به گزارش قدس آنلاین، مسعود ستایشی ضمن تبریک میلاد حضرت امیر المومنین(ع) گفت: قوه قضائیه در صدد است با تمام توان و بهره گیری از جامع ظرفیت ها، با استفاده از این مناسبات فرخنده با اقدامات خود کام ملت عزیز ایران را شاد کند و موجب افزایش وحدت و ارتقا اعتماد عمومی را فراهم سازد.
وی در خصوص برگزاری این نشست در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در مقطع فعلی قوه قضائیه با بهره گیری از فناوری های نوین محدوده زمانی و مکانی، دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده است و در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان استفاده از خدمات قضائی فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر در گذشته دسترسی به قوه قضاییه تنها با حضور در مراجع قوه قضائیه صورت می پذیرفت اما امروز این دسترسی ها در لحظه و به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته متجلی است و صورت می‌پذیرد.
برگزاری اختتامیه اولین جشنواره نقد برتر قوه قضائیه
ستایشی در خصوص جشنواره نقد برتر قوه قضاییه گفت: اختتامیه این جشنواره در ۱۹ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در این مراسم که با حضور مسئولان قوه قضائیه برگزار می‌شود، از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی بیان کرد: نقد در دوره تحول قوه قضاییه به موجب قدرت و تحکیم دستگاه است و قوه قضائیه از آن استقبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رهنمود و راهبردهای مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه گفت: برای اجرا این رهنمودها ، راهبردهای ۸ گانه تدوین و در قرارگاهی با مدیریت معاونت اول قوه قضائیه بررسی شده است. ما مطالبات رهبری از قوه قضاییه را مغتنم شمرده ایم و تحقق فرامین مقام معظم رهبری را دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد:این قرارگاه جدا از پیگیری اجرای سند تحول است وتا کنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته که ۵۴ درصد این مصوبات اجرایی شده است. هر مصوبه طی دو هفته باید اجرایی شود که برخی موارد روزانه ، هفتگی و ماهانه پیگیری می‌شود.
جزئیات برگزاری آزمون وکالت در سال آینده
ستایشی درباره آزمون وکالت هم گفت: بر اساس ماده ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، کانون وکلا و مرکز وکلا موظف شدند هر ساله از طریق سازمان سنجش نسبت به برگزاری آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری و وکالت اقدام کنند. هر سه مرجع تلاش داشتند تا پایان سال جاری این آزمون ها را برگزار کنند، لکن این مهم به دلیل فشردگی زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش در سال جاری میسر نشد.
وی ادامه داد: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ۲۳ اردیبشهت ماه سال جاری و آزمون پروانه وکالت کانون و کلا۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. آزمون پروانه وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ و آزمون کارشناسان رسمی به صورت مشترک توسط کانون وکلا و مرکز وکلا در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش بر این است که آزمون ها بر اساس قوانین موجود برگزار شود .
قراردادن نام سپاه در لیست فهرست تروریستی،ضمانت حقوقی ندارد
ستایشی درباره قراردادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی توسط پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود که این اقدام تحت تاثیر لابی گروه تروریستی منافقین صورت پذیرفته است. این اقدام از نظرما ضمانت حقوقی ندارد و براساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی فاقد وجاهت است. اما نمی توان به راحتی از این اقدام چشم پوشی کرد. سپاه پاسداران نیروی رسمی و نظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و متکی به دل های پولادین فرزندان کشور ما است.
وی ادامه داد: تعجب میکنیم پارلمان اروپا چرا بر خلاف مقررات عمومی این مسئله را اعلام کرده است ، این پارلمان باید جلوی گروهک تروریستی می ایستاد در حالیکه به عنوان پدر برای گروهک های تروریستی رفتار کرده است. این اقدامات پارلمان اروپا قائل دفاع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دست گروهک تروریستی منافقین به خون زنان، مردان و فرزندان ما آلوده است. قوه قضاییه در همین راستا تمامی تمهیدات لازم و مقتضی برای پیگیری قانونی از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه را اندیشیده و اجرایی خواهد کرد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله مبارزه با پولشویی
ستایشی در خصوص مبارزه با فرایند معیوب پولشویی بیان کرد: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر ما اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به اصلاح قانون آن در سال ۹۷ و اصلاح ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۹۸ تصویب شد،این موضوع در قالب پرونده ای در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: نامه ای از سوی سازمان بازرسی متضمن پیشنهادهای اصلاحی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده است و این مسئله در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه های غلط اصلاح می شود و فساد احتمالی در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی کاهش یافته و از حجم پرونده‌های ورودی قوه قضائیه کاسته خواهد شد.
