در این بین به دلیل گستردگی موضوعات، وکلای جوان و حتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی بهترین دانشگاه‌های کشور و رتبه‌های تک‌ رقمی هم پس از دریافت پروانه وکالت، امکان، توان و دانش لازم وکالت در این حوزه‌های متعدد را ندارند و شاید حتی از وجود برخی از این مراجع تخصصی هم مطلع نباشند.

چندی پیش حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از تخصصی شدن وکالت در کشور خبر داده و گفته بود از اواخر امسال وکیل عادی نداریم و همه به سمت تخصصی شدن پیش می‌رویم.

حال پرسش این است آیا این موضوع می‌تواند به مشکلات و چالش‌های پیش روی نهاد وکالت پایان دهد؟

ضرورت تخصصی شدن وکالت با پیچیده‌تر شدن روابط حقوقی

عضو هیئت مدیره ادوار کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه امروز زندگی انسانی هم از بعد مادی و هم از لحاظ معنوی به لحاظ پیشرفت‌های صنعت و سازوکارهای نوین به‌ویژه مباحث مربوط به پیشرفت فناوری دچار تغییرات فراوانی شده، می‌گوید: برایند چنین شرایطی، پیچیده‌تر شدن روابط حقوقی بین مردم و پرونده‌هاست، یعنی از شکل ساده که ناشی از روابط سنتی در مسائل حقوقی بود به نوعی پیچیدگی دچار تحول شده است.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه مهار رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از اختلاف، مستلزم دانشی است که بتواند بر این پیچیدگی‌ها چیره شود، ادامه می‌دهد: در واقع غلبه تخصصی باید به حدی باشد که بتوان ضمن شناسایی رفتارها و پیچیدگی‌ها در جلوگیری از اختلاف و پیشگیری از درگیری‌ها، با اشراف بر پیچیدگی‌ها راه حل‌های منطقی و قانونی پیدا کرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز تخصص از ضروریات کار وکالت است، از شیوه‌های آموزشی در امر وکالت انتقاد کرده و می‌افزاید: با این شیوه‌های آموزشی که در کانون‌های مختلف وجود دارد و در دوره‌هایی که استادان و صاحبنظران برگزار می‌کنند برایند آموزه‌ها در این دوره‌های کوتاه‌مدت، خیلی موفق نیست و پس از مدتی فراموش می‌شود، هرچند طلیعه‌ای برای تخصصی کردن است و انگیزه‌ای را به وجود می‌آورد، اما در نهایت جنبه تمام‌کنندگی و تعیین‌کنندگی نخواهد داشت.

هم در قضا و هم در امور انتظامی و ضابطان و هم در بخش حرفه‌های معین قضایی نیاز است اولاً متخصصان مختلف داشته باشیم و ثانیاً درخصوص هر یک از حرفه‌ها شاخه‌های مختلفی در کارشناسی وکالت ایجاد شود.

در بحث وکالت، تحول کمی دیرتر جنبه عملی به خود گرفت، در برخی جوامع مثل کشور ما یک وزیر دادگستری می‌تواند در تمام پرونده‌ها ورود کند، درحالی که در بسیاری از کشورها وکالت از شکل فردی به شیوه جمعی دچار تحول شده و گروه‌های تخصصی ایجاد شده که در این گروه‌ها وکلای مختلف در یک رشته مبادرت به دفاع می‌کنند و با توجه به تجارب فراوان به‌تدریج در کار خبره و کارشناس می‌شوند.

رئیس پیشین کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در کشور ما کسی که به شغل وکالت می‌پردازد از آن تخصص حرفه‌ای برخوردار نیست، یک آموزش کلی را فرامی گیرد و به کار وکالت می‌پردازد، می‌گوید: البته در این میان، افرادی در رشته‌های کیفری، حقوقی، بین‌المللی، تجاری و خصوصی تحصیلات عالی دارند؛ اما با فرض داشتن تحصیلات با علم به تخصص خاص، ولی به عنوان وکیل دادگستری در تمام زمینه‌ها ورود می‌کنند، چون نه هنوز جامعه از آن توانمندی برخوردار است که با تشخیص تخصص از وکالت وکیل آشنایی داشته باشد و انتخاب کند و نه وکلا با توجه به شرایط کاری از پذیرش کارهایی که در تخصص و حتی علاقه آن‌ها نیست استنکاف می‌کنند، در نتیجه فعلاً آن جنبه تخصصی درحرفه وکالت ورود نکرده است.

وکلا باید به سمت تخصص‌گرایی هدایت شوند

نجفی توانا ادامه می‌دهد: امروز باید کانون‌های وکلا در یک انسجام علمی و عملی مبادرت به تأسیس یک مرکز آموزشی کنند که در آن، مرکز وکلا را در رشته‌های مختلف هم به صورت تئوری و نظری و هم عملی از زمان کارآموزی به سمت تخصص‌گرایی هدایت کنند؛ همچنین وکلایی که پیش از این پروانه گرفته‌اند ملزم شوند با توجه به علاقه‌ای که دارند دوره‌های خاصی را بگذرانند تا بتوانند شم تجربی، علمی و عملی حرفه وکالت را در یک رشته خاص، مثل وکیل تخصصی خانواده، وکیل در دیوان عدالت اداری، وکیل در امور پزشکی، وکیل در امور بیمه‌ای و... بیاموزند.

