به گزارش قدس خراسان آنلاین، تأمین مسکن را به جرئت می‌توان بزرگ‌ترین معضل حال حاضر خانوارهای کشور دانست. تأمین سرپناه با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن در سال‌های اخیر برای افراد جامعه بسیار دشوار شده است تا حدی که بخش بزرگی از درآمد افراد متوسط و ضعیف جامعه صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. به همین دلیل است که تحولات مسکن برای خانوارهای کشور اعم از ساکنان مشهد با اهمیت است.

هر چند از ابتدای سال ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات ساختمانی و مرتبط با املاک به جز عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان به رده یک و تجدید بهره‌برداری به رده یک و صدور مجوز استفاده از محل فعالیت که در سایر مصوبات شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده، با این حال بر اساس تصمیمات گرفته شده قرار بر این است که همه این موارد در تمام حوزه‌های شهر مشهد با لحاظ حداکثر ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت شود.

کاهش ساخت و ساز در بهار ۱۴۰۱

هر چند یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم تأمین کسری مسکن در کلانشهرهایی مانند مشهد است و بر اساس سیاست‌گذاری دولت سهم خراسان رضوی از طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است؛ اما داده‌های مرکز آمار کشور حاکی از آن است که در یک سال گذشته وضعیت ساخت ‌و ساز در استان چندان مطلوب نبوده به طوری که تعداد تمام پروانه‌های مسکونی صادر شده در شهرهای استان در بهار ۱۴۰۱بیش از ۳ هزار و ۵۸۰ فقره بوده و در بهار امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در استان به ۲هزار و ۵۰۲ فقره کاهش یافته است. در واقع مشهد کاهش ۴۳ درصدی را در امر ساخت و ساز در سال جاری داشته است.

همان طور که می‌دانیم ساخت و ساز به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود و آنچه در آمار منتشر شده مربوط به عملکرد بخش خصوصی است؛ اما دو دلیل عمده در ریزش ساخت ‌و ساز بهار امسال مؤثر بوده است. ابتدا اینکه از اواسط سال گذشته شاهد رشد و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی در کشور بودیم. این مسئله به‌ طور مستقیم بر ساخت و ساز کشور تأثیر گذاشت؛ زیرا قیمت تمام ‌شده ساختمان برای سازندگان افزایش داشته به همین دلیل میزان تقاضای پروانه ساختمان در کشور و استان کاهش یافت و این شیب از تابستان سال گذشته شروع‌ شده و تا بهار امسال هم ادامه داشته است.

به گفته کارشناسان، وقتی هزینه‌های تمام ‌شده ساخت ‌و ساز افزایش دارد، طبیعتاً قیمت واحدهای مسکونی هم افزایش پیدا می‌کند. این مسئله در موج دوم ساخت‌ و ساز خود را نشان می‌دهد که «تقاضای خرید» واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد. در نتیجه، کاهش تقاضا به دلیل بالا بودن قیمت، مساوی است با کاهش تقاضای پروانه ساخت از سوی سازندگان.

به گفته حسین عبدالله‌زاده، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، در سه ماهه ابتدایی امسال ۲میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی از سوی مناطق شهرداری صادر شده است.

گران شدن مسکن به نام سیمان به کام سبد مصالح ساختمانی

در چند روز گذشته خبر گرانی سیمان برای سومین بار در سال جاری تیتر نخست خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها شد. در واقع سیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصالح در امر ساخت و ساز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد و همزمان با ورود به بورس با رشد غیررسمی قیمت مواجه شد و به حدود ۲۸ هزار تومان به ازای هر پاکت رسید. سپس طی نوساناتی حدود ۴۰ هزار تومان شد. در روزهای گذشته نیز انجمن سیمان درخواست افزایش ۳۵درصدی قیمت سیمان را به بورس کالا اعلام کرد.

اما اصل ماجرا چیست؟

در روزهای گذشته، انجمن سیمان به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، در نامه‌ای رسمی به بورس کالا درخواست افزایش تا ۳۵ درصدی قیمت سیمان را اعلام کرد. بر این اساس قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس کالا به ۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان و سیمان تیپ ۵ به ۵۹ هزار و ۷۱۰ تومان افزایش یافت. تأثیر این رشد در خرده‌فروشی‌ها به شکلی بی‌نظم و با قیمت‌های دلخواه بروز پیدا کرده است.

