به گزارش قدس آنلاین، خبرگزاری رویترز نوشت، این معامله در حالی طبق این اسناد اجرا شده که مقامات رژیم صهیونیستی طبق محتوای یک شکایت حقوقی که اخیرا نزد دادستانی کل این رژیم ثبت و روز یکشنبه فاش شد، ادعا کرده اند انتقال فن‌آوری‌های نظامی به میانمار را بعد از یک حکم سال ۲۰۱۷ دیوان عالی اسرائیل متوقف کرده‌اند.

به نوشته رویترز، این حکم به درخواست دولت رژیم صهیونیستی مشمول یک ممنوعیت کم‌سابقه پوشش خبری واقع شد و رسانه‌ها نمی‌توانند به این حکم استناد کنند اما دولت تل آویو در چند موقعیت علنا ادعا کرده بود صادرات نظامی به میانمار ممنوع است.

این شکایت از سوی ایتای مک، یک وکیل حقوق بشری شناخته شده اسرائیلی که رهبری کارزاری برای اخذ رای دیوان عالی اسرائیل را بر عهده داشته، به پیش برده می‌شود. در این شکایت انجام یک تحقیقات کیفری درباره این معامله درخواست شده است. در این شکایت، شرکت نرم‌افزاری "کوگنایت" و مقاماتی از وزارت جنگ و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که نامشان فاش نشده به عنوان طرفهای ناظر بر چنین معاملاتی، به "کمک و همدستی در جنایات علیه بشریت در میانمار" متهم شده‌اند.

این شکایت از طرف بیش از ۶۰ اسرائیلی از جمله رئیس سابق پارلمان و همچنین فعالان برجسته، استادهای دانشگاه و نویسندگان مطرح شد.

اسناد مربوط به این معامله از سوی گروهی تحت عنوان "عدالت برای میانمار" به رویترز و ایتای مک ارائه شده و شامل نامه ای به تاریخ ژانویه ۲۰۲۱ است که در ضمیمه آن اسناد ارسالی شرکت پست و مخابرات میانمار (MPT) به نهادهای تنظیم کننده محلی است که شرکت کوگنایت را به عنوان شرکت برنده مناقصه فناوری رهگیری معرفی کرده و متذکر شده که دستور این خرید تا تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ صادر شده است.

جاسوس‌افزارها رهگیر می‌توانند به مقامات این قدرت را بدهند که به تماس ها گوش دهند، پیام های متنی و ترافیک وب از جمله ایمیل ها را مشاهده کنند و مکان کاربران را بدون کمک شرکت های مخابراتی و اینترنتی ردیابی کنند.

دو منبع که از برنامه های رهگیری میانمار مطلع بوده‌اند، به طور جداگانه به رویترز گفتند که سیستم شرکت کوگنایت توسط شرکت پست و مخابرات MPT آزمایش شده است.

رویترز به نقل از چهار منبع نوشت شرکت پست و مخابرات میانمار از جاسوس‌افزار مخصوص رهگیری استفاده می‌کند، اگرچه آنها فروشنده این جاسوس افزار را شناسایی نکردند. رویترز نوشت نتوانسته نهایی شدن فروش فناوری رهگیری شرکت کوگنایت به شرکت پست و مخابرات میانمار را مشخص کند.

حتی قبل از کودتا در میانمار، نگرانی عمومی در اسرائیل در مورد صادرات نظامی این رژیم به میانمار در پی سرکوب وحشیانه اقلیت مسلمان روهینجا در سال ۲۰۱۷ توسط ارتش این کشور در زمان روی کار بودن دولت آنگ سان سوچی افزایش یافته بود. این سرکوب باعث شد ایتای مک با تنظیم دادخواستی از دیوان عالی رژیم صهیونیستی بخواهد صادرات تسلیحات به میانمار را ممنوع کند.

طبق اعلام سازمان ملل، از زمان کودتا در میانمار، حاکمان نظامی این کشور هزاران نفر از جمله بسیاری از مخالفان سیاسی را کشته اند.