به گزارش قدس آنلاین، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در راستای تصمیم دولت مبنی بر واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا، در نامه‌ای به وزرای صمت و اقتصاد، الزامات و پیش‌نیازهای واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا را گوشزد کرده و تعویق واگذاری این دو شرکت را تا زمان تحقق این پیش‌نیازها خواستار شد. متن کامل نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر فاطمی امین
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو بزرگ‌ترین ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارای ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ، کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزش‌گذاری ﺧﻮدروﺳﺎزان، ﻋﻤﻼً ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در دوﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی واﮔﺬاری ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ مجموعه‌های ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد؛ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

خصوصی‌سازی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﻮده و ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد نمی‌تواند ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ خصوصی‌سازی ﯾﮏ تسهیل‌کننده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف و چشم‌انداز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﺷﻮد و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ خصوصی‌سازی ﭼﮕﻮﻧﻪ و ذﯾﻞ ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی می‌تواند ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﻟﺖ از خصوصی‌سازی ﭼﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از واﮔﺬاری دارد، ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪاﻧﺪ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﭼﻪ می‌خواهد و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ، آﻧﮕﺎه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ می‌تواند در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ خصوصی‌سازی ﯾﺎ ﻋﺪم خصوصی‌سازی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ در ﻣﺪل خصوصی‌سازی و ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ تجربه‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰه در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﯾﺎ سیاست‌های ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه، نمی‌تواند ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﻮق دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز، ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم داﺧﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ داﺧﻠﯽﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻠﮑﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ داﺧﻠﯽﺳﺎزی از ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺒﻮده و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮔﺮه زده ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ واردات ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻮن ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ارزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد. از ﻫﻤﯿﻦرو ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه و ﺑﻨﮕﺎه در رﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ داﺧﻠﯽﺳﺎزی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژﮐﺎری، ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ(ﮐﻪ در اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ) ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ و ﻣﺰﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﻣﻮﻧﺘﺎژﮐﺎری دﯾﺪه اﻧﺪ، زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در راﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﺪف دوﻟﺖ از ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﯾﺎ رﻓﻊ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً ۷/۵ درصد از ﺳﻬﺎم اﯾﺮانﺧﻮدرو و ۱۷ درصد از ﺳﻬﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ داراﺳﺖ، ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرسﺧﻮدرو، در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺻﺮﻓﺎً در ﺗﯿﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺟﻬﺖ واﮔﺬاری راﺣﺖﺗﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯿﺮاژ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﮐﻪ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼً در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ را از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ، ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و دارای ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ–اﻣﻨﯿﺘﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﻤﺎع ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﮔﺬاری ﯾﺎ ﻋﺪم واﮔﺬاری در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﻮدروﺳﺎزان در دﻫﻪ ۷۰ و ۸۰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﮔﺬاریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد آﺷﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری در اداره دو ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﺎم ﭼﺮﺧﻪای، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺎﺳﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻫﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذﺷﺪه، دارای اﯾﺮادات اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻻزم در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸﻪراه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ارﺗﻘﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی داﺧﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﺟﻤﯿﻊ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻼح ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در کشور حاصل شود.