به گزارش قدس آنلاین، ۱۹ مهر ماه سال جاری بود که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، عملیات اجرایی سنددار کردن اراضی متصرفی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی و واگذاری اراضی متصرفی به مالکین اعیانی بر اساس طرح‌های مصوب شهری، آغاز شد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور سال جاری، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی به متصرفین با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون را به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.
آنچه گفته شده این است که آیین نامه فوق، با هدف سندار کردن اراضی متصرفی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی، ابلاغ شده؛ اما برخی از کارشناسان این گفته را رد کرده و معتقدند از آنجا که در ادامه این آیین‌نامه آمده که «اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آن‌ها احداث شده، مشمول این آیین‌نامه بوده و آن دسته از اراضی که در آن‌ها ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده، از شمول این آیین‌نامه خارج است» عملا از هدف پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص مسکن حمایتی خارج شده، چراکه اصولا سکونتگاه‌های غیررسمی که توسط افراد کم برخوردار ساخته می‌شوند به دلیل مسائل مالی، با مصالح کم دوام ساخته می‌شوند.
همچنین یکی دیگر از نکاتی که در آیین نامه جدید آمده نحوه قیمت گذاری بر این اراضی است که قرار است طبق قیمت منطقه‌ای نرخ‌گذاری شوند در صورتی که می‌بایست بر اساس نرخ روز این قیمت‌گذاری صورت گیرد، چراکه قیمت منطقه‌ای بسیار کمتر از قیمت روز است به طوری که فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن گفته که معمولا نرخ منطقه‌ای یک‌دهم نرخ روز است و همین امر سبب می‌شود رانتی میلیاردی برای متصرفان اراضی که اتفاقا ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی هم نیستند، ایجاد شود.
ابلاغ آیین نامه سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامی رو به‌جلو است
محمدهادی مهدی‌نیا، کارشناس شهرسازی در خصوص ابلاغ این آیین‌نامه به خبرنگار قدس آنلاین، گفت: به‌صورت کلی ابلاغ این آیین نامه را اقدامی رو به‌جلو می‌دانم، چراکه هرچه ما در حوزه شهرسازی و اسناد مالکیتی بتوانیم گام برداریم اقدامی مثبت است، البته لازم است؛ اما کافی نه.
وی رسیدن به اهداف مد نظر در این ابلاغیه را در گرو پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه اعم از شهرداری‌ها، اوقاف، آستان قدس و دیگر دستگاه‌ها دانست و ادامه داد: البته برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید ایده‌آل گرایی را کنار بگذاریم تا بتوانیم سکونتگاه‌های غیررسمی را شناسایی و در نهایت آنان را ساماندهی کنیم.
این کارشناس شهرسازی اضافه کرد: در ضوابط شهرسازی برای اسناد غیررسمی جایگاهی قائل نبودند، البته در محاکم قضایی به قولنامه‌ها بها می‌دادند؛ اما در شهرسازی اولین عاملی که باعث ورود ب پروسه شهرسازی می‌شود، اسناد مالکیت است، بنابراین گام برداشته شده در این رابطه را گامی روبه جلو می‌دانم.
مهدی‌نیا یادآور شد: در این خصوص می‌توانیم از تجربه کشور ترکیه استفاده کنیم که در دو بازه زمانی پنج ساله با کمک دستگاه‌های مربوطه، اسناد غیررسمی در حوزه شهری را رسمی کردند.
هر قانونی که مصوب می‌شود امکان سوءاستفاده دارد/ ایده‌آلیستی برخورد نکنیم
وی در رابطه با ابهامات مطرح شده در خصوص آیین نامه، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هر آیین نامه و قانونی قابلیت سوءاستفاده را دارد و اینگونه نیست که انتظار داشته باشیم قانونی مصوب شود که تمامی راه‌های سوءبرداشت و سوءاستفاده را ببندد.
این کارشناس حوزه شهرسازی ادامه داد: بنابراین برای اینکه از قوانین و خاصه آیین نامه مورد بحث سوء استفاده نشود، باید دستگاه‌های نظارتی پای کار باشند و بر حسن اجرای قانون برای رسیدن به اهداف مورد تاکید، نظارت کنند.
تفاوت نرخ روز و منطقه‌ای اراضی، ایجاد رانت می‌کند
مهدی‌نیا در خصوص تفاوت قیمت، بین نرخ روز و نرخ منطقه‌ای اراضی تصرفی و امکان ایجاد رانت برای متصرفان، اظهار کرد: این نکته صحیح است و به طور کلی تفاوت قیمت در هر جایی که باشد، استعداد رانت را به‌وجود می‌آورد.
وی به تفاوت معنا دار بین قیمت منطقه‌ای و قیمت روز اراضی اشاره و آن را حدود یک‌هشتم تا یک‌دهم دانست و گفت: چنانچه توجه کنید معمولا افرادی که بضاعت کمتری دارند به دلیل عدم اطلاع از این قضیه و یا نداشتن علم کافی، از این امر منتفع نمی‌شوند، بلکه افرادی که نباید مطلع و در نهایت سوءاستفاده می‌کنند.
این کارشناس حوزه شهرسازی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد باید از طرق دیگری که به گروه هدف کمک کند جلوی سوءاستفاده گرفته شود، چراکه تجربه ثابت کرده است درصورت عدم تحقق اهداف مورد بحث در قوانین و در اینجا سکونتگاه‌های غیررسمی و سوءاستفاده، قانونگذار اقدام به لغو قانون کرده تا جلوی سوءاستفاده را اخذ کند.
مهدی‌نیا تاکید کرد: اصولا نباید از همان ابتدا به سمتی برویم که بستر ایجاد رانت را به وجود آورد و آن را افزایش دهد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما