تحولات لبنان و فلسطین

ضرورت تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها و دور شدن از تراکم‌فروشی، دهه‌هاست که از سوی کارشناسان حوزه شهری مطرح می‌شود تا بدین‌وسیله یکی از معضلات بزرگ شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرها مرتفع شود.

جای خالی زنجیره تأمین در توسعه روابط شهرداری‌ها

وقتی بحث تراکم مطرح می‌شود حجم انبوهی از امکانات به مواردی اختصاص می‌یابد که شهر را از ثبات واقعی خارج می‌کند و در نقاط خاصی از شهر و آسمان‌خراش‌هایی که «خط آسمانش» به‌ظاهر استاندارد به میان می‌آید که در حقیقت نه‌تنها استاندارد نیست، بلکه شاخصه‌های زیست‌محیطی را هم کاملاً به هم می‌ریزد. تفویض بخشی از اختیارات دولت به شهرداری‌ها باهدف چابک‌سازی روند اداره شهرها و شفافیت‌بخشی به درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها نیز در سال‌های اخیر بیش از گذشته مطرح است. به انگیزه فرا رسیدن روزهای تدوین لایحه بودجه سال آینده کشور و اهمیت بالای اصلاح ساختار بودجه شهرداری‌ها، با دکتر محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت‌وگویی داشتیم .

با توجه به اینکه در فصل بودجه‌نویسی برای سال آینده هستیم، مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌هایی که باید در بودجه شهرداری‌ها به‌خصوص کلانشهرها مدنظر باشد، چه مواردی است؟
در مجموع بودجه باید به شیوه‌ای تدوین شود که تداوم رشد با ثبات اقتصادی را در پی داشته باشد و برای این امر ابتدا باید سیاست‌ها و موانعی که کندی تولید را در پی داشته شناسایی، اصلاح و رفع کنیم. با این رویکرد در بودجه شهرداری‌ها باید سراغ سیاست‌های توسعه درآمدهای پایدار رفت. شهرداری‌ها همچنان روی درآمدهای سنتی تکیه دارند حال‌آنکه باید سیاست‌ها را از حالت فروش زمین یا به عبارتی فروش تراکم به سمت فروش خدمات تغییر دهیم. اگر شهرداری‌ها به این سمت حرکت کنند خودبه‌خود درآمدها به سمت پایدارسازی هدایت می‌شود. وقتی بحث تراکم مطرح می‌شود حجم انبوهی از امکانات به مواردی اختصاص می‌یابد که شهر را از ثبات واقعی خارج می‌کند و خودبه‌خود تلاطم‌هایی نظیر ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تجمع جمعیت در نقاط خاصی از شهر و آسمان‌خراش‌هایی که «خط آسمانش» به‌ظاهر استاندارد به میان می‌آید که در حقیقت نه‌تنها استاندارد نیست، بلکه شاخصه‌های زیست‌محیطی شهر و رفاه شهروندی را هم کاملاً به هم می‌ریزد. موضوع بعدی توجه جدی به اقتصاد کلان است. اقلام موردنیاز شهرداری‌ها مانند تجهیزات و سخت‌افزارهای موردنیاز مترو (واگن‌ها، ریل، لکوموتیو و...) باید هر چه سریع‌تر خریداری شود تا مشمول تورم سالانه، تورم‌های ناشی از تحریم یا عوامل مترتب بر آن نشود. معمولاً هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به‌شدت زیاد است چون معمولاً در دقیقه۹۰ برای تأمین تجهیزات موردنیاز اقدام می‌شود. از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی شناسایی نمی‌شوند و به همین دلیل بودجه بیشتر بودجه هزینه‌ای است درحالی‌که باید عملیاتی و برنامه‌ای باشد تا در اصل یک نظام سرمایه‌ای را تأمین کند.

