به گزارش قدس آنلاین به نقل از اسکای نیوز، موج اغتشاشاتی که فرانسه چند روزی است به دلیل قتل «نائل المرزوقی» جوان ۱۷ ساله الجزائری توسط پلیس در آن گرفتار آمد، خسارات اقتصادی زیادی وارد کرده است.

برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه گفت: تظاهرات‌کنندگان به حداقل ۱۰ مرکز خرید، بیش از ۲۵۰ شعبه بانک، ۲۰۰ فروشگاه کالاهای عمومی و ۲۵۰ فروشگاه دخانیات حمله و محتویات آنجا را غارت کردند.

اتاق بازرگانی مارسی نیز تأکید کرد که بیشتر شرکت‌های خصوصی مورد حمله قرار گرفته‌اند، به‌ویژه شرکت‌هایی که دارای کالاهای با ارزش و گران قیمت هستند.

این نهاد توضیح داد که برآورد اولیه از ضرر و زیان فقط در مارسی بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو (معادل ۱۰۹ میلیون دلار) است و این رقم با افزایش لحظه‌ای خسارات به طور مداوم در حال افزایش است.

شبکه فرانس ۲۴ نیز اعلام کرد که اقتصاد فرانسه به دلیل خشونت‌ها و شورش‌هایی که چند روزی است در این کشور ادامه دارد، لطمات سنگینی متحمل شده است.

این شبکه برآورد اولیه از خسارات تنها در پاریس را حدود ۶۰ میلیون یورو خواند و گفت: میزان خسارت به اموال عمومی در پاریس حدود ۲۰ میلیون یورو و اموال خصوصی حدود ۳۵ میلیون یورو است.

کلمنت بون، یکی از مقامات حمل و نقل فرانسه نیز گفته است که خسارات وارد آمده به ناوگان حمل و نقل در جریان آشوب‌های این چند روزه به حدود هشت میلیون یورو رسیده است، به نحوی که در حومه اوبرویلیرز پاریس ۱۲ اتوبوس هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

به گفته بنوا بیان، شهردار مارسی، در شهر مارسی، ۱۵۶ سطل زباله و ۱۴ خودرو به آتش کشیده شد و ده‌ها شرکت آسیب دیدند.

در شهر روبه در شمال فرانسه، یک ملک تجاری که صدها کارمند در آن کار می‌کردند به طور کامل در آتش سوخت و محوطه اطراف این ساختمان به دلیل خطر ریزش و از لحاظ امنیتی بسته شده است.

روزنامه فیگارو نیز نوشت که ۶۹ درصد فرانسوی‌ها از اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه پس از خشونت‌های اخیر در این کشور حمایت می‌کنند.

* بدهی عمومی فرانسه مرز ۳ هزار میلیارد یورو را نیز رد کرد

از سوی دیگر بدهی عمومی فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی از مرز ۳ هزار میلیارد یورو فراتر رفت.

در بحبوحه آشوب‌ها در فرانسه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی این کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۱۱.۸ درصد در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۱۲.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. 

خبرگزاری فرانسه نوشت: در شرایطی که خیابان‌های فرانسه صحنه درگیری بین تظاهرکات‌نندگان و پلیس است، بدهی عمومی فرانسه که پس از بحران کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است، با ۶۳.۴ میلیارد یورو افزایش به ۳۰۱۳.۴ میلیارد یورو (۳۲۵۴.۴۷۲ میلیارد دلار) به صورت مطلق در پایان ماه مارس گذشته رسیده است.

بر پایه این گزارش، افزایش ۴۸.۶ میلیارد یورویی بدهی دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از همه متاثر از بالا بردن ۱۷.۴ میلیارد یورویی بودجه سازمان‌های تامین اجتماعی بوده است. 

پایان پیام/