وی با تأکید براینکه کانون‌های وکلا و حتی مرکز وکلای قوه قضائیه باید با بازنگری در شیوه آموزش، بسترساز تجهیز و تحول در حرفه وکالت باشند، اظهار می‌کند: باید ضوابطی تعیین شود که طی آن وکلا به فراگیری در یک رشته خاص هدایت شوند و ضمن اینکه موارد عمومی حقوق را می‌دانند از لحاظ عملی تخصص لازم را در یک رشته خاص پیدا کنند تا از حالت عام‌گرایی و وکیل عمومی بودن خارج و به عنوان وکیل متخصص درعرصه دفاع حاضر شوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصولاً دانش حقوق و ایفاگران نقش و فعالان امور قضایی و وکالت باید از دانش نوین و مهارت بالایی برخوردار باشند تا بتوانند برای رسیدن به اهداف، توفیق بیشتری پیدا کنند، ادامه می‌دهد: دانش حقوق در دو قرن اخیر به کلی دگرگون شده و مفاهیمی مثل حقوق بشر، حفظ محیط زیست، حقوق حیوانات، دفاع از کودکان و جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و تصویری، پیشرفت سریع تجارت فراسرزمینی، توسعه حمل و نقل‌های زمینی، هوایی و دریایی، در مجموع بستری را فراهم کرده که دانش سنتی حقوق و ایفاگران نقش در آن نتوانند بر پایه آن اطلاعات و داده‌ها مشکلات حقوقی مردم و یا چالش‌های روابط اجتماعی را مدیریت و حل و فصل کنند.

نیازمند مدیریت حقوقی منسجم هستیم

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلا هم در این خصوص با تأکید بر اینکه در نگاه توسعه‌ای حقوقی توجه به تخصص‌ها و ریزتخصص‌ها مبنایی است برای دریافت خدمات حرفه‌ای مردم و مشاغل حقوقی قضایی، می‌گوید: جامعه حقوقی آنگاه توسعه‌یافته خواهد بود که زمینه‌های اشراف و توسعه نظام حقوقی چه در نظام هنجارها، ساختارها و رفتار و چه حقوق دسترسی به عدالت و دریافت خدمات تخصصی حقوقی مورد نظر سیاست‌گذاران امور حقوقی قرار گیرد.

محمدصالح نقره‌کار با بیان اینکه ما امروز به یک مدیریت حقوقی منسجم در کشور نیاز داریم، به قدس می‌گوید: این مدیریت حقوقی باید هم درخصوص محاکم (ماده 25 آیین دادرسی کیفری) برای تخصصی شدن به‌خصوص در دادسراها و دادگاه‌ها و هم در حوزه ریزتخصصی شدن دانشگاه‌ها و پرهیز از فله‌ای‌گیری دانشجو و کشکولی‌انگاری اندیشه و دانش حقوقی به سمت توجه به تخصص‌های کاربردی و گره‌گشایی در زندگی روزمره مردم سوق پیدا کند.

بنابراین ما هم به محاکم تخصصی، هم به قضات تخصصی که دانش حرفه‌ای کافی درخصوص موضوع مربوطه را داشته باشند و هم به وکالت تخصصی نیازمند هستیم.

این حقوقدان با تأکید براینکه در زمینه وکالت تخصصی مهم‌ترین مانعی که وجود دارد تعارض منافع و اهمال دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران عمومی در خصوص وکالت خبره‌ای و تخصصی است، می‌افزاید: در این خصوص به دانش‌های تخصصی و دوره‌های میان‌دانشی و تخصص‌های کارآموزی و بازآموزی ضمن دریافت پروانه وکالت دادگستری نیازمندیم؛ دوره‌های تخصصی تکمیلی، اقدامات پودمانی مثل دانشگاه‌های کانون‌های وکلا و یا برخی از رشته‌های دانشگاهی که تحصیلات تکمیلی تلقی می‌شوند در حوزه مهارت‌های حقوقی می‌تواند بخشی از این خلأ را پر کند.

ضرورت ارائه تحلیلی روزآمدتر از وکالت

نقره کار اظهار می‌کند: سیاست‌گذاران عمومی و حقوقی و مدیران جامعه وکالت باید با یک نگاه توسعه‌یافته‌ به ارائه خدمت حقوقی نگاه کنند و تحلیلی روزآمدتر از دانش حقوقی و وکالتی ارائه دهند تا مردم بتوانند از خدمات تخصصی وکلا در موضوعات مختلف همچون حقوق دریاها، حقوق هوایی، بحث‌های مرتبط با دنیای مدرن، فضای مجازی، هوش مصنوعی و خدمات علمی وکاربردی بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد دانش‌افزایی و روزآمدی تخصص‌مداری در ارائه خدمات وکالتی به شهروندان است، ادامه می‌دهد: دراین زمینه از کانون‌های وکلای دادگستری انتظار می‌رود یک خوانش علمی‌تر و توسعه یافته‌تر درخصوص خدمات وکالتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه هرچند معمولاً وکلا ترجیح می‌دهند از یک شرایط کشکولی بهره‌مند باشند تا منافعشان در پرونده‌ها محدود نشود و بتوانند در طیف گسترده‌ای از پرونده‌ها وکالت کنند، اما تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد به دوره‌ای رسیده‌ایم که باید در حوزه وکالت تخصصی و نگاه میان‌دانشی به حوزه‌های وکالتی اقدامات جدی‌تری انجام شود و سیاست‌گذاران در حوزه وکالت باید این موضوع را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا تعارض منافع سبب شده عده‌ای موافق تخصصی شدن حوزه وکالت نباشند، می‌گوید: هراقدام توسعه‌ای همیشه با موانعی مواجه است، یک مانع این است که برخی معتقدند هنوز ظرفیت این کار فراهم نشده و این موضع می‌تواند بهانه‌ها و مستمسک‌های مختلفی داشته باشد که تعارض منافع و یا محدود کردن منافع یکی از این موارد است؛ اما همیشه در توسعه رو به جلو و دوران گذار ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم که همین چالش‌ها بخشی از فرایند توسعه‌پذیری است.