ستایشی گفت: مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست. رییس دستگاه قضایی دستور داده که تمهیدات لازم در راستای رسیدگی دقیق و سریع نسبت به پرونده های مربوط به پولشویی صورت گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی با هم افزایی دیگر دستگاه ها و نهادهای مربوطه در صدد جلوگیری و پیشگیری متناسب از وقوع جرم و مسدودسازی راه های انجام فساد است.
در ادامه این نشست محمدکاظمی فر، معاون آمار و اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده که مهم ترین آن در اختیار دادن داده و اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده هایی را جمع آوری و آن را تحویل دهد و احکام مربوط به این موضوع در وب‌گاهی به‌صورت عمومی در اختیار مردم قرار دارد.
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح تحول قوه قضاییه بیان کرد: اقدامات فناورانه در قالب سند تحول قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. اجرای ۵۰ درصد سند تحول نیازمند حضور مقتدرانه و عالمانه خدمتگذاران در مجموعه فناوری و اطلاعات است که بسترهای لازم را فراهم سازند.
وی ادامه داد: مرکز آمار و اطلاعات فناوری با برنامه ریزی دقیق در پی اجرای سند تحول قوه قضائیه است. در این سند معاونت فناوری صرفا یک ابزار نیست، بلکه یک پیشران است.
ستایشی گفت: به طور کامل راهکارهای کوتاه مدت به صورت کامل اجرا شده است. همچنین اجرای راهکارهای میان مدت و طولانی مدت زمان بندی شده است و مرکز پیگیری سند تحول قضائی این موضوعات را پیگیری خواهند کرد.در همین راستا هفته قوه قضائیه سال آینده خبرهای خوبی از جمله انجام ابلاغ الکترونیکی در حوزه هوشمندسازی قوه قضائیه را اعلام خواهیم کرد.
کاظمی فر در ادامه در تشریح اقدامات مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: پایه سند تحول قوه قضائیه، فناوری اطلاعات است. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه زمان بندی اجرای سند تحول قضائی را تا امروز رعایت کرده است.
وی ادامه داد: در دوران تحول قوه قضاییه، فناوری اطلاعات در دو بعد زمان و مکان کار می کند ما محدود به جغرافیا نیستیم و مردم ما در خارج از کشور نیز می توانند از خدمات قضائی استقاده کنند. همچنین خدمت های قضائی غیرحضوری است که محدود به زمان نیست.
ارسال برخط آرای صادره/ پرونده های کلانتری آنلاین به قوه قضائیه می رسد
کاظمی فر با بیان اینکه پرونده هایی که در کلانتری تشکیل می شود به صورت برخط به دستگاه قضایی ارسال می شود ، گفت: همچنین آرای قاضی نیز به صورت برخط ارسال می شود، ۸۰ جلسه تحقیق و بررسی به صورت غیرحضوری انجام شده و نیاز به جابجایی زندانی نیست.
وی گفت: ۱۵ شرکت دانش بنیان در زیست بوم قوه قضائیه فعال هستند. در سال جاری ۱۵۳ میلیون استعلام ثبت شده است.
کاظمی فر با بیان اینکه ملاقات با زندانی یکی از چالش هایی است که خانواده های زندانیان با آن مواجه هستند، گفت: امکان ملاقات الکترونیک خانواده زندانی با زندانی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد.
دسترسی یک دقیقه ای قضات به نتایج ۲۵ مورد استعلام
کاظمی‌فر درباره تسریع اجرای احکام گفت: در رابطه با تسریع در رسیدگی و در اجرای احکام می توان این موضوعات را بررسی کرد. برای رسیدگی نیاز به استعلام های متعدد از دستگاه های مختلف است، بیش از ۲۵ استعلام را در اختیار قضات انجام داده ایم که می توانند در لحظه و کسری از یک دقیقه به نتیجه آن دست پیدا کند. به طور مثال لیست حساب‌های بانکی در لحظه به قضات داده می شود.
کاظمی‌فر بیان کرد: در رابطه با شخصی که محکوم مالی می شود، شناسایی اموال او یک چالش بود و چندین ماه به طول می انجامید که این مسئله با راه اندازی سامانه های مربوطه مقرر شده طی یک الی دو دقیقه به نتیجه برسد .
