بر اساس اعلام این خبرگزاری، هالک بانک ترکیه استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه های آمریکا را  ارائه می کند.

به گزارش این رسانه، این بانک در ادامه اعلام کرده بود که دادگاه های فدرال آمریکا صلاحیت نظارت بر این پرونده را ندارند.

«برت کاوانا» قاضی این دادگاه هم در این ارتباط اعلام کرد: ما در هر دو مورد با هالک بانک مخالفیم.

دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی درخواست تجدیدنظر بانکدار ترکیه‌ای که به بهانه نقض تحریم‌های ایران بازداشت و زندانی شده بود را رد کرد.

این دادگاه درخواست تجدیدنظر «مهمت هاکان آتیلا»، یکی از معاونان مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه» را در پرونده نقض ادعایی تحریم‌ها علیه ایران رد کرده و مدعی منصفانه بودن حکم صادره علیه او شدع بود.

دادگاه استیناف منطقه منهتن نیویورک در ان زمان اعلام کرده بود که مهمت هاکان پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد، به طور عادلانه‌ای محاکمه شده است.

وی که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، چند ماه بعد پس از گذراندن اغلب دوران محکومیت ۳۲ ماهه خود از زندانی در آمریکا آزاد شد و به ترکیه بازگشت.