طاهره فجرداودلی| در راستای پیگیری تنظیم شکایت برای کمیسیون اصل 90 از سوی متولیان چرخه تولید تا صادرات گوهرسنگ‌ها، جلسه بررسی موانع قانونی برای تولید و صادرات گوهرسنگ ها با حضور رئیس کمیسیون اصل 90 برگزار شد.
طبق آخرین پیگیری قدس خراسان در رفع موانع قانونی و اجرایی تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها در مصاحبه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰در فروردین ۱۴۰۲و درخواست وی مبنی بر تنظیم شکایتی از سوی متولیان امر به این کمیسیون، با پیگیرهای به عمل آمده از سوی این رسانه جلسه بررسی موانع قانونی تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها در محل دفتر نماینده مردم مشهد و کلات برگزار شد.
در این جلسه که با حضور ۷ نفر از نمایندگان تشکلات صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها، معاونت صنایع دستی خراسان رضوی، دبیر مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌ها و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برگزارشد، کارگروه "حل موانع تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها" با مشارکت کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و این کارگروه تشکیل شد.
پنچر شدن چهار چرخ صادرات در سال ۹۷
در ابتدای این جلسه، نماینده صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها با اشاره به پیشینه تصویب قوانین صادرات گوهرسنگ‌ها گفت: سال ۵۹ اولین اقدامات نوشتن و تصویب قانون و مقررات صادرات سنگ‌های قیمتی به ویژه فیروزه که مبدا آن مشهد است صورت گرفت. در آن زمان بعد از تصویب قوانین، ۶۵۰ کیلوگرم گوهرسنگ به صادرکنندگانی که کارت بازرگانی داشتند برای صادرات داده شد تا به صورت آزمایشی در مدت یک سال کار را به نتیجه برسانند و گزارش کار بدهند. بعد از این مرحله و موفقیت‌های حاصل شده در صادرات، نرخگذاری‌ها تصویب شد و به مدت سه سال به قوت خود باقی ماند و بعد از این مدت نرخ‌ها دلاری شد که تاکنون به قوت خود باقی است.
عبدالصمد رحیمی مقدم ادامه داد: در آن زمان تنها یک مشکل وجود داشت که برای ارزشگذاری بار صادراتی گوهرسنگ را به بانک مرکزی می‌بردیم تا بعد از ارزشگذاری به مقصد شهر و کشور مورد نظر مجوزهای صادراتی آن صادر شود که نهایت معطلی برای صادرکننده نصف روز بود.
دود کسری دلار، به چشم مردم رفت
وی یادآور شد: در سال ۹۷ که کسری ۱۸ میلیارد دلاری دولت زیر سوال رفت، به پیوست آن برای جبران کمبود ارز، کالاهای وارداتی دسته‌بندی شد و در این دسته‌بندی کالای دسته یک با ارز دولتی، کالای دسته دو با ارز نیمه دولتی، کالای دسته سه با ارز آزاد و واردات کالاهای دسته ۴ به صورت کلی ممنوع شد که گوهرسنگ‌ها و ابزار وابسته به تولید و فرآوری گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها نیز در این دسته قرار گرفت.
نماینده صادرکنندگان ضمن اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مانع قانونی عنوان کرد: در سال ۹۸ شریعتمداری، وزیر وقت صمت در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی مشهد قول رفع این مشکل را در طی دو هفته داد اما علاوه بر اینکه رفع نشد، بلکه رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید وزارت صمت با استعفای شریعتمداری روی کار آمد.
وی با یادآوری اینکه بعد از چند وقت با نظری که رحمانی، در جلسه پول و اعتبار بانک مرکزی ارائه داد مشکل دیگری بر صادرکنندگان تحمیل شد، گفت: با پیشنهاد وی ارزشگذاری سنگ‌ها به وزارت صمت و ارزشگذاری فلزات گرانبها به بانک مرکزی سپرده شد. در زمان این تصمیم‌گیری غیرکارشناسی هیچکس به این مساله فکر نکرد که تکلیف ارزشگذاری فلزگرانبهایی که روی آن گوهر سنگی سوار است چیست و کالای تولید شده و نهایی چگونه و در کدام سازمان باید ارزشگذاری شود.
