به گزارش قدس آنلاین از خبرگزاری «سما»، «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: تغییرات مندرج در طرح اصلاحات قضایی می‌تواند استقلال نهادهای اسرائیلی را تضعیف کند. این اقدام عجولانه بود و هیچ اجماع گسترده‌ای درباره آن وجود ندارد.

وی گفت که نهادها و هیات‌های بین‌المللی و برخی شرکت‌ها نسبت به این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند.

یارون درباره ترس از کاهش سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل طرح اصلاحات قضایی نیز افزود: ما از رهبران بخش فناوری پیشرفته شنیدیم که می‌گویند سرمایه‌گذاران ممکن است به اینجا نیایند و برخی از آنها گفتند ممکن است تجارت خود را به جای دیگری منتقل کنند.

وی ادامه داد: نتایج در درازمدت می‌تواند فرار مغزها و مواردی از این دست باشد. این باید با دقت و شفافیت مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای مهمی برای این امر وجود دارد و بنابراین ضروری است که قدرت و استقلال دادگاه عالی را حفظ کنیم و تغییرات در آن را با یک توافق و اجماع نظر گسترده انجام دهیم.

در همین راستا، اخیرا ۲۵۵ سرمایه‌گذار و تاجر یهودی -آمریکایی در پیامی به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کردند که در صورت تصویب طرح جنجالی اصلاحات قضایی، سرمایه‌گذاری خود را در سرزمین‌های اشغالی متوقف می‌کنند.

در پیام این تاجران و سرمایه‌گذاران به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی آمده است: اسرائیلی‌ها ابراز نارضایتی خود را از تغییرات پیشنهادی در سیستم قضایی ابراز کرده‌اند. ما درک می‌کنیم که هیچ سیستمی کامل نیست و بسیاری از مردم احساس می‌کنند که نیاز به اصلاح وجود دارد با این همه معتقدیم که وجود یک سیستم قضایی مستقل ضروری است.

در میان امضاکنندگان این پیام، چهره‌های سرشناس دنیای سرمایه گذاری و تجارت آمریکا به چشم می‌خورد و برخی از این سرمایه گذاران هشدار داده‌اند که در صورت اجرایی شدن طرح اصلاحات قضایی، سرمایه گذاری خود در سرزمین‌های اشغالی را متوقف خواهند کرد.

پیشتر نیز روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به بزالل اسموتریچ وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی هشدار داده‌ بودند که به دلیل ترس سرمایه گذاران از برنامه کابینه برای بازنگری در سیستم قضایی و انجام اصلاحات در آن، پول و سرمایه‌های آنها با سرعتی ۱۰ برابر سریع‌تر از حد معمول در حال خروج از سرزمین‌های اشغالی است.

شبکه صهیونیستی کان در این باره گزارش داد که این هشدار در دیدار شامگاه سه شنبه روسای بانک ها با اسموتریچ در دفتر وی، به او ابلاغ شده است.

بر پایه این گزارش، در این جلسه روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به اسموتریچ هشدار دادند که طرح اصلاحات قضایی به اقتصاد این رژیم آسیب می‌رساند و سرمایه ها ۱۰ برابر سریع تر از سرعت معمول از رژیم اسرائیل خارج می‌شود.

پیش از آن نیز ۳۷۰ اقتصاددان صهیونیست در بیانیه‌ای نسبت به کاهش سهام بانک های بزرگ رژیم صهیونیستی در بورس و پیامدهای اقتصادی اقدامات کابینه افراطی و تندروی نتانیاهو از جمله فرار سرمایه‌ها، هشدار داده بودند.

اقتصاددانان صهیونیست در بیانیه خود نسبت به کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی و سرمایه گذاری خارجی، متوقف شدن فعالیت شرکت های تکنولوژی بزرگ و خروج آنها از سرزمین های اشغالی، فرار مغزها، آسیب به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین آسیب به معیشت صهیونیست ها هشدار دادند.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بودند.

این تظاهرات‌ در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.