به گزارش قدس آنلاین ، موضوع استعفای وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح می‏شود که هنوز ماجرای پروژه‏ای تحت عنوان نهضت ملی مسکن با ابهامات فراوانی از سوی کارشناسان مربوطه همراه است و ممکن است عملکرد وزیرراه و شهرسازی، را با پرسش‏های فراوانی مواجه سازد. حال باید دید که بازار مسکن به موجب این تغییرات ناگهانی با چه واکنشی همراه خواهد بود.

خبرنگارجهان اقتصاد در این زمینه ابتدا با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: اساسا بخش مسکن به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد که استعفا یا عدم استعفای وزیر مربوط به آن بتواند این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

ستاریان بیان کرد: تنها نقش وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، تهیه زمین درطرح‏های بالادستی مانند طرح هادی، جامع و... است.

وی افزود: به رغم طرح‏هایی تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، همواره این پرسش مطرح است مگر دولت مسکن ساز است که از این طرح‏ها نام می‏برد؟ بلکه باید بسترهای لازم را برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی فراهم سازد چرا که 97 درصد ساخت صنعت ساختمان در اختیار بخش خصوصی است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت:عمده مسایل حوزه مسکن مرتبط با مباحث اقتصادی است که متولی آن باید وزارت اقتصاد و دارایی یا بانک مرکزی باشد .

وی افزود: درسال‏های پیش که وزارتخانه‌ای تحت عنوان مسکن و شهرسازی وجود داشت که اکنون به نام وزارت راه و شهرسازی ادغام شده است، وظایف محول شده در این وزارتخانه کارمهندسی و تامین زمین بود.

ستاریان گفت: اقتصاد باید طرح ملی مسکن یا هر طرحی یا بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهد وگرنه وضعیت آشفته مسکن به همین روال ادامه خواهد یافت.

**تزلزل درمدیریت آن درسطح وزارت برای حوزه مسکن مطلوب نیست

در ادامه عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهارکرد: با توجه به طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف مدت چهار سال در دولت سیزدهم و با توجه به اجرایی نشدن بخش عظیمی از این پروژه، مباحثی همانند کسالت وزیر راه و خبرساز شدن موضوع استعفای وی حوزه مدیریتی رستم قاسمی را تحت تاثیر قرار داده است که در بخش مسکن تاثیر خود را نشان خواهد داد.

حسن محتشم گفت: با توجه به این که متزلزل بودن مدیریت درهر سطحی حوزه کاری مدیرمربوطه را با تاثیرگذاری فراوانی روبرو خواهد کرد باید گفت در شرایط کنونی تزلزل در مدیریت آن هم در سطح وزارت برای حوزه مسکن مطلوب نیست.