گوهرسنگ مایحتاج عام نیست
رحیمی مقدم با شرح مشکلات صادرکنندگان گوهرسنگ‌ها در این سال‌ها گفت: گوهرسنگ یک مایحتاج عام نیست و در خارج از کشور به صورت خرد رد می‌شود و ممکن است کل بار به فروش نرود. از طرف دیگر هر دولتی برای خروج ارز از کشورش مقررات خاص خودش را دارد. در این شرایط با توجه به ممنوعیت واردات گوهرسنگ و ابزارآلات و سقف مشخص خروج دلار از هر کشور چطور یک صادرکننده باقیمانده بار خود را به کشور بازگرداند تا متضرر نشود.
وی با تاکید بر زمان بر بودن و تحمیل هزینه اضافی در بررسی ارزش و اصالت گوهرسنگ‌ها برای صادرات از سوی وزارت صمت اظهار کرد: از وقتی وزارت صمت ارزشگذاری را برعهده گرفته است، این ارزشگذاری زمان بسیار زیادی طول می‌کشد. در زمان مبعث حضرت رسول(ص) از سنگاپور درخواست فیروزه برای ما رسید. ۲۰ روز قبل از عید ما اقدام به ارسال بار به وزارت صمت کردیم. متاسفانه بار ما نه تنها در این ۲۰ روز ارزشگذاری نشد بلکه ۶۳ روز طول کشید تا این بار آماده ترخیص شود، و بار زمانی ترخیص شد که دیگر تقاضایی برای این بار وجود نداشت.
آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان می گردیم
این صادرکننده تشریح کرد: شیوه ارزشگذاری وزارت صمت به این صورت است که بعد از ارسال نمونه بار، وزارت صمت نمونه را برای ارزشگذاری و قیمتگذاری همراه نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی می‌فرستد. در دانشگاه نمونه‌ها در اختیار لابراتور سنگ‌شناسی قرار می‌گیرد تا طبق لیست اعلامی بانک مرکزی، گوهرسنگ ارزشگذاری و اصالت آن بررسی شود. با وجود اینکه استان خراسان قطب سنگ، فلز گرانبها، تولید و صادرات است چرا باید فرآیندهای اداری در تهران انجام شود که هم خطرات خود را دارد و هم اینکه بسیار وقت گیر و زمانبر است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی نیزعنوان کرد: در دانشگاه فردوسی مشهد رشته گوهرسنگ‌ها وجود دارد و اساتید آن بسیار خِبره هستند. دانشگاه ما هم توان این قیمتگذاری و بررسی اصالت گوهرسنگ را با وجود اسباب و لوازم کار دارد، چرا باید هزینه گزافی را افراد در تهران برای بررسی اصالت و ارزشگذاری سنگ پرداخت کنند؟
قاچاق دست‌ساخته‌ها لابه‌لای میوه‌ها
رضا ابراهیم‌نیا با یادآوری اینکه در گذشته میزان نقره‌ای که هر مسافر مجاز بود با خود ببرد ۱۵۰ گرم بود، بیان کرد: در سفر استانی رئیس‌جمهور در سال گذشته تقاضا کردیم این میزان افزایش پیدا کند که این عدد نهایت به ۳ کیلوگرم به عنوان بار همراه مسافر گردشگر تغییر پیدا کرد و تولیدکننده یا یک ایرانی از این امتیاز برخوردار نیست.
وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان دست ساخته‌های خود را در لابه‌لای کالاهایی چون میوه به کشورهای اطراف به صورت قاچاق می‌فرستند که با رفع موانع می‌توان هم به هنرمند و کالای ساخته شده اصیل ایرانی ارزش گذاشت و هم منافع صادارت آن به صورت قانونی به کشور برسد.