دولت‌ها در حوزه مدیریت شهری، فارغ از تأمین بودجه چه نقش‌هایی می‌توانند ایفا کنند؟
نقش جدیدی که می‌توان برای دولت‌ها در مدیریت شهری تعریف و این نقش را از حالت سنتی خارج کرد این است که دولت‌ها تسهیلگر فضای «دیپلماسی شهری» باشند. اگر قرار باشد شهرداری‌ها مانند دوره‌های گذشته حرف‌های تکراری بزنند، چیزی عاید مردم نمی‌شود، اما اگر به سمت‌وسوی دیپلماسی شهری برویم نخست اینکه مشمول بسیاری از تحریم‌ها نخواهیم شد و دوم، زنجیره بزرگ تولید را در بستر موردنیاز پروژه‌های رفاه شهری یا زیربنایی و روبنایی شهر ایجاد می‌کنیم. یکی از کمک‌های بسیار مؤثر دولت این است که ظرفیت دیپلماسی شهری را برای شهرداری‌ها ایجاد کند و یا توسعه دهد. در حال حاضر جای دیپلماسی شهری و زنجیره تأمین برای توسعه روابط داخلی و خارجی شهرداری‌ها در عمل خالی است. شهرها یک سیستم پویا و شخصیت مستقل سیاسی هستند و در این میان، مدیریت شهری یا شهرداری به‌عنوان نماینده شهر می‌تواند با اهداف مختلفی با دیگر شهرهای جهان در تعامل باشد که این مهم در چارچوب دیپلماسی شهری صورت می‌پذیرد. دیپلماسی در مفهوم عام به معنی سازوکارهای ارتباطی است که باهدف بهبود روابط در قالب تعاملات و گفت‌وگوهای سازنده صورت می‌پذیرد و باوجود ارتباط با کلیات دیپلماسی در مفهوم عام، دربرگیرنده مفهوم خاصی متفاوت از سیستم معمول دیپلماسی یک کشور است. مسئله دیگر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه‌ها در بودجه است. بودجه دولت‌ها و شهرداری‌ها را معمولاً افراد خبره‌ای تدوین می‌کنند که عمدتاً تجربه ‌دارند اما تجربه به‌تنهایی برای این کار کافی نیست و باید دانش روز و عملیاتی هم داشت. ازآنجایی‌که این افراد در تدوین، تنظیم و حتی مراحل تصویب بودجه شاید از دانش روز و عملیاتی برخوردار نباشند سهم زیرساخت‌ها، نهادها، پروژه‌های اولویت‌دار، سازوکار تأمین مالی و نقش حمایتی دولت و نقش اجرایی شهرداری، سرمایه‌گذاران، مردم و مشارکت‌هایی که باید در آن دیده شود، چندان مشخص و عملیاتی نیست. موضوع بعدی کارآمدسازی نظام حکمرانی شهری، توجه ویژه به آموزش‌های کاربردی مدیران و کارشناسان و التزام عملی مدیران و کارشناسان به این مقوله است. وقتی دولت و شهرداری‌ها به نقش حاکمیتی و سهم خود در اداره شهر واقف نیستند و قوانین به‌روز برای تنظیم و نظارت بر این روابط کمتر وجود دارد طبیعی است که بودجه شهرداری‌ها هم از پویایی لازم برخوردار نباشد.

در حال حاضر مجلس، بررسی قانون شهرداری‌ها را مدنظر دارد که «تفکیک کار ملی و محلی و بخش تصدی‌گری، تولی‌گری و مدیریت یکپارچه و خدمات در همه ابعاد» را در خود دارد. به باور شما اجرای این قانون چه پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد و دولت چه اختیاراتی را می‌تواند به شهرداری‌ها تفویض کند؟
عدالت‌محوری در کارایی قوانینی نظیر قانون شهرداری‌ها بسیار مهم است. شهرداری‌ها جایی می‌توانند محلی از اعراب داشته باشند که شهرها به‌صورت ایالتی اداره شوند. اما با شیوه فعلی، هیچ قانونی نمی‌تواند این مشکل را به‌صورت عملیاتی حل کند. مسئله دیگر اینکه شهرداری‌ها باید حتماً «حاکم شهر» بشوند و تمام اختیارات قانونی اجرایی حوزه شهری را داشته باشند. مثلاً دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز و... باید تابع شهرداری‌ها باشند، اما امروز اصلاً این پاسخ‌گویی دیده نمی‌شود و شورای شهر اگر از دستگاه خدمات‌رسان گزارش کاری بخواهد ممکن است براساس احترام متقابل همکاری‌هایی داشته باشند اما پاسخگوی مطلق نیازهای شهرداری به معنای عملیاتی نیستند. بنابراین حتماً باید نظام یکپارچه شهری از طریق مجلس به شهرداری‌ها ابلاغ شود و دولت به شهرداری‌ها اختیار یک حاکم مطلق شهری را بدهد تا در تمام حوزه‌ها برای شهرها تصمیم بگیرند. امروز به این دلیل که دستگاه‌های نظارتی و اجرایی متنوع داریم و کیفیت ارائه خدمات در بستر شهری به لحاظ انگیزشی، کارایی و اثربخشی، خودتنظیمی، تضمین‌های لازم دستگاه‌های اجرایی، نظام مالی و تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌ها و تورم‌زایی در بسیاری از حوزه‌ها و حتی ساختارهای صندوق مالی هم تنوع زیادی دارد و شهرداری‌ها به لحاظ قانونی و اجرایی مسئولیت جامع و کاملی در این زمینه ندارند، طبیعی است که هر قانونی پاسخ‌گویی لازم را نداشته باشد. بر همین اساس بهترین راهکار عملیاتی کردن نظام یکپارچه مدیریت شهری و دادن اختیارات کامل اجرایی اداره شهر در همه زمینه‌ها به شهرداری‌ها در همه شهرها با اولویت کلانشهرها و مراکز استان‌هاست چون عدالت‌محوری و نظام درآمد یکسان وجود ندارد و پراکندگی جمعیت هم در این شهرها حائر اهمیت است. در همین حال سازوکارهای مختلف درآمدی و تنوع ساختار صندوق‌های تأمین مالی را نیز باید مدنظر داشت چراکه یکی از بانک تأمین مالی می‌کند، یکی از بخش خصوصی و یکی از صکوک و... در مجموع تنوع حمایتی در حوزه تأمین مالی وجود دارد اما اگر دولت، تمام اختیارات را در شهرداری‌ها متمرکز کند، نظام تأمین مالی آن‌ها هم در عین مزیت‌های رقابت‌پذیری تعریف‌شده، یکپارچه می‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.