به گزارش قدس آنلاین، با اجرایی شدن توافق تهران و ریاض در نیمه فروردین امسال و مبتنی بر دو موافقت نامه امنیتی و عمومی، پس از گذشت هفت سال از قطع یک جانبه روابط دیپلماتیک از سوی عربستان، فرصتهای تجاری و اقتصادی پیش روی دو کشور قرار گرفته و سفر این روزهای وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به جده نیز نشان از اهمیت بازگشت تبادلات دو کشور دارد.

سفر احسان خاندوزی و هیات همراه به جده اولین سفر یک مقام ایرانی به عربستان پس از توافق دو کشور است و با توجه به اهمیت بالای تقویت مناسبات زیرساختی برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور، تبادلات مالی و تجاری به ویژه سرمایه گذاری های مشترک و معافیتهای تعرفه ای بین دو کشور، می توان این سفر را نقطه عطفی در روابط تهران و ریاض دانست.

هدف گذاری تجارت ۳ میلیارد دلاری بین دو کشور  

تا قبل از قطع کامل روابط تجاری ایران و عربستان، حجم تجارت سالانه بین دو کشور ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار و حداکثر حدود یک میلیارد دلار برآورد می شد و از آغاز مذاکرات بین دو کشور تا امضای توافق در اسفند ماه گذشته مبادلاتی ۱۵ میلیون دلاری بین این دو اقتصاد به ثبت رسیده و این در حالی است که با بهبود مجدد روابط برخی تحلیلگران اقتصادی عملی شدن تجارت ۲ تا ۳ میلیارد دلاری را بین دو کشور امکان­پذیر می­دانند و سازمان توسعه تجارت هم دستیابی به تجارت یک میلیارد دلاری بین دو کشور در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت را هدفگذاری کرده است.

بنا به اعلام مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور با تهیه نقشه راه توسعه همکاری ‌های تجاری دو کشور، برنامه‌­ریزی مشترک و اقداماتی مانند توسعه زیرساخت ‌های تجاری، توسعه همکاری­ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاری ‌های نمایشگاهی، مبادله هیأت‌ های تجاری و.... امکانپذیر است.

ایران و عربستان چه می دهند و چه می گیرند؟

به گفته فرزاد پیلتن بر اساس ظرفیت ‌هایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته برقراری مجدد صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش ‌ها، سیمان و… از ایران به عربستان و در مقابل واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی اتیلن و محصولات نساجی از عربستان مقدور است و در حوزه سرمایه گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌ های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.

وی می گوید: خوشبختانه در سال‌ های گذشته هفت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شده و در صورت احیای مجدد و با برگزاری این کمیسیون، دستگاه ‌های مختلف در حوزه ‌های گوناگون از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به معرفی ظرفیت ‌های جدید همکاری و شناسایی راهکارهای رفع مشکلات و موانع توسعه همکاری‌ها اقدام می کنند و امکان بروز رسانی و بازبینی حدود ۲۰ سند همکاری امضا شده میان دو کشور در سال ‌های گذشته از جمله در زمینه توسعه زیرساخت‌ های تجاری مانند گمرکی، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل دریایی، همکاری ‌های بانکی، پوشش ریسک ‌ها و ضمانت‌ های صادراتی و… به ویژه موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان که در سال ۱۳۷۷ میان دو کشور امضا شده است، وجود دارد.

وی اضافه می کند: برنامه چشم ‌انداز عربستان سعودی برای سال ۲۰۳۰ و برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران هم فرصت ‌هایی برای تأمین برخی نیازها و مشارکت در تحقق اهداف منطقه ‌ای و بین ‌المللی این برنامه‌ ها برای دو کشور فراهم می کند. به عنوان نمونه بر اساس برنامه ۲۰۳۰ عربستان، این کشور به دنبال تحقق اقتصادی شکوفا با شاخص‌های اقتصادی مناسب و مطلوب تا سال ۲۰۳۰ است؛ از جمله اهداف پیش بینی شده در این برنامه ارتقای جایگاه عربستان از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت­پذیری جهانی است که این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران جهت مشارکت و برنامه‌ریزی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ذیربط در عربستان فراهم می‌کند. همچنین عربستان در این برنامه پیش بینی کرده که از جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جمع ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان برسد. همچنین جذب استعدادها، احیای شهرک‌های اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد برسد که همه اینها فراهم کننده زمینه‌ها و فرصت‌هایی برای همکاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور ایران و عربستان و به ویژه صدور تکنولوژی، نیروی کار ماهر و تولید مشترک برای صادرات به بازارهای ثالث است.

به باور وی با توجه به اینکه افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد پیش بینی شده است این امکان برای ایران فراهم است که بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را از عربستان تأمین کند و با توجه به نیاز ایران به سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه از عربستان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین جذب گردشگر در حوزه‌های مختلف گردشگری مانند تاریخی، مذهبی، طبیعت و.. از دیگر فرصت‌های بهره برداری ایران در اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه کشور خواهد بود.

پیلتن خاطر نشان می سازد: اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی است که در برخی از این اقلام ایران ظرفیت صادراتی دارد.

رونق اقتصاد زیارت و ارزآوری با ورود زائران عرب      

به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از پیش زمینه های تقویت روابط تجاری بین دو کشور ایران و عربستان چاره اندیشی برای تحریمهای مالی و بانکی، ارتقا کیفیت و رقابت پذیر کردن تولیدات ایرانی برای تصاحب سهمی قابل قبول از بازار ۳۰ میلیون نفری عربستان به ویژه با حضور رقیبی قدر همچون ترکیه و ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور است.

صاحبنظران همچنین بر این باورند که با بهبود روابط دیپلماتیک و تجاری تهران و ریاض و مبتنی بر موافقت ‌نامه عمومی ای که حدود ۲۵ سال پیش بین دو کشور به امضا رسیده و همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان را مورد تاکید قرار داده است، می توان علاوه بر مبادلات تجاری، به پررنگ شدن دیپلماسی زیارت و ورود سالانه ۳ میلیون گردشگر حوزه خلیج فارس به شهرهای مذهبی ایران از جمله قم و مشهد و ارزآوری قابل توجه از این محل هم امیدوار بود.

به گفته فعالان حوزه گردشگری و زیارت، ورود هر زائر خارجی، ارزآوری تقریبا هزار دلاری برای کشور به همراه دارد که این حجم بالای ارزآوری می تواند رونق اقتصادی شهرهای مذهبی از جمله قم و مشهد را در پی داشته باشد ضمن اینکه با اقامت دو هفته تا یک ماهه هر زائر، ضریب اشغال هتلها در این شهرها افزایش می یابد و صنعت گردشگری و هتل داری، گردشگری سلامت (به ویژه در مشهد مقدس)، بازار سوغات و اشتغال نیز پس از رکود عمیق سالهای اخیر، جانی تازه خواهد گرفت.