا راهکار درست و مناسبی نمی باشد. از طرفی در حوزه هایی نظیر خودرو که یکی از موضوع های اصلی استیضاح وزیر صمت می باشد در کوتاه مدت نمی توان سیاست کلانی را برنامه ریزی و اجرا کرد. همچنین برخی سیاست های وزارت صمت مربوط به ۵۰سال قبل است و به زودی قابل تغییر و اصلاح نیستند. نکته بعدی اینکه در شرایط تحریم ، بخش صنعت پیشانی و موتور محرکه پیشرفت کشور که نقش به سزایی در خودکفایی و اشتغال جامعه بر عهده دارد محسوب می شود. همچنین طبق آمار، شاخص های عملکرد وزیرصمت در یک سال گذشته مثبت و رو به جلو بوده است. از طرفی مخالفت من با این استیضاح به معنی نداشتن انتقاد از وزیر صمت نیست بلکه منظور ما این است که این استیضاح در شرایط فعلی به ضرر دولت و کشور است و چرخ دولت را پنچر خواهد کرد. در دولت قبل که این مجلس شکل گرفته بود ما به عملکرد برخی از وزیران اقتصادی دولت از جمله وزیر نفت و اقتصاد که بالغ بر شش سال از فعالیت انها گذشته بود انتقاد شدید داشتیم و نظرما استیضاح آنها بود اما برخی نمایندگان با این رویه که در شرایط فعلی به صلاح کشور نمی باشد با ان مخالفت می کردند اما مشخص نیست که چرا پس از یک سال از عمر دولت فعلی ، ۴تا ۵ وزیر اقتصادی دولت را در صف استیضاح قرار داده اند. تعامل دولت و مجلس باید فعالتر شود و از طرفی نمایندگان در زمان بررسی طرح ها و برنامه ها باید حساسیت بیشتری به خرج داده و موضوعات را به طور دقیق دنبال کنند. در صورتی که در جلسه استیضاح موضوعات به صورت کارشناسی شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد نمایندگان قانع خواهند شد و بعید می دانم که استیضاح رای بیاورد.
خبرنگار: رضاطلبی
نظر شما