به گزارش قدس آنلاین، مهدی قمصریان در خصوص شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مبنی بر پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی از سوی بیمه گذاران، اظهار داشت: نیت قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۲ تقویت مکانیزم الکترونیکی شدن شناسایی و اعمال عوارض در آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاست.

وی افزود: تأکید چندباره قانونگذار در قانون نشان میدهد که چالشی در این خصوص در وزارت راه شناسایی شده و از قانون گذار درخواست شده بود که راهکاری برای این مشکل ارائه شود و برهمین اساس نیز این بند قانونی در بودجه امسال آمده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکت‌های بیمه مصوب شده است.

قمصریان با بیان اینکه عمده شرکت‌های بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده ها می باشد، تصریح کرد: قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده تا از ۱۷ تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.

او با تأکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدود کننده برای صدور بیمه نامه شخص ثالث است؛ ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ تکالیف مختلفی برای دستگاه های اجرایی مختلف پیش بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است ولی بعد از ۷ سال هنوز شاهد بهره برداری از این سامانه جامع نیستیم.

قمصریان گفت: سوال این است که چرا ۷ سال از تکلیف قانونی وزارت راه گذشته و این وزارت خانه اقدامی برای راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی انجام نداده است اما کماکان سهم خواهی از صنعت بیمه تداوم یافته است.

وی افزود: یکی از اهدافی که قانونگذار چنین مصوبه ای را داشته، مشکلاتی بوده که در حوزه وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی داشتیم ولی آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ ما در حوزه پوشش بیمه شخص ثالث اصلا وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود ۱۲.۵ میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شده اند و گفته می شود حدود ۱۱.۵ میلیون از این موتورها در حال تردد هستند، ۱.۵ میلیون موتور سیکلت بیمه‌نامه دارند! ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.

این مقام مسئول در صنعت بیمه با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سواری کمی اوضاع مطلوب‌تر است ولی شایسته نیست؛ گفت: براساس برخی برآوردها الان حدود ۲ تا ۳ میلیون خودروی سواری بدون بیمه‌نامه در حال تردد در کشور هستند. در مورد سایر وسایل نقلیه مشمول قانون بیمه شخص ثالث از جمله وسایل کشاوری، راه‌سازی، کارگاهی و امثال آن اصلا آمار مطلوبی نداریم.

او تأکید کرد: با این وضعیت در بیمه شخص ثالث، مرز جدیدی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث تعریف شده که به صورت غیرمستقیم یا ناخودآگاه می تواند جزء عوامل محدودکننده در دریافت بیمه شخص ثالث از سوی برخی افراد باشد. هرچند بیمه شخص ثالث اجباری است ولی امری است که نیازمند مشارکت مردم است.

قمصریان ضمن اشاره به اینکه الان هم عوارض مختلفی که در بیمه نامه های شخص ثالث وضع شده موجب بروز مشکلاتی برای بیمه ها شده تا امکان افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ تصریح کرد: از سوی دیگر با شرایط اقتصادی، باید وضعیت مردم را درک کرد و بر همین اساس نیز بیشترین مساعدت با مردم هنگام افزایش حق بیمه شخص ثالث انجام شد.

وی با بیان اینکه حوزه های دیگری داریم که با مردم در ارتباط هستند، مثل هدفمندی یارانه ها و ... این قابلیت وجود داشت که قانونگذار از ظرفیت های دیگر استفاده کنند، اظهار داشت: ولی دوستان ترجیح دادند این ظرفیت در حوزه بیمه نامه شخص ثالث باشد؛ ما به شدت نگرانیم، باید راهکارهای افزایش پوشش بیمه شخص ثالث را پیگیری کنیم ولی با این تصمیم که از سوی مجلس گرفته شد، احتمالا شاهد ریزش‌هایی در این حوزه هم باشیم که اولین اثر مخرب آن متوجه دارندگان وسایل نقلیه و زیان‌دیدگان است.

قمصریان تأکید کرد: از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر بوده که آمار بسیار بالایی است و معادل سقوط ۲ هواپیما در هر هفته است ولی توجهی به آن نشده است؛ امسال هم ممکن است تلفات افزایشی باشد.

 این مقام مسئول در صنعت بیمه، ضمن اشاره به اینکه باید اقداماتی در راستای گسترش بیمه نامه شخص ثالث انجام دهیم نه محدودکننده! تصریح کرد: لذا از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا داریم که به دلیل مغایرت این حکم با مواد ۲،۵،۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خصوص تکرار آن در قوانین بودجه سال های آتی بازنگری فرمایند. مضافا اینکه قانون بیمه اجباری شخص در قیاس با قانون بودجه کل کشور یک قانون خاص مقدم در مقابل یک قانون عام موخر است و اصول حاکم بر رویه های حقوقی تاکید بر ارجح بودن قوانین خاص مقدم بر قوانین عام موخر دارد.