هیچ وزیری از دولت قبل بازداشت نشده است
در ادامه ستایشی درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دستگیری یکی از وزرای دولت رییس جمهور پیشین در پرونده مربوط به علیرضا اکبری اظهار کرد: باید مستند حرف زد و روان مردم را بر هم نزنیم. تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث بوده نداریم و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این را تکذیب میکنیم.
جزئیات پرونده موسوم به تعرض به چند نوجوان مشهدی
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا پرونده ای در رابطه با آزار و اذیت ۱۵ نوجوان مشهدی تشکیل شده است؟گفت: شکایتی صورت گرفته و به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده و پرونده در مرحله تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اخباری مبنی بر تعرض به نوجوانان در فضای مجازی منتشر و مطالبی از سوی خانواده های ۶ نوجوان مبنی بر تغییر رفتار فرزندانشان مطرح شد.
ستایشی گفت: ابعاد و زوایای موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. تا این مرحله تحقیقات مبنی بر این است که این یک اختلاف در مجموعه بوده که تعدادی از والدین بر اساسی هدایت شده ، مطالبی را برعلیه مربی تیم مطرح کرده اند و اصلا به نکاتی که مطرح شده نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره نشده است و در همین رابطه مربی تیم شکایتی با عنوان نشر اکاذیب و افترا علیه دو تن خبرنگاران مطرح کرده است.
آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
ستایشی درباره دادگاه تجدید نظر حمید نوری در سوئد بیان کرد: پس از حکم غیرقانونی حبس ابد حمید نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد ، ایشان و خانواده محترمشان علی رغم اینکه به متن ترجمه شده رای صادر شده، دسترسی نداشتند و علی‌رغم اینکه موانع جدی پیش روی حمید نوری بود،بالاخره موفق شدند که در آخرین فرصت به این حکم اعتراض کنند.
وی ادامه داد: حمید نوری همچنان در انفرادی است. خطاب من به دادستان محترم و دادگاه رسیدگی کننده به حمید نوری این است که این فرد همچنان در انفرادی است و ارتباط او با خانواده قطع است، ما چگونه این مسئله را بپذیریم؟!
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تا کنون ۷ جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار شده است؛ در ششمین جلسه اولین بخش دفاعیات وکلای حمید نوری ارائه شد. نکته مهم جلسات دادگاه این است که وکلای سوئدی حمید نوری افراد شاخص و مطرح در سوئد هستند که بر اساس تحقیقاتی که کردند مستندات تاریخی را به قاضی ارائه کردند. این موضوع قابل توجه و حساس بوده است. پرونده آقای نوری در یک بستر تاریخی رقم خورده و منجر به صدور حکم سنگین حبس ابد برای این شهروند ایرانی شده است.
ستایشی گفت: وکلای حمید نوری در دادگاه تجدید نظر او، اعضای گروهک تروریستی را زیر سوال بردند و مستندات جنگ مسلحانه منافقین علیه مردم و جمهوری اسلامی ایران را ارائه کردند. ارتباطات نزدیک منافقین با صدام در جنگ تحمیلی ایران نیز در این دفاعیه مطرح شده است. ارائه وقایع سال ۶۷ در دادگاه تجدید نظر حمید نوری از دیگری اقدامات وکلای سوئدی او بود.
وی گفت: حمید نوری یک زندانبان ساده بوده نه قاضی. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که دستگاه قضائی سوئد مستندات را مورد بررسی قرار دهد. امیدواریم که دستگاه قضائی از مسیر عدالت خارج نشود و از فضای رسانه ای پرحجم این پرونده خود را خارج سازد و حکم تبرئه حمید نوری را صادر کند که در تاریخ بماند.
افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر
ستایشی درباره افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر در کشور گفت: بر اساس گزارش های واصل شده افزایش محدود سرقت داشتیم.البته در صف اغتشاشات پلیس با قاطعیت برخورد کرد.
وی گفت: سرقت از مواردی است که روان مردم را بهم می‌ریزد. دستگاه با این موارد تعارف ندارد. ما در ارتباط با اینگونه پرونده ها سخت گیرانه برخورد می کنیم و ارفاقات قانونی مثل مرخصی از زندان داده نمی‌شود.
وی درباره هوشمندسازی قوه قضائیه اظهار کرد: در تحول قضائی کاهش اطاله دادرسی مدنظر است. دادرسی الکترونیک زندانیان یکی از مواردی است که منجر به کاهش زمان دادرسی می‌شود. ارتباط الکترونیکی با کلانتری‌ها، یکی دیگر از اقدامات خوب صورت گرفته است. در این فرایند استفاده از کاغذ حذف می‌شود.