معاون صنایع دستی خراسان رضوی با ارائه آماری درباره افرادی که در زنجیره سنگ و گوهرسنگ ارتزاق می‌کنند اظهار کرد: براساس آمار موجود بیش از ۵ هزار نفر در مشهد فعال هستند که اگر میانگین خانواده این افراد سه نفر در نظر گرفته شود نزدیک به ۲۰ هزار نفر از این مسیر ارتزاق می‌کنند که جمعیت قابل توجهی است و هر کاری در این زمینه صورت بگیرد ارزشمند است. مکاتبات بسیاری برای حل موضوعات حوزه گوهرسنگ‌ها چه از طریق مراجع استانی و چه مراجع کشوری انجام شده است.
بانوان زندانی پای کار تولید نقره
«از اول شهریور سال ۱۴۰۱ ورود شمش طلا، نقره و پلاتین آزاد و از مالیات و عوارض گمرکی معاف شد، با این تصمیم سرمایه‌های خوبی وارد کشور شد و تولیدات ما رونق گرفت»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان این مطالب به مسائل حاشیه آن اشاره کرد و گفت: در کنار این رونق و واردات قانونی در زمینه خروج نقره از کشور با توجه میزان تنها ۳ کیلوگرم به عنوان بار همراه مسافر غیرایرانی مشکلات زیادی به وجود آمده است. واردات نقره آزاد است و سازندگان زیادی در شهر مشهد وجود دارند که اقدام به تولید می‌کنند چرا باید این مانع وجود داشته باشد و تولیدکننده نتواند کالای تولیدی خود را حتی به همین میزان از کشور خارج کند؟ کارآیی واقعی این قانون برای مردم کجا تعریف می‌شود؟
یوسف تقی‌زادگان با اشاره به پتانسیل‌های ایجاد اشتغال در چرخه تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها و فلزات گرانبها عنوان کرد: در زمینه ساخت نقره زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه بانوان را به کارگرفته‌ایم و در راستای رفع مشکلات این افراد هم بیشتر می‌توانیم قدم برداریم اما آیا با وجود این تناقضات قانونی می‌توان کاری از پیش برد؟ خروج نقره ساخته شده باید آزاد باشد تا با توجه به واردات آزاد شمش به سمت تولید و ساخت و در نهایت صادرات و ایجاد اشتغال بیشتر پیش برویم.
وی افزود: مشهد شهر نقره است اما با ورود جدی سازندگان تبریزی و اصفهانی منافع آن در حال خروج از این شهر است. ما دچار خود تحریمی هستیم و با توجه به محدودیت‌های قانونی متنوع، خروج کارهای ساخته شده نقره به صورت قاچاق توسط سازندگان مرسوم است چون چاره‌ای ندارند. اگر سریع بتوانیم خروج نقره ساخته شده را آزاد کنیم جلوی واردات کالای خارجی در بخش زیورآلات را هم می‌توانیم بگیریم چون تولیدات ما بیشتر می‌شود و نیاز بازار تا حدود زیادی از این طریق رفع خواهد شد و می توانیم مشابه نمونه‌های خارجی ساخته شده کار تولید کنیم آن هم در شرایطی که کشور نیاز اساسی به دلار دارد.
دلالان منتفع از تناقضات قانونی
رئیس اتحادیه طلا و نقره مشهد ضمن تشریح مسائل قرارگیری ابزارآلات و مواد اولیه در گروه چهار کالاهای ممنوعه برای واردات گفت: مواد اولیه برای ساخت و تولید زیورآلات از نیازهای ضروری سازندگان است که به دلیل قرارگیری در این گروه به صورت قاچاق و با قیمت بالا وارد می‌شود و روی قیمت تمام شده کار اثر می‌گذارد. هر جنسی که به صورت قاچاق به سمت ایران می‌آید قیمت آن گران‌تر از سایر کشورها محاسبه می‌شود که از دیگر معضلات این قانون است.
