به گزارش قدس آنلاین، بانک‌ها با سهم حدود ۹۵ درصدی نقش‌آفرین اصلی میدان تأمین مالی اقتصاد هستند. این نفوذ بالا که از دسترسی آن‌ها به منابع پولی ناشی شده، نظام بانکی را به بنگاهداران و کارفرمایان بزرگ کشور بدل کرده و مانند یک شمشیر دولبه، اقتصاد ایران را به بازی گرفته است.
سالیان سال از بنگاه‌داری بانک‌ها می‌گذرد و حالا دولت اعلام کرده است که راهبرد بانک‌ها باید از نو نوشته شود و مسیر فعالیت بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه تغییر یابد. به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد دولت می‌خواهد بانک‌ها را به بنگاه‌زایی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تشویق و بنگاه‌مانی را محدود کند. این سخنی بود که آیت‌الله رئیسی نیز بر آن تأکید کرده و گفته بود: «ایجاد بنگاه آری اما بنگاه‌داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد».
تبعات بنگاه‌داری بانک‌ها
اقتصاد ایران در دهه۸۰ با پدیده‌ای به نام بنگاه‌داری بانک‌ها مواجه شد که در آن بانک‌ها به جای تزریق منابع مالی برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی، به سمت بنگاه‌داری رفتند و با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سودآوری بالا، در بازارهایی مانند مسکن، سهام، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها در اقتصاد ایران، سبب انحراف منابع و نقدینگی در یک دهه گذشته شده و به گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید دامن زده است.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها از این پس باید به سوی فعالیت‌های کارآمد هدایت شود
هرچند در تمام دنیا، بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون‌گذار فراتر رفته تا آنجا که بانک‌ها به شکل یک امپراتوری اقتصادی در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه‌داری انجام می‌دهند. با ورود بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد اقتصادی و در انحصار گرفتن این بازارها، سهم بخش‌های مولد از میزان تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یافته است. آن‌طور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است سرمایه‌گذاری بانک‌ها از این پس باید به سوی فعالیت‌های کارآمد هدایت شود و در آن حتی سال و مختصات اجرای سرمایه‌گذاری نیز مشخص باشد. به گفته وی، عملکرد مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز در پایان سال جاری براساس عمل به تعهدات خروج از بنگاه‌داری غیرضرور و فعالیت غیرتخصصی سنجیده می‌شود.
رقابت ناعادلانه بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی
حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با قدس بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از اصلی‌ترین محل‌های تقابل بانک‌ها با دیگر بازیگران اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: نظام بانکی نتوانسته است نقش خود را در بحث توسعه زیرساخت‌ها و اقتصادی و حمایت از سرمایه در گردش، درست ایفا کند و منابع مالی را به‌درستی به بخش مولد اقتصادی پمپاژ کند. فرزانی با اشاره به رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی که متعلق به شبکه بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران استفاده می‌کنند، می‌افزاید: بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و فرصت رقابت سالم را از سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء بگیرند.
عملکرد بانک‌ها در تعارض با وظیقه ذاتی
به گفته وی، بنگاه‌های اقتصادی برای رشد، نیازمند تزریق منابع مالی از طریق نظام بانکی هستند، اما نظام بانکی کشور چند سالی است از نقش واسطه‌گری و تأمین مالی بنگاه‌ها فاصله گرفته و به سمت بنگاه‌داری و افزایش دارایی‌های کلان حرکت کرده است. بر اساس آنچه فرزانی می‌گوید بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را ندارند از بازار حذف شوند و سرمایه‌های خود را از بخش مولد اقتصاد خارج کنند، این امر به پایین آمدن تولید داخلی و در نهایت رکود در بازار منجر شده است.
الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری
فرزانی با اشاره به اینکه براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظف‌اند در مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳درصد اموال خود را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده را واگذار کنند، افزود: در غیراین‌صورت مشمول جریمه‌های مالیاتی شده و این جریمه‌ها به گونه‌ای رشد پیدا می‌کند که فعالیت غیرضرور آن‌ها عملاً سودآور نباشد.
فرزانی تأکید می‌کند: برخی از بنگاه‌های مربوط به بانک‌ها رشد زیادی کرده و بزرگ هستند، به طوری که مشتری‌ای که توانایی خرید این بنگاه را داشته باشد در بازار وجود ندارد. همین موضوع موجب شده برخی بانک‌ها در فعالیت بنگاه‌داری خودشان باقی مانده‌اند. از طرفی هم بانک‌ها به خاطر سودده بودن برخی بنگاه‌ها علاقه‌مند به واگذاری آن‌ها نیستند.
مشارکت بانک‌ها در طرح‌های بزرگ عمرانی
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به ضرورت خروج از بنگاه‌داری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی یادآوری می‌کند: یک‌سری طرح های عمرانی در کشور وجود دارد که جزو صنایع مادر حساب می‌شوند و نیازمند این هستند که از طرف بانک‌ها تأمین مالی شوند و ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید این مشارکت را تحت تأثیر قرار داده که به گفته وزیر این مانع قانونی باید مرتفع و تفسیر آن تغییر کند. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی نقشی مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تأمین مالی آن و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد، می‌افزاید: وضعیت تأمین مالی در اقتصاد بانک پایه ایران بغرنج است، زیرا شبکه بانکی کشور از یک ناترازی تاریخی رنج می‌برد .
خبرنگار: زهرا طوسی
نظر شما