تحولات منطقه

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز موافقت کردند.

یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز تصویب شد
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز، با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

در ادامه رسیدگی به این طرح، نمایندگان مجلس با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این طرح گفت: آخرین اصلاحیه قانون فعلی و موجود در خصوص مجازات قاچاق سلاح به سال ۱۳۹۰ است و در این یک دهه بسترهای ارتکاب جرم تغییر کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: در فضای مجازی به راحتی امکان خرید و فروش سلاح گرم قاچاق وجود دارد؛ در سال های اخیر میزان استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه با دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز برخورد شود، باید بانک اطلاعاتی جامعی از دارندگان سلاح های مجاز هم تهیه شود.

حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: چالش های زیادی در بحث امنیت داریم اما باید دید آیا قوانین فعلی اجرا می شوند یا نه؟ ضمن اینکه یکی از تذکرات رهبر انقلاب به مجلس، انباشت قوانین بود.

وی تأکید کرد: باید موضوعات روزمره مردم که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده را به عنوان طرح های دو فوریتی مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه بررسی این طرح، مجتبی یوسفی نمیانده مردم اهواز در مجلس در موافقت با این طرح با اشاره به خرید و فروش غیر مجاز و قاچاق اسلحه در فضای مجازی که در قانون فعلی جرم انگاری نشده، اظهار کرد: از سوی دیگر با افزایش سرقت های مسلحانه با سلاح گرم مواجه شده ایم.

محمدرضا احمدی سنگسری نماینده مردم رشت در مجلس نیز در مخالفت با این طرح گفت: در اغتشاشات سال های اخیر بیشتر شهدای امنیت با سلاح سرد کشته شده اند لذا لزومی برای اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات نیست.

محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس هم در موافقت با این طرح بیان کرد: بررسی های چند ساله اخیر نشان می دهد که جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم در کشور رشد داشته و این افزایش در برخی استان ها ۷۰ درصد بوده است. در یک بازه دو ماهه از سوی مجموعه های نظامی، انتظامی و امنیتی ۳۰ هزار سلاح گرم غیر مجاز کشف شده است که علت آن بازدارنده نبودن قانون مجود است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.