نائب رئیس اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد با زدن مثال‌هایی از کشورهای مختلف اظهار کرد: ما می‌توانیم از کشورهای موفقی مانند ترکیه، چین، تایلند و هند در زمینه تولید و ساخت و صادرات گوهرسنگ‌ها الگوبرداری کنیم و با متناسب‌سازی همین الگوها درآمدزایی خوبی انجام دهیم چرا به دنبال خلق راه‌های جدید باشیم؟
سید جواد یاهویی ادامه داد: هند بعضی از سنگ‌ها را حتی مصرف ندارد، اما از برزیل سنگ‌ها به صورت تنی و فله به شهرهای کمپاد، جیپور، بمبی و باندا منتقل و بعد از فرآوری به کشورهای مختلف از جمله مصر صادر می‌شود. در این جریان تعداد زیادی کارگر در حال ارزآوری هستند ما در اینجا تعداد زیادی سنگ داریم و تعدادی را هم نداریم، چرا در برابر چنین چرخه اشتغال‌زایی مقاومت وجود دارد و چرخه ارزآوری بزرگی را ایجاد نمی‌کنیم؟
تجارت با فراوری سنگ‌ها
وی افزود: به چانتاگورای تایلند از همه جای دنیا سنگ می‌ورد و بعد از تراش و فرآوری به کل دنیا صادر می‌شود. افغانستان شرایط بسیار عالی همکاری دارد و چین در حال بهره‌برداری از این امکان است. چین قراردادی با طالبان منعقد کرده که براساس آن از مرزهای خود تا ازبکستان از معادن موجود سنگ برداشت کند و منافعی را به طالبان بدهد. اگر سنگ خام وارد کشور شود تعداد زیادی تراشنده در اینجا مشغول می‌شوند. در ترکیه هر فردی می‌تواند تنی خرید کند. وقتی بتوانیم ۱۰۰ کیلوگرم سنگ لاجورد وارد کنیم ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌شود و افراد زیادی به واسطه همین واردات منتفع می‌شوند.
مجید مدالیان، رئیس اتحادیه فیروزه تراشان مشهد در ادامه عنوان کرد: بر بحث واردات سنگ از افغانستان به دلیل مشترکات فرهنگی و برهم خوردن روابط طالبان و هند تاکید زیادی داریم. در حال حاضر سنگ از افغانستان به صورت قاچاق وارد می‌شود اما می‌توان با رفع ممنوعیت‌ها و منعقد کردن قرارداد تجاری به سود بهتری در مشهد رسید.
صادرات قانونی به صرفه نیست
دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد که یکی از شرکت کنندگان در این جلسه بود با ارائه لیست گروه ۴ ممنوعیتهای کالایی به رئیس کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ما به ابزار و مواد اولیه نیاز داریم و به دلیل این نیاز کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شود وبیشترین سود را دلالان می‌برند. تولیدکننده مجبور به تهیه اقلام کاری خود به چند برابر قیمت معمول جهانی است و با توجه به ممنوعیت‌ها چاره دیگری ندارد و این اتفاق هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
اسماعیل صمدی تاکید کرد: با موانع قانونی و سختگیری‌های موجود با داشتن کارت بازرگانی هم صادرات قانونی برای تولیدکننده به صرفه نیست. قبل از کرونا بازار رضای مشهد از انواع کالای چینی اشباع شده بود و حالا دوباره آن وضعیت در حال بازگشت است. ۷۰ نیرو دارم و ماهی فقط بالغ بر یک میلیارد هزینه حقوق و بیمه پرداخت می‌کنم درکنار رکود بازار و ایامی مانند محرم و صفر چطور می‌توانم همه تولیدات خودم را در بازار ایران با توجه به شرایط معیشتی مردم به فروش برسانم.
وی ادامه داد: صنعت نقره و طلای مشهد بیمار است و اگر مسئولان رسیدگی نکنند این صنعت از بین می‌رود. در یکی از کارگاه‌های ما ۴۰ زن سرپرست خانوار و یک کارگاه دیگر ۲۰زن زندانی جرایم غیرعمد مشغول به کار هستند. این ظرفیت و پتانسیل اجرایی ما است که با رفع موانع قانونی می‌تواند به خوبی رشد و توسعه پیدا کند.
