به گزارش قدس آنلاین، مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت اجازه داده تا برای تنظیم بازار خودرو دست دوم با عمر کمتر از پنج سال وارد کند.
مجلسی‌ها معتقدند قیمت ارزان‌تر این خودروها نسبت به صفر آن‌ها در کنار تداوم واردات خودروهای نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید باشد؛ اما کارشناسان می‌گویند نباید این دیوار را یک طرفه بالا برد و باید توجه داشت که هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها به صورت پنهان قیمت تمام‌شده آن‌ها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد. گذشته از این، ممکن است ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها دارای محدودیت باشد؛ به ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه فناوری آن‌ها یا حتی برخی قابلیت‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد. برای بررسی تأثیر ابعاد مختلف واردات خودروهای دست دوم بر بازار ملتهب ایران با ابراهیم شجاعت، عضو دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق(ع) گفت‌وگو کردیم که در زیر می‌خوانید.
۳ علت ارزانی خودروهای دست دوم خارجی
ابراهیم شجاعت، پژوهشگر حوزه صنعت در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: یکی از مسائلی که سبب ارزانی قیمت خودروهای دست دوم خارجی می‌شود، بالا بودن قیمت سوخت در کشورهای اروپایی است که سبب می‌شود مالکان این خودروها استفاده از خودروهای با دانش فنی بالا را به خودروهایی با فناوری قدیمی‌تر که مصرف سوخت بیشتری دارند ترجیح دهند و پس از چند سال که بهره‌وری این خودروها کاهش و افزایش سوختشان بالا رفت این خودروها را با انواع به‌روزتر جایگزین کنند. مسئله دوم آلایندگی این خودروهاست. در کشورهای توسعه‌یافته خودروهایی که استاندارد پایین‌تری از نظر آلایندگی دارند باید مالیات بیشتری بپردازند. مالیاتی که بعضی کشورها به آن مالیات دود نیز می‌گویند.
شجاعت می افزاید: مسئله سوم نرخ بیمه است که در کنار گذاشتن خودروهای با کارکرد بالا مؤثر است چون نرخ بیمه‌ای که در این کشورها از خودروها گرفته می شود بر اساس استانداردهای ایمنی آن‌هاست که همه ساله در حال به‌روز شدن است. این سه مورد منجر به این می‌شود که مثلاً مشاهده کنید یک خودرو پژو ۲۰۶ با ۱۰ سال کارکرد ارزشش در کشور اروپایی به زیر ۵۰۰ یورو رسیده است، چراکه آن‌قدر نرخ تعرفه و مالیات آن بالا رفته که نگهداری آن به‌صرفه نیست. وی خاطرنشان می‌کند: در کشور ما نه مسئله هزینه‌های سنگین سوخت وجود دارد، نه استاندارد آلایندگی و ایمنی که سبب شکست قیمت خودرو شود، تنها فاکتور تعیین قیمت ما همان کارکرد ماشین است.
خودروهای کارکرده عامل رقابت یا حذف صنعت
این پژوهشگر حوزه صنعت با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت با واردات خودروهای کارکرده یک مسئله کوتاه‌مدت در صنعت خودروسازی ما خواهد بود، می‌افزاید: برخی می‌گویند این قانون طرحی موقتی و مسکّن بازار است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به تنظیم بازار کمک کرده و با ایجاد رقابت به افزایش کمّی و کیفی محصولات داخلی بینجامد و سپس می‌توانیم این قانون را برای حمایت از محصولات داخلی تغییر بدهیم، اما چالش اصلی این است که اگر قانون واردات خودروهای دست دوم اجرا شود، ممکن است لغو آن سخت باشد و افکار عمومی اجازه این کار را ندهد.
وی با اشاره به اینکه ورود خودروهای خارجی با قیمت پایین در بلندمدت موجب به خطر افتادن صنعت می‌شود، می‌گوید: این مسئله فقط مختص صنعت خودروسازی نیست، بلکه صنایع دیگر هم اگر با چنین معضلی مواجه شوند قادر به رقابت در بازار نخواهند بود.
