به گزارش قدس آنلاین، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است زیرا همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این‌ مقدمه همکاری است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۷ دستور دادند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شود. در تمام دنیا هم همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است. در آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند چین این همکاری ها را می‌بینیم و برای همین پیشرفت ها سرعت دارد.

رضایی تصریح کرد: در کشور ما چون هماهنگی سه قوه براساس قانون اساسی بر عهده رهبر انقلاب است، ایشان برای این که همکاری و هماهنگی بین سه قوه ایجاد شد، به خصوص بعد اینکه جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شد، نظرشان این بود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت فعالیت به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست‌هایی از سران قوا برای رفع برخی مشکلات داشتیم. در ابتدا رییس جمهور از من خواست اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین های وقفی بررسی و حل شود؛ بعد از مدتی رییس مجلس نیز در نامه‌ای تقاضا کرد که این مشکل حل شود زیرا طبق محاسبات صورت گرفته بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور روی ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده اند. در همین راستا موضوع با حضور مسوولان وزارتخانه های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره نتایج این جلسات گفت: مقرر شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیات دولت تصویب شود که اگر این کار تا پایان سال رخ دهد، حدود ۶ میلیون نفر از بلا تکلیف نجات می یابند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادآور شد: اصل این شورا بر اجماع است، البته رییس‌جمهور رییس شورا است و دولت هم محور است ولی باید با اجماع تصمیم گیری شود. مثلا روز گذشته در جلسه شورا ما خواستیم مصوبه ای را تمدید کنیم ولی با مخالفت یکی از سران قوا نتوانستیم و مصوبه تعلیق شد. بنابراین سه قوه باید با هم تصمیم بگیرند.

وی اضافه کرد: این‌ مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ دیوان محاسبات و تنخواه گردان استفاده کند. 

وی درباره وظایف این شورا اظهار داشت: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند زیرا این کار به هماهنگی و هم افزایی سه قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده و متفرقه و متضاد جلوگیری شود.

رضایی با اشاره به سفرهای استانی سران قوا و مسایل و مشکلاتی که وجود دارد، خاطر نشان کرد: حتی اگر در سفرها هر سه قوه با هم هماهنگ باشند، این سفرها خیر و برکت بیشتر برای مردم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: هماهنگی سران قوا خوب است و جلسات مرتب برگزار می‌شود اما تا رسیدن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای ایده آل فاصله داریم.

رضایی افزود: مهمترین وظیفه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این است که اقتصاد را در عمل به اولویت اول کشور تبدیل کند و زمانی این اتفاق رخ دهد که سه قوه با هماهنگی از اقدامات موازی و بعضا متناقض جلوگیری کرده و هم افزایی کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه چهار سند در حال انجام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود دارد، گفت: اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار سند مهم است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویت‌های این شورا است.