به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، احمد وحیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اعتراض و واکنش نمایندگان به بخشنامه ستاد انتخابات به امضای معاون سیاسی این وزارتخانه که در آن محدودیت هایی در آستانه انتخابات برای نمایندگان اعمال کرده بودو سبب شد در جلسه علنی مجلس موضوع تا طرح درخواست و امضای پیشنهاد استیضاح وزیر هم پیش برود، اظهار داشت: یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی در این بخش آمده بود.

برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوء‌تفاهمی پیش آمده بود که ممکن است نسبت به آنها تعرضی شده است، لذا برای رفع سوء‌تفاهم بندهایی که باعث این اتفاق شده بود را لغو کردیم و تلاش شد در چارچوب صیانت از جایگاه مجلس و حفظ بی‌طرفی این بخشنامه ابلاغ شود.

درخواست عزل معاون وزیر!

وزیر کشور در پاسخ به اینکه آیا معاون وزیر کشور با اصرار نمایندگان برگزار خواهد شد یا خیر تصریح کرد: این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کرده بودند و من چیز خاصی در جلسه دیروز نگفتم فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل این سوء‌تفاهم خواهم بود.

وحیدی در پاسخ به  سوال خبرنگار ما در خصوص عدم واریز هزینه سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از اسفند ماه به بعد  با تأکید بر اینکه سهمیه مذکور بر مبنای پیمایش تاکسی‌های اینترنتی از سوی سامانه مشترک اطلاعات سفر پایش و ارزیابی شده و به وزارت نفت اعلام می‌شود تا آن‌را پرداخت کنند، گفت: این سهمیه از طرف این سامانه که زیر نظارت وزارت کشور است اعلام شده و من بررسی خواهم  کرد که دلیل این اتفاق در صورت واریز نشده سهمیه چه بوده است.

وزیر کشور در باره تسهیلات و هماهنگی های صورت گرفته برای تسهیل سفر زائران عتبات با اشاره به اینکه  هماهنگی و امور زائران در محرم با سازمان حج و زیارت است، گفت: مسئولیت وزارت کشور صرفا در مورد مراسم اربعین است که ستاد آن در وزارت کشور مستقر شده و در این ارتباط گزارش و موردی از بروز مشکل، مماعت و چالشی برای اعزام زائران برای راهپیمایی اربعین تاکنون به من نرسیده.

وی افزود: ارتباطات و هماهنگی های ما با وزارت کشور و مقامات عراق برقرار و مستمر است و تلاش داریم تا این مراسم به بهترین وجه ممکن و با تامین نیازها و تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به زائران چه در داخل خاک کشور و مبادی مرزی و چه در داخل عراق برگزار شود.

وی درباره آخرین وضعیت پیگیری حق‌آبه هیرمنده هم با گفت: تأکید ما اینست که باید کمیساریای مشترک بین دو کشور که در بندهای معاهده ۱۳۵۱ آمده برای حل اختلاف تشکیل شود که بنا بر اعلام نماینده محترم رئیس جمهور در امور افانستان، هیئت حاکمه موقت طالبان با این موضوع موافقت کرده است و باید هیئت فنی برای بازدید از سدهای کمال خان و کجکی اعزام شوند منتظریم تا ببینیم ادعای طرف طالبان درست است یا اطلاعات متخصصان ما.