به گزارش قدس آنلاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.
* کارمزد تراکنش کارتخوان چیست؟
بیش از ۱۱ سال است که نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده است و حالا بانک مرکزی با اجرای این طرح سعی دارد، کارمزدها در شبکه پرداخت را بروزرسانی کند.
براساس نظر کارشناسان در حوزه پرداخت، بروزرسانی این کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود کمک کند، این کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان است و بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
* کارمزد تراکنش های خرید کارتی چقدر است؟
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند؛ به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود.
* کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است
با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد، همچنین تاکید می‌شود بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
* پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شد
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند، همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
* چهار اولویت کارمزد تراکنش خرید
در این‌باره یکی از مطلعان این طرح به فارس گفت: ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به همه واحدهای ذی‌ربط از سوی بانک‌ها، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد.
وی توضیح داد: اول آنکه به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای همه مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
وی اظهار کرد: دوم آنکه در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر است، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام کند، بنابراین در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
وی ادامه داد: سوم آنکه در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
وی افزود: و در نهایت چهارم آنکه متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است.
پایان پیام/
نظر شما