در ادامه کاظمی‌فر درباره هوشمندسازی بیان کرد: سامانه هوشمند استعلامات مالی، یکی از سامانه هایی است که به صورت برخط کار می‌کند، سامانه ثبت شهود و مطلعین هم از دیگر سامانه هایی است که در سند تحول قضائی آمده است. شغل برخی افراد شهادت بود، با ثبت کدملی شهود پرونده ها دیگر این شغل را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: بحث کارشناسی یکی از معضلاتی بود که داشتیم، در نظر داریم پرونده ها به صورت عادلانه به کارشناس ها داده شود، این سامانه اکنون در اختیار تمامی قضات قرار گرفته است که کارشناس را بر اساس تخصص و محل خدمت او به قاضی معرفی می‌کند.
کاظمی‌فر بیان کرد: تمامی قضات سراسر کشور می توانند به ابزار گفتار به نوشتار دسترسی داشته باشند. یکی دیگر ابزار هوشمندی که در اختیار قاضی قرار می‌گیرد این است که تمامی سوابقی که یک فرد دارد به صورت واحد در اختیار قضات قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به سامانه انتشار آرا قضائی گفت: یکی از چالش های اساسی گمنام سازی آرا قضائی است. قضات اکنون می توانند پرونده های مشابه را مشاهده کنند و این سامانه را می توانیم در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.
بابک زنجانی همچنان در زندان است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست درباره پرونده بابک زنجانی گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی که داشتیم حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است. در حال حاضر همچنان متهم در زندان است. با همکاری خوب وزارت نفت و امورخارجه و کشور و بانک مرکزی و... داشتند از سایر اموال متهم در خارج از کشور موضوع انتقال اموال به داخل کشور در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه این حقوق مردم و دولت است که باید به کشور بازگردد؛ گفت: تخفیف مجازات بابک زنجانی در صورت همکاری برعهده قاضی پرونده است. اصل بر این است که متهم همکاری می کند و دوستان به این مهم توجه دارند. امیدواریم اجرای احکام ما در تمامی احکام به نتیجه مطلوب برسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص لایحه مربوط به کاهش مجازات کیفری ها گفت: در پرونده های سرقت ،قانون کاهش مجازات کیفری در افزایش سرقت افزایش تاثیر چندانی نداشته است. آیا قانون بایستی با جرایم متناسب باشد؟ بله. آیا باید مجازات بازدارنده باشد؟ بله.
ستایشی گفت: آیا تنها در برخورد با سرقت های خرد دستگاه قضا متصدی است؟ خیر .صرفا قانون نیست ما باید مولفه های موثر را بررسی و پیگیری کنیم. خواهش میکنیم مرکز پژوهش قوه قضائیه سهم وضعیت اقتصادی و سلامت روانی و... سهم این موارد در سرقت های خرد چقدر است تا بتوانیم این پدیده را از بین ببریم.
وی بیان کرد: در مردمی سازی قوه قضائیه، تحول در نگرش تکریم ارباب رجوع در دستور کار قوه قضائیه است و مورد توجه خاص است. عمده افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می کنند، از سر درد، گرفتاری و مشکل است که ما باید به دنبال احیای حق او باشیم. در پیشگاه خدا در قبال این فرد مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
۸۰درصد جلسات تحقیق از زندانیان الکترونیکی است
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تسهیل امور مراجعه کنندگان قوه قضائیه یک امر واجب است. مراجعه ارباب رجوع به قوه قضاییه یک فرصت است نه تهدید. کاظمی‌فر بیان کرد: انجام ابلاغ الکترونیکی، دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی، پنجره واحد قضایی، بانک مجرمان متواری، خدمات جهادی و.... توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده است. ۸۰ درصد جلسات تحقیق زندانیان به صورت الکترونیک انجام می شود و ۲۰ درصد زندانیان بصورت فیزیکی جابجا می شوند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: تاکنون تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر را داشتیم. رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی انجام شده است. به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی از زمان تشکیل این مجتمع رسیدگی شده است. ۱۰۰ فقره پرونده مهم مطرح اقتصادی با ارزش مالی بالا در مرحله تحقیقات است.
وی افزود:۲۱ پرونده کلان و مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان تشکیل و به ۳۶ فقره پرونده کثیر الشاکی با ۶۸ هزار و چهارصد و ۵۰ مالباخته رسیدگی شده است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در سنوات ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ عمدتا در مرحله تحقیقات وصول شده است.
نظر شما