در این سند بر موضوعاتی همچون رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و همچنین حمایت از حقوق مالکیت اشخاص به عنوان هفت ماموریت قوه قضائیه تاکید شده است.
رهبر معظم انقلاب دهم تیر ۱۴۰۰، در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی به ریاست قوه قضائیه با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
اکنون با گذشت بیش از دوسال از اجرای این سند این پرسش مطرح است که این سند چه تحولی را در قوه قضائیه ایجاد کرده است.
گام های جدی برای اجرای سند تحول قضائی
احسان قاضی زاده هاشمی؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به ما می گوید: تحول در دستگاه قضائی مبنی بر اقدامات متنوعی است که مهمترین آن ها دادرسی عادلانه مبتنی بر کاهش تراکم حجم پرونده های قضائی می باشد که با توجه به شمار نیروی انسانی دستگاه قضائی اعم از اداری و قضائی؛ آمار بالای پرونده های قضائی مشکلات زیادی را برای مردم و دستگاه قضا ایجاد می کند و هرچه دستگاه قضا بتواند از طریق شوراهای حل اختلاف و یا طرحی که اکنون با عنوان دادگاه های صلح در حال اجرا است، تعداد این پرونده ها را کاهش دهد با چالش کمتری مواجه خواهد بود که این مهم در سند تحول قضائی نیز مورد تاکید قرار گرفته و از زمان ابلاغ سند تاکنون قوه قضائیه گام هایی جدی برای تحقق این ماموریت برداشته است.
این قوه برای اجرای سند تحول قضائی در گام نخست ایجاد هم افزایی، اجماع نخبگانی و اقبال اجتماعی و مردمی را در دستور کار خود قرار داده است. اما وجود موانع نیز غیر قابل انکار است. زیرا با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و در پی آن، حجم فشار بر دستگاه قضائی بویژه در بخش جرائم مالی، و افزایش مطالبات عمومی و اجتماعی برای تسریع در صدور و اجرای حکم و همچنین رسیدگی عادلانه به پرونده ها، چالش این دستگاه در حوزه نیروی انسانی و سرعت زمان رسیدگی به پرونده ها نیز افزایش یافته است. بنابراین مقایسه عملکرد قوه قضائیه پیش از اجرای سند تحول و پس از آن مقایسه عادلانه ای نیست و نباید تحول ایجاد شده را از اجرای این سند در دستگاه قضا نادیده گرفت.
مدیرکل پیشین دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه می دهد: یکی دیگر از چالش های قوه قضائیه پیش از اجرای سند تحول، نوع نگاه به اجرای مجازات های جایگزین حبس همچون پابندهای الکترونیک و مجازات هایی که جنبه و آثار اجتماعی به همراه دارد بود. بر اساس تقاضای دستگاه قضا در بودجه سنواتی برای قوه قضائیه قرار است تا این مجازات ها جایگزین الزام حضور در زندان ها شود به دلیل آنکه مجازات های جایگزین در پیشگیری از گستره وقوع جرم در سطح کشور عامل بازدارندگی بیشتری در مقایسه با حبس دارد.
قاضی زاده هاشمی یکی دیگر از ماموریت های پیش بینی شده در سند تحول قضائی برای این دستگاه را نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در رسیدگی به پرونده ها عنوان می کند و می گوید: امید می رود با اجرای این سند، دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده ها را بر اصل رسیدگی صحیح، متقن و قاطع قرار دهد که در عین حال از سرعت زمانی مناسب برخوردار باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان موفقیت قوه قضائیه در اجرای سند تحول قضائی اظهار می دارد: مسیر دستگاه قضائی مسیر رو به جلو است و نخستین اصلی که نشان می دهد این دستگاه در مسیر اجرای سند تحول قضائی گام برداشته، اعتماد آفرینی است که توانسته ملجا مطمئنی برای مظلومان باشد.
