به گزارش قدس خراسان، آریوبرزن مافی با پرداختن به ابعاد مختلف اشتغال نیروی معادن در استان خراسان رضوی اظهار کرد: برای یک شرکت معدنی اولویت دارد تا نیروی کارش بومی باشد؛ چون درگیر اسکان و ایجاد زیرساخت‌های استراحت نمی‌شود؛ اما در برخی موارد این نکته هم نادیده گرفته می‌شود که دلیل بومی و فنی دارد و یا رویکرد شرکت معدنی استفاده از نیروی غیر بومی است. 

وی در ادامه تصریح کرد: در استان خراسان رضوی برخی از شرکت‌های معدنی غیر بومی فعالیت دارند که تمام مدیران ارشد و مهندسان آن از استان دیگر می‌آیند و در نتیجه گردش مالی حاصل از فعالیت در معادن استان در استان دیگری رقم می‌خورد. 

معادن کمتر رنگ مدیر استانی را می‌بینند

مافی با ارائه آمار نیروی کار معادن گفت: بیشتر این شرکت‌ها نیروی کارگری خود را از استان و به صورت بومی به کار می‌گیرند؛ چون هم ظاهر قضیه حفظ می‌شود و هم هزینه تمام شده کمتری دارد؛ اما به کارگیری مهندسان بومی به صورت جدی دنبال نمی‌شود. براساس آمار در معادن استان ۹۰درصد کارگران و ۶۵ تا ۷۰درصد مهندسان و کمتر از ۵۰درصد مدیران معادن، بومی هستند. به عنوان مثال یکی از مجموعه‌های بزرگ استان که بالای چندهزار نیرو دارد، در عمر ۷۰ساله‌اش به تازگی مدیر مشهدی و خراسانی به خود دیده است. 

نایب رئیس خانه معدن استان با اشاره به ضرورت وجود نیروی متخصص عنوان کرد: خراسان رضوی استانی است که بیشترین مخاطرات زلزله را بر دوش می‌کشد و بیشترین تنوع ماده معدنی را دارد و در آن حدود ۴۶ماده معدنی از معادنش استحصال می‌شود. منابع و اکتشاف آب برای استان ما مهم است و با توجه به کلانشهر مشهد نیاز به ساخت ابنیه بلندمقیاس داریم. 

صندلی‌های خالی از زمین‌شناس

وی در ادامه گفت: این موارد سبب می‌شود دانش زمین‌شناسی و به کارگیری افراد متخصص در این حوزه ضروری باشد؛ اما رویکرد آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشور به نوعی بوده که اقبال عمومی به سمت این رشته کم است. به عنوان مثال کشور افغانستان با همه منابع عظیم معدنی، دانش‌آموخته رشته زمین‌شناسی برای بهره‌وری از معادن خود ندارد و کارشناسان از کشورهای دیگر برای بهره‌وری از این منابع به این کشور می‌روند. 

مافی ضمن ابراز نگرانی درباره کمبود نیروی متخصص گفت: متأسفانه با توجه به کاهش میزان دانش‌آموخته‌ای که در حوزه زمین‌شناسی داریم، دیر یا زود و شاید کمتر از یک دهه دیگر ما هم به معضل کمبود نیروی متخصص زمین‌شناسی دچار خواهیم شد؛ چون بسیاری از دانشگاه‌های استان، دیگر رشته زمین‌شناسی را به خاطر نبود متقاضی ارائه نمی‌دهند.

نایب رئیس خانه معدن استان عنوان کرد: به دلیل کمبود نیروی متخصصی که احساس می‌شد، تلاش کردیم تعدادی از دانشجویان رشته زمین‌شناسی در دانشگاه را بورسیه کنیم و ضمن پرداخت هزینه تحصیل و هدایت تحصیلی در بخش معدن، شغل متناسب در آینده برای آن‌ها در نظر بگیریم. متأسفانه  فقط یک نفر این شرایط را پذیرفت و بقیه از نیمه راه انصراف دادند. در حال حاضر شاید دانش‌آموخته زمین‌شناسی داشته باشیم؛ اما طی چند سال آینده با به حدنصاب نرسیدن کلاس‌های این رشته، دانش‌آموخته نخواهیم داشت و لازم است در این زمینه تصمیمات جدی گرفته شود.

به نام استان به کام کشور

مافی با تأکید بر بازگشت درآمد و گردش مالی شرکت‌های معدنی به داخل استان بیان کرد: شرکت‌های معدنی بزرگی در استان فعال هستند و از امکانات زیرساخت حمل و نقل، دانش، نیروی بومی منطقه، مواد معدنی موجود و زیرساخت‌های انرژی استفاده می‌کنند. همیشه گفته‌ایم مالیات در داخل استان پرداخت شود و درآمد حاصل از فعالیت معادن استان در داخل استان خرج شود. 

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته مسئولیت مدیران استانی این دیدگاه نبود و بیشتر مقوله کشوری دیده می‌شد که این دیدگاه از بومی نبودن مدیران می‌آمد. هر چند اکنون اتفاق‌هایی در حال وقوع است تا ملزم شوند برای معادن نیروی کار، درآمد پرداختی و مالیاتی در داخل استان خراسان رضوی تأمین و پرداخت کنند؛ اما هنوز به سقف منافع در این حوزه نرسیده‌ایم.

بیش از ۵۰ درصد معادن استان غیر فعال است

نایب رئیس خانه معدن استان با ذکر شاخصه‌های استان خراسان رضوی عنوان کرد: استان ما سه شاخصه خاص مهم دارد؛ بیشترین تنوع ماده معدنی، بیشترین تعداد معادن و بیشترین تعداد دانش‌آموخته زمین‌شناسی و معدن را در سطح کشور دارد؛ اما متأسفانه منافع کمی از آن شامل استان می‌شود. در حال حاضر ۹۷۸پروانه بهره‌برداری در استان خراسان رضوی صادر شده که متأسفانه بالاترین آمار معادن غیر فعال کشور را داریم که طبق آخرین بررسی انجام شده توسط وزارت صمت، ۵۰۵معدن غیر فعال در استان وجود دارد. 

مافی در پایان تأکید کرد: معدنکاران استان خراسان رضوی بیش از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان حقوق معدنی به دولت پرداخت می‌کنند و طبق قانون باید ۱۵ درصد از این درآمد به شهرستان و استان دارای معدن برگردد که طی سال‌های گذشته فقط  در سال ۱۴۰۱ بخشی از این مبلغ به استان بازگشته که تحقق کامل آن نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران بومی استان است.

خبرنگار: طاهره فجرداودلی