تا پیش از این هر پاکت سیمان در مصالح‌فروشی‌ها حدود ۵۰هزار تومان بود که احتمالاً با نرخ‌های جدید به حدود ۶۷ تا ۶۸هزار تومان می‌رسد. البته سیمان تیپ ۵در بسیاری از مناطق تا ۵۸ هزار تومان معامله می‌شد که با این اوصاف باید منتظر قیمت ۷۸ هزار تومانی برای این کالا باشیم.

اواسط سال ۱۳۹۹ که قیمت هر پاکت سیمان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود، هزینه هر مترمربع از واحدهای مسکونی ۲/۷ میلیون تومان برآورد شده بود. فروردین سال ۱۴۰۰ قیمت سیمان ۳۵ درصد و سپس در خرداد ماه همان سال ۴۰درصد رشد کرد. اوایل امسال نیز با بورسی شدن سیمان شاهد رشد قیمت و رسیدن هر پاکت به حدود ۵۰ هزار تومان بودیم. حالا با سیمان ۷۸ هزار تومانی که ظاهراً نرخ آن به شکل رسمی و غیررسمی پذیرفته شده، برآوردها از قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد.

افزایش قیمت سیمان مساوی با گرانی قیمت مسکن

نعمت‌الله ظریف، دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی ضمن گفت‌وگو با خبرنگار ما در توضیح دلایل گرانی مسکن در مشهد با وجود رکود این بازار در دیگر شهرها گفت: ابتدا اجازه بدهید در خصوص گرانی سیمان که یکی از خبرهای مهم این روزهاست، بگویم. آنچه واقعیت دارد و در خبرها هم به آن اشاره شد اینکه سیمان ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته یا به زودی خواهد داشت؛ ولی مصرف سیمان در هر مترمربع ساختمان معمولی چهار پاکت است یعنی حدود ۲۰۰ کیلو سیمان. در واقع این ۳۵ درصد سبب افزایش ۸۰ هزار تومانی قیمت مسکن در هر مترمربع می‌شود که رقم تأثیرگذاری نیست.

ظریف ادامه داد: گرانی سیمان این روزها خبرساز شده در حالی که از ابتدای سال جاری سبد مصالح و نهاده‌های ساختمانی افزایش داشته و موجب رشد ۱۵ درصدی قیمت مسکن در ابتدای امسال شده است.

وی اضافه کرد: مشکل ما تنها گرانی قیمت سیمان نیست. در ۴۰ روز گذشته شاهد افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت بلوکه‌های سقفی بوده‌ایم. در واقع اثرگذاری قیمت ۳۵۰ هزار تومانی بلوکه‌های سقفی در قیمت تمام شده مسکن خیلی بیشتر از قیمت ۳۵ درصدی سیمان است.

ظریف افزود: یک سال پیش اعلام شد قیمت پایه مسکن ملی برای آذر ۱۴۰۰متری ۴/۵ میلیون تومان است در حالی که افزایش مصالح ساختمانی از ابتدای امسال سبب شده قیمت هر مترمربع مسکن ملی به ۸میلیون تومان برسد.

زمین در مشهد گران است

دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در توضیح دلایل گرانی مسکن در مشهد گفت: شاید یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در مشهد، مهاجرپذیر بودن این شهر و مورد دیگر هم افزایش قیمت زمین در مشهد است.

وی ادامه داد: در مشهد تقریباً ۶۰ درصد از افزایش قیمت مسکن ناشی از گرانی زمین است. اکنون در حاشیه شهر مشهد زمین زیر قیمت متری ۱۴ میلیون تومان نداریم. در حال حاضر قیمت زمین در مسکن ملی متری ۸میلیون تومان اعلام شده؛ چون دولت قیمت زمین را برای این‌گونه ساخت و سازها صفر کرده است.

ظریف اضافه کرد: افزایش قیمت حمل و نقل، افزایش ۵۷درصدی دستمزد، افزایش قیمت مسکن و... روی همه شئون ساختمانی تأثیرگذار است. یک کارگر ساختمانی دیگر با روزی ۲۰۰ هزار تومان حاضر به کار نیست. این موارد است که قیمت مسکن را افزایش داده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در پایان با اشاره به اینکه در مشهد سالانه ۸۰هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت: اگر این ۸۰هزار ساخت و ساز در سال انجام شود، در پنج سال آینده عرضه و تقاضای ما در مشهد یکسان خواهد بود در حالی که با این وضعیت در دو سال آینده دور از انتظار است نصف نیاز این شهر هم ساخته شود.

در مشهد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن ملی هدف‌گذاری شده بود در حالی که بعید است یک چهارم این میزان هم در مشهد ساخته شده باشد. یکی از دلایلش این است که متأسفانه بانک‌ها در این زمینه مشارکت ندارند.

خبرنگار: تکتم بهاردوست