افزایش نارضایتی مردم از وضعیت دادرسی ها
اما ابولفضل ابوترابی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور معتقد است؛ دستگاه قضائی رفع کننده کاستی‌های نهادهای دیگر است و در واقع اختلال و چالش‌های دیگر دستگاه‌ها موجب ایجاد پرونده و اقدام دستگاه قضائی می‌شود و یکی از معضلات این دستگاه حجم زیاد پرونده‌های ورودی است که موجب افزایش بی دقتی و بی صبری قضات و کارمندان و گاهی فساد در سیستم می شود. بنابراین مهمترین نیاز قوه قضائیه برای ارتقا عملکرد این دستگاه که باید مورد توجه قرار گیرد و در ماموریت های پیش بینی شده برای این دستگاه در سند تحول قضایی نیز آمده ،کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی است.
دادستان پیشین شهرستان تیران و کرون با اشاره به آمار پرونده های ورودی و اطاله دادرسی و مقایسه آن ها قبل و پس از اجرای این سند، به ما می گوید: با گذشت دو سال از ابلاغ این سند هنوز کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضا تحقق نیافته و در واقع اجرای این سند تاثیری در افزایش رضایتمندی مردم، قضات و کارمندان دادگستری نداشته و در برخی مواقع شاهد افزایش نارضایتی مردم از وضعیت دادرسی ها نیز هستیم.
نیازی به تنظیم سند تحول قضائی نبود
اما محمدمهدی توکلی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) نیز معتقد است؛ آنچه از نمود بیرونی سند تحول قضائی به صورت عینی و ملموس قابل مشاهده است، نشان می دهد به جز الکترونیکی کردن فرایندها، تغییر دیگری در کلیت اقدامات دستگاه قضائی اتفاق نیفتاده است؛که البته الکترونیکی شدن فرایندها نیز صرف نظر از سند تحول قضائی مورد تاکید قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده ، به این معنا که الکترونیکی شدن فرایندها که موجب افزایش دقت در رسیدگی به پرونده ها و سرعت دادرسی ها شده، الزام قانونی برای دستگاه قضائی بوده است.
توکلی معتقد است وظیفه قوه قضائیه قانونگذاری نیست بلکه اجرای قانون است. این قوه باید به اجرای قانون در دیگر دستگاه ها نظارت کند؛ در واقع اگر قوه قضائیه قوانین موجود را ملاک قرار می داد نیازی به تنظیم سند تحول قضائی نبود. زیرا درحال حاضر نیز فقط قسمت هایی از این سند اجرا شده و تاثیرگذار هم بوده که در برنامه های توسعه پیشین الزامات قانونی داشته است.
به اعتقاد معاون پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری، شاید بهتر بود رئیس پیشین قوه قضائیه به جای تدوین سند قضائی در بخش هایی که نیازمند قانون گذاری هستیم و در مواردی که قانون ساکت و ناکافی است لوایح قانونی تنظیم و آن ها را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می کردند.
اما علی نجفی توانا؛ استاد حقوق جزا و جرم شناسی به ما می گوید: سند تحول برنامه ای از پیش تعیین شده برای بهینه کردن نظام قضائی کشور است که با هدف بهبود شرایط و بسترسازی مناسب برای برقراری هرچه بیشتر عدالت اجتماعی تنظیم و تدوین شده است. اما انتقاده وارده به این سند این است که مانند بسیاری از برنامه های کشور بدون آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی و همچنین با حداقل مشورت با اندیشمندان و صاحب نظران مستقل و بیشتر براساس ذهنیت گرایی تنظیم و تدوین شده است.
چالش های موجود سیستم قضائی
این وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای تهران با اشاره به چالش های متعدد سیستم قضائی کشور، می افزاید: دستگاه قضا با چالش هایی همچون اعاده دادرسی، ناکارآمدی برخی از مراجع قضائی، مشکلات اقتصادی قضات و کارمندان که موجب برخی از شائبه ها و ایجاد فساد در این دستگاه شده، مواجه است و تدوین یک سند تحول قوی برای دستگاه قضا می توانست از چالش های ذکر شده پیشگیری کند.
این استاد دانشگاه آزاد واحد مرکز ادامه می دهد: تدوین سند تحول دستگاه قضائی برای قوه قضائیه گامی به جلو است که با وجود آقای اژه ای که فردی توانمند با هوش قضائی و تجربه قضائی بالا در راس این قوه می توان به رفع چالش های موجود امیدوار بود.
نظر شما