به گزارش قدس آنلاین، موضوع واردات خودروهای کارکرده در قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شد؛ ۶ اردیبهشت ماه لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که به پیشنهاد وزارت صمت در جلسه ۳۰ فروردین هیأت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، به مجلس ارسال شد.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس و تصویب آن در شورای نگهبان، واردات خودروهای کارکرده آغاز می‌شود. آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده، در صورتی که این لایحه با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، واردات خودروهای کارکرده به‌سرعت عملیاتی خواهد شد و این امر می‌تواند بر بازار خودرو اثر بگذارد.

کارشناسان و فعالان بازار نیز تأکید کردند که راه‌حل اساسی برای تنظیم بازار خودرو در مقطع فعلی، واردات خودروهای کارکرده است. زمانی‌که شرکت‌های خودروسازی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، فروش خودرو را آغاز کردند قیمت خودروهای داخلی در بازار حداقل ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و به تبع آن قیمت خودروهای خارجی نیز بیش از ۹۰ میلیون تومان افت کرد.

کارشناسان عنوان می‌کنند که بازار تشنه خودرو است، بنابراین با هر میزان عرضه خودرو به صورت فروش فوق‌العاده، پیش فروش، واردات صفر و کارکرده بیشتر شود، قیمت‌ها در بازار متعادل می‌شود.

فعالان بازار پیش‌بینی کردند که در صورت واردات خودروهای کارکرده که قطعاً روند آن سریع‌تر از خودروهای صفر کیلومتر خواهد بود، قیمت خودروهای داخلی در بازار کاهش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را تجربه خواهد کرد.

در این میان خیلی از خریداران خودرو به واردات خودروهای کارکرده چشم دوختند و این انتظار را دارند که واردات خودروهای کارکرده از خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل ارزان‌تر باشد. از همین رو کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذاران‌ برای واردات خودروهای کارکرده، تعرفه گمرکی بسیار پایین لحاظ کند تا قیمت این خودروها پایین‌تر از خودروهای ارزان قیمت بازار باشد.

بسیاری از کشورهای جهان از جمله انگلیس، ایرلند، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، جامائیکا، کامبوج، قزاقستان، مالزی، پاکستان، عربستان و حتی امارات متحده عربی بازار خودروی خود را به روی واردات خودروی دست دوم باز نگه داشته‌اند. در واقع ۳۶ کشور جهان فعالیت گسترده‌ای را در بازار خودروهای دست دوم در حوزه بین‌الملل دارند. برخی از این کشورها در واردات خودروهای دست دوم محدودیت‌هایی اعمال کردند؛ اما برخی دیگر قائل به محدودیت نیستند و فقط منطبق بودن بر استانداردهای رانندگی در کشورها جزو الزامات واردات خودروی دست دوم به این کشورهاست.

برخی از کشورها واردکنندگان خودروهای دست دوم را ملزم کردند تا در کشور مبدأ خودروها را تست معاینه فنی کرده و سپس اقدام به وارد کردن آنها کنند. برخی کشورها هم بر اساس قانون فقط امکان واردات خودروهای دست دوم با سن حداکثر پنج سال را فراهم کرده و به صورت برعکس در برخی کشورها سن خودروهای وارداتی بیشتر است.

بر اساس آنچه که وزارت صمت اعلام کرده قرار است در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حداکثر سن خودرو ۵ سال منظور و خدمات پس از فروش خودروها نیز(منهای نمایندگی رسمی) ارائه شود و مهم‌تر آنکه سازمان ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست باید این خودروها را تأیید کنند. پیش از این نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: واردات خودروهای نو و کارکرده در کنار افزایش تولید خودرو در سال‌جاری می‌تواند بازار را بتدریج به تعادل برساند.

در لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است، با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار کالای یاد شده و همچنین به منظور تنوع بخشی و تسهیل شرایط واردات خودرو، موضوع واردات خودروهای کارکرده برای انجام تشریفات به مجلس ارائه شد.

در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده آمده به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است. همچنین برای واردات این خودروها، انتقال فناوری این قانون لازم الرعایه(اجباری) نیست، همچنین در تبصره ۲ این لایحه تأکید شده که آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح شد. بر اساس تبصره ۶ ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است(اعم از نو و کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولید کننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار(در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صمت و گمرک تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.

همچنین در ماده ۱۳ تأکید شده که استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.