بازار سوغات مشهد در دست چین
دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد در خاتمه تصریح کرد: چند سال است برای سوغات و احداث شهرک صنعتی گوهرسنگ‌ها پیگیر بودیم اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و کل صنعت و سوغات مشهد در دست چینی‌ها است و خیلی از تولید کنندگان زیر بار موانع قانونی و سرازیر شدن کالاهای چینی بریده‌اند. هر روز باید جواب یک سازمان و ارگان را بدهیم به جرم اینکه پروانه کسب داریم و تولیدکننده هستیم. ما درخواست ارز نیمایی یا ارز دولتی نداریم ما می‌خواهیم گوهرسنگ‌ها و ابزارآلات آن از دسته کالاهای ممنوعه برای واردات خارج شود.
عنوان جهانی که قدردان ندارد
در ادامه این جلسه، دبیر مشهد شهر جهانی گوهرسنگ‌ها تصریح کرد: از سال ۹۵ مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها از طرف سازمان یونسکو انتخاب شده، اگر هیات مقررات‌زدایی وجود دارد درباره گوهرسنگ‌ها وارد شود. طلا و نقره با همه تفاوت قیمتی که با هم دارند در یک ردیف دیده می‌شوند که کاملا اشتباه است.
ملیحه سلطانی تصریح کرد: طی ۵ سال گذشته اولین هنرستان ایرانی اسلامی پسرانه را راه‌اندازی کردیم و درخواست تاسیس همین هنرستان را برای دختران داریم. در کنار این هنرستان‌ها دو موزه تخصصی راه‌اندازی شده است. از طرف وزارتخانه درخواستی به آستان قدس رضوی داده شده تا موزه تخصصی گوهرسنگ با توجه به داشته‌های غنی آستان قدس رضوی ایجاد شود تا گردشگران و محققان بتوانند از این منابع با توجه به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ بهره‌مند شوند.
طلا و نقره پیشینه مشهد است
رئیس کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن مسائل حوزه گوهرسنگ‌ها گفت: مشهد در زمینه طلا و نقره سابقه دیرینه دارد. اگر نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در مشهد داشته باشیم خیلی از این مسائل حل می‌شود که از جمله آن ارزشگذاری و قیمتگذاری است. با توجه به تنوع موضوعات مطرح شده در این جلسه پیشنهاد می‌شود کارگروهی تشکیل و مباحث در این کارگروه دسته‌بندی و تبدیل به یک پرونده برای رسیدگی شود و از مسئولان مطالبات لازم صورت گیرد.
الزام وجود کارگروه به دلیل مباحث فنی
حجت الاسلام نصراله پژمانفر با تاکید بر فنی بودن مسائل اظهار کرد: به همین دلیل، در این کارگروه پیش‌نویس پیگیری تهیه شود و مسائل در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد تا اقدامات لازم براساس موانع موجود و نیازها باشد.
وی افزود: منشاء موانع اگر مشخص باشد که براساس آیین‌نامه قانونی یا مصوبات دولتی این موانع ایجاد شده مسیر پیگیری شفاف‌تر خواهد بود.
طرح مشکلات با معاون اول ریاست جمهوری
نماینده مردم مشهد و کلات ضمن اعلام آمادگی کامل برای رفع موانع حوزه گوهرسنگ‌ها تاکید کرد: طبق تصمیم این کارگروه و اولویت‌های تعیین شده با مسئولان مربوط ابتدا مکاتبات آغاز و سپس جلسات با حضور مسئول مربوطه برقرار می‌شود و اقدامات اجرایی با توجه به اضطراری که هر مساله دارد صورت می‌گیرد. در این زمینه گفتگویی با معاون اول رئیس جمهور برای رفع موانع ایجاد شده در سطح دولت انجام خواهم داد که پیگیری مستمر کارگروه ایجاد شده می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات این کارگروه می‌تواند ارائه کارها و تحقیقات یا پژوهش‌های انجام شده به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشد تا اگر نیاز به نظر این مرکز درباره اصلاح قوانین باشد مستندات لازم را داشته باشیم.
گفتنی است در پایان این جلسه حاضران ضمن تایید تشکیل این کارگروه، هفته اول اردیبهشت را به عنوان موعد اولین برگزاری جلسه کارگروه "حل موانع تولید و صادرات گوهرسنگ‌ها "مشخص کردند.
نظر شما