از جمله اقدامات مهم و شاخص برای توسعه تجارت خارجی تلاش برای پیوستن به اتحادیه اقتصاد اوراسیا است که در تاریخ ۲۹ دی سال جاری، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار دارد، همکاری همه‌جانبه تجاری و اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت‌های فراوانی را برای توسعه مبادلات منطقه‌ای و افزایش صادرات غیرنفتی ایران فراهم خواهد ساخت.
همچنین تلاش برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی از برنامه‌های دیگر دولت و وزارت صمت است که در این راستا نیز اقداماتی صورت گرفته و در سال‌های اخیر دیدارهایی بین مسئولان کشورمان با مقامات مسئول کشورهای آفریقایی انجام شده است.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار اخیر خود با وزیر تجارت زیمبابوه اعلام که سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
براساس آمار، صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ فقط معادل نیم میلیارد دلار بوده که با تلاش دولت‌ها و بخش اقتصادی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۱ میلیارد دلار رسید و براین اساس از سال ۵۷ تا ۱۳۹۸ رشد صادرات کشور ۸۱۰۰ درصد بوده است.
طی یک دهه، صادرات کشورمان از ۵۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۵۷ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۶ افزایش می‌یابد.
در اواخر دهه ۸۰ و همچنین دهه ۹۰ شمی نیز رشد تجارت خارجی کشور ادامه می‌یابد به طوری که در سال ۱۳۸۷ ارزش صادرات کشور به ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ارزش واردات به ۵۶ میلیارد دلار می‌رسد و این رشد صادرات تا سال ۱۳۹۳ ادامه می‌یابد البته تراز تجاری کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ منفی بوده است؛ اما نکته مورد توجه آن است که در مجموعه صادرات کشور از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ دائما در حال رشد بوده است به طوری که در سال ۱۳۸۸ صادرات کشورمان به ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد و در سال ۱۳۸۹ نیز به ۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد و در سال ۱۳۹۰ صادرات کشور به ۴۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۰ واردات کشور نیز ۶۲ میلیارد دلار بوده است، تجارت خارجی کشور از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور می‌کند و به ۱۰۵ میلیارد و ۸۰۰ می‌رسد.
این رشد صادرات در سال‌های بعد نیز ادامه می‌یابد تا اینکه در سال ۱۳۹۳ به ۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۳ نیز بار دیگر از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می‌کند و به ۱۰۴ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
اما در ادامه صادرات کشور در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۳ با کاهش مواجه می‌شود که به عقیده کارشناسان بخشی از کاهش صادرات از سال‌های ۱۳۹۶ مربوط به تحریم‌ها و متعاقب آن تصمیمات داخلی از جمله رفع تعهد ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض در این بخش بود که مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به‌وجود آورد.
در ادامه و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه و به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
براین اساس در سال ۱۴۰۰ با ۴۸ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار صادرات و ۵۳ میلیارد دلار واردات تجارت خارجی کشور به ۱۰۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار رسید.
در ۱۰ ماهه امسال نیز رشد تجارت خارجی کشور مشهود بوده است به‌طوری در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شده است که بر این اساس میزان صادرات غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲.۹۳ درصدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
میزان واردات کشور در این مدت به میزان ۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش ۷.۶ صدم درصدی در وزن و افزایش ۱۶.۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
بنابراین صادرات کشور طی ۴۴ سال گذشته با وجود تحریم‌ها و ممانعت‌های که غرب برای برقراری روابط تجاری کشور و نقل و انتقلات مالی به‌وجود آورده است از نیم میلیارد دلار سال ۱۳۵۷ به حدود ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است و در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نیز از مرز ۴۵ میلیارد دلار گذشته است که امید می‌رود با سیاست‌های توسعه همکاری با کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا و کشورهای آفریقایی طی سال‌های آینده به رقم قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
نظر شما