به گزارش قدس آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، وضعیت امنیت سرمایه‌ گذاری در ایران را از دید فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. اطلاعات ارائه شده توسط این مرکز که از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه شده است، نشان می‌دهد که در بهار امسال، عدد شاخص کل امنیت سرمایه‌ گذاری بر اساس نظرسنجی که از ۶ هزار و ۱۳۲ فعال اقتصادی در کل کشور انجام گرفته، به ۶.۵۱ از ۱۰(۱۰ بدترین حالت) افزایش یافته است.

این در حالی است که این مطالعه به ما می‌گوید در فصل زمستان ۱۴۰۰، عدد شاخص روی ۵.۹۲ بود که نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این تحقیق دارد.

کدام مولفه‌ها فعالان اقتصادی را رنج می‌دهند؟

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش سه مولفه را به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌هایی نام می‌برد که شرایط را برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بغرنج کرده‌اند. این سه مولفه شامل «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و مولفه «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌ گذاری» می‌شوند.

اما در زمستان سال گذشته، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» از جمله مولفه‌هایی بودند که به ترتیب اوضاع را برای سرمایه‌ گذاری نامناسب کرده بودند.

اما یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت استان‌ها را به لحاظ امنیت سرمایه‌ گذاری چگونه نشان می‌دهد؟ براساس این گزارش، استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر به ترتیب نامناسب‌ترین وضعیت را از دید فعالان اقتصادی از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند.

در مقابل، استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت را به لحاظ این شاخص و از دیدگاه فعالان اقتصادی در بهاری که گذشت، به دست آورده‌اند.

وضعیت کدام حوزه اقتصادی بهتر است؟  

نتاج این مطالعه نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، از بین ۹ حوزه اقتصادی مورد سنجش، بار دیگر فعالان اقتصادی در حوزه معدن(به‌جز نفت و گاز) مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به دیگر حوزه‌ها داشته‌اند. در مقابل؛ اما فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع(حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌ گذاری ثبت رسانده‌اند.  

عملکرد دولت؛ نامناسب‌ترین وضعیت

ناگفته نماند که عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را در پایش بهار ۱۴۰۱  از خود نشان می‌دهد و بعد از آن نماگر ثبات اقتصاد کلان قرار گرفته است.