به گزارش قدس آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: «قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری سال ۸۶ تصویب شد اما بستههای خدمتی تعریفشده برای این قانون سال ۹۵ تدوین شد و اجرای آن تا ۱۴۰۰ عقب افتاد. دستورالعمل نهایی این قانون با پیگیریهای انجامشده اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در هیأت دولت تصویب و با ارزشسنجی نسبی خدمات پرستاری توسط بیمه بسته خدماتی پرستاران تیرماه ۱۴۰۱ به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.
گرچه عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، زمان اجرای این قانون را از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۱ اعلام کرده و گفته بود همه پرستاران در تمام مقاطع تحصیلی، در تمام بخشهای پرستاری، با هر نوع وضعیت استخدامی در همه مراکز درمانی و بیمارستانی در بخشهای دولتی و خصوصی مشمول این قانون تعرفهگذاری هستند و مدل تخصیص سازمانهای بیمهگر برای بستریها ۹۰درصد و برای سرپایی ۷۰درصد خواهد بود اما حالا با گذشت بیش از هشتماه از این وعدهها به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری هنوز ریالی بابت تعرفهگذاری خدمات پرستاری دریافت نشده است.
او با بیان اینکه تأخیر در اجرای این قانون سبب گلایهمندی پرستاران شده است، میگوید: با اینکه مسئولان وزارتی از جمله وزیر محترم بهداشت در شهریور ماه قول داده بودند که پرداختی بر اساس قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را تا آخر همان ماه به حساب پرستاران واریز کنند اما تا این لحظه هنوز ریالی بابت تعرفهگذاری خدمات به پرستاران پرداخت نشده است و ما شدیدا از این موضوع گلهمند هستیم. این امر باید در وزارت بهداشت و بدنه دولت رفع شود.
سیدمحمود بامروت، عضو سازمان نظام پرستاری کشور، هم معتقد است دوباره نزدیک روز پرستار شده و سلاطین وعدهها برای اجراییشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به میدان آمدهاند. او گر چه معتقد است قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به خاطر نوع تعرفهگذاری خدمات بر اساس کمترین قیمتها به هیچ وجه مورد تأیید جامعه پرستاری نیست، میگوید: «قانونی که سالهای سال است چشم انتظار اجراییشدنش هستیم و تاکنون قدمی برای اجرای آن برداشته نشده است، از نگاه جامعه پرستاران حکم قربانیکردن کلیات قانون تعرفه خدمات پرستاری را دارد. قانونی که نه در سایه تلاش مسئولان وزارت بهداشت بلکه به دنبال تأکیدات دوساله رهبر انقلاب در روز پرستار در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. اما در تمامی این سالها همه تلاشهایشان را برای خنثیکردن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری با حداقل قیمتها به کار بستند؛ هر چند راه به جایی نبردند اما در مقابل از پرداخت همین مبالغ اندک هم خودداری کردند؛ موضوعی که باعث شده اغلب پرستاران حرفهای ما مهاجرت را به جای ماندن در ایران و خدمت به مردمانشان انتخاب کنند. سرمایههای ارزشمندی که نظام هزینههای گزافی برای تربیتشان کرده اما آسان از دست میروند.»
او با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجراییشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری میگوید این قانون به سرانجام نمیرسد؛ چرا که جامعه پرستاری هیچ حامیای در میان مسئولان ردهبالای وزارت بهداشت که از میان پزشکان هستند ندارد و عنوان معاونت پرستاری وزارت بهداشت هم با توجه به ابترماندن این معاونت در همان وزارت بهداشت و تسری پیدانکردن آن به زیربخشهایی چون دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بیمارستانها، یک عنوان تزئینی و بدون هیچگونه اختیارات است. مانند سازمان نظام پرستاری که برخلاف سازمان نظام پزشکی هیچ اختیاری برای دخالت در امور مربوط به پرستاران ندارد.
این دانشجوی PHD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با انتقاد از انتشار اخباری مبنی بر افزایش حقوق پرستاران به خصوص در دوره پیک کرونا تمامی این اخبار را در حد تیتر رسانهای دانست و گفت: متأسفانه ما هم فقط تیتر این اخبار را دیدیم و تاکنون هیچ پرستاری افزایش عایدی در مجموع حقوقش احساس نکرده است.
به گفته این کارشناس پرستاری متأسفانه همواره در هنگام وقوع شیوع بیماریها و شرایط حاد پیش روی کشور پزشکان و پرستاران در کنار هم دیده میشود و از آنها بهعنوان تیم درمان یاد میشود اما بعد از پیک دوره بیماریها پرستاران باز همان پرستاری میشوند که دنیایشان با پزشکان در مراکز درمانی زمین تا آسمان متفاوت است و این تفاوت را در پرداختهای دوره کرونای پزشکان و پرستاران بهوضوح دیدیم و به حال خود افسوس خوردیم.
بامروت در ادامه معتقد است اجرایینشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری سیاست وزارت بهداشت است تا فشار اقتصادی بر پرستاران آنها را برای حضور در شیفتهای متعدد آماده کند؛ مسئلهای که در نهایت موجب خستگی شدید پرستاران در بخشهای دولتی، کاهش کیفیت خدمات آنها و در نهایت نارضایتی مردم میشود.
به گفته او وقتی سقف کارانه پزشکان یکشبه برداشته میشود؛ بدون اینکه این افزایش پرداختها هیچ پشتوانه قانونی داشته باشد، چرا باید قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری با اینکه مصوبه مجلس را دارد نباید اجرایی شود؟ این سؤالی است که همه پرستاران کشور از وزارت بهداشت میپرسند و میخواهند ضمن پاسخ به آن با خاتمهدادن به داستان تکراری وعدههای مناسبتی برای اجراشدن قانون تعرفهگذاری خدمات تکلیف پرستاران را روشن کنند.»
نظر شما