لوازم یدکی نو برای خودرو دست دوم
شجاعت با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور دچار مضیقه ارزی است، توضیح می‌دهد: یکی از چالش‌های خودروهای کارکرده این است که این خودروها نسبت به خودروهای نو به لوازم یدکی بیشتری نیاز دارند که ضمن ایجاد وابستگی شدید به واردات، تأمین این قطعات ارز زیادی را از کشور خارج خواهد کرد.
وی می‌گوید: مسئله دیگر این است وقتی جایگاه بازار عوض می‌شود، من مشتری خودرو۳۰۰میلیون تومانی قادر خواهم شد خودرو ۶۰۰ میلیونی را با نصف قیمت یا حتی پایین‌تر خریداری کنم؛ اما نکته اینجاست که توانایی مالی من به اندازه تأمین لوازم یدکی خودرو ۳۰۰میلیون تومانی است، ولی ناچارم لوازم یدکی اصلی و نو خودرو به قیمت ۶۰۰میلیون تومانی را تهیه کنم.
تبدیل مناطق آزاد به گورستان خودروهای خارجی
وی با بیان اینکه تأمین لوازم یدکی با افزایش واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به یک مسئله بزرگ اجتماعی در کشور تبدیل شود، یادآوری می‌کند: یک زمانی در مناطق آزاد عده زیادی به خاطر نبود تعرفه خودرو خارجی خریدند، اما همین مسئله تأمین قطعات یدکی سبب شد هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها به مرور دشوار شود و اکنون مناطق آزاد ما تبدیل به گورستان خودروهای خارجی شدند.
خودروهای وارداتی ۱۰ درصد قیمت اصلی
وی با اشاره به کاهش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت ماشین‌های خارجی در کشور تأکید می‌کند: خودروهای وارداتی از حدود ۱۰۰میلیون شروع می‌شود به بالا، خودروهایی که اگر نو آن‌ها را بخواهیم وارد کنیم هیچ‌کدام زیر یک میلیارد نخواهد بود. در مجموع می‌توان گفت برخی از این خودروها شاید تا ۱۰درصد قیمت اصلی خودشان عرضه شوند.
شجاعت معتقد است قیمت خودروهای داخلی برای یک بازه زمانی کاهش پیدا می‌کند و پس از آن، رقابت شکل می‌گیرد؛ اما در بلندمدت واردات خودرو کارکرده برای صنعت تخریبگر خواهد بود و در نهایت تولیدکننده را به واردکننده تبدیل می‌کند.
وی می‌گوید: در حال حاضر این مصوبه به نفع مصرف‌کنندگان است، ولی در حقیقت بازی را باید طوری بچینیم که هم صنعتی پویا داشته باشیم، هم مصرف‌کننده سود ببرد و هم دولت بتواند مخارج خودش را از مالیات‌ها بگیرد. اگر این سه ضلع مثلث شکل بگیرد و همه به یک حالت تعادل برسند در نقطه درستی خواهیم ایستاد.
وعده وزیر اجرایی نخواهد شد
این پژوهشگر صنعت می‌گوید: وعده وزیر این بود که تا آخر سال ۸۰ هزار خودرو وارد خواهیم کرد، ولی اگر همه امکانات مهیا و خودروها خریداری و بارگیری شده و حتی در بندر رجایی و شهید باهنر باشند، باز امکان اینکه این خودروها تا پایان سال عرضه بشوند نیست، چون به تعداد کافی خودرو حمل‌کننده و کامیون و تریلر برای جابه‌جایی این خودروها نداریم.
وی می‌گوید: از یک میلیارد دلار خودرویی که قرار بود وارد شود اکنون ۳۰۰ دستگاه یعنی زیر ۵میلیون دلار وارد شده است. سال آینده هم بعید است این وعده اجرایی شود.
شجاعت با اشاره به اینکه شرط ورود خودروها باید براساس زمان تولید باشد نه کارکرد، تأکید می‌کند: ممکن است یک خودرو ۱۰ سال پیش تولید شده باشد و پنج سال در انبارها خوابیده و پنج سال مصرف شده باشد و امکان سنجش درست آن وجود ندارد. شاخصه درست برای ورود واردات خودروهای دست دوم باید این باشد که از زمان تولید این خودروها پنج سال گذشته باشد، چون همه خودروها شناسنامه دارند و این امر کاملاً قابل رهگیری است.
خبرنگار: زهرا طوسی
نظر شما