به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، منابع عبری زبان اعلام کردند که ۵۴ افسر نظامی به همکاری داوطلبانه خود با نیروهای پلیس در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی دولت نتانیاهو پایان دادند و استعفای خود را از کار و همکاری با نیروهای پلیس اعلام کردند.

طرح نتانیاهو برای کاهش اختیارات دستگاه قضائی جنجال گسترده‌ای به پا کرده و موجب شده تا اسرائیلی‌ها هر هفته علیه این طرح دست به تظاهرات بزنند.

تظاهرات‌ها علیه این طرح وارد ۳۱ امین هفته متوالی شده است.

کنست رژیم صهیونیستی هفته گذشته با ۶۴ رأی موافق لایحه جنجالی کاهش اختیارات دستگاه قضائی را به تصویب رساند. اعضای اپوزیسیون در این جلسه حضور نداشتند.

پلیس رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که درخواست‌هایی از ۵۴ صهیونیست که به طور داوطلبانه با نیروهای پلیس همکاری می‌کردند، دریافت کرده که طی آن این افراد از قطع همکاری خود با پلیس خبر داده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که پلیس قصد دارد حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروهای خود را به سبب مشارکت در تظاهرات‌ها علیه طرح اصلاحات قضائی اخراج کند.

پلیس رژیم صهیونیستی در مجموع ۲۴۶۰۰ نیرو دارد.

پیش از این، «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم در واکنش به تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در پارلمان، تاکید کرده بود که زمانیکه به قدرت برسیم، این قانون را لغو خواهم کرد.

وی اضافه کرد: شکاف داخلی به اسرائیل و امنیت ما ضربه خواهد زد. تعدادی از تندروها، اسرائیل را به سمت پرتگاه می‌کشانند.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تاکید کرد: نتانیاهو و کابینه‌اش شکست خورده‌اند و ما در برابر یک خطر واقعی قرار داریم. از نظامیان می‌خواهیم ترک خدمت داوطلبانه نکنند.

گانتز پیشتر در جریان سخنان خود در پارلمان این رژیم در خصوص تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو، اذعان کرده بود: ما امروزه شاهد یک شکاف در جامعه هستیم که پیشتر آن را ندیده بودیم.

وی در ادامه افزود: ارتش و مردم، با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر مردم دچار شکاف شوند، این شکاف و اختلاف، به میان صفوف ارتش نیز سرایت می‌کند. باید واضح و آشکار اعلام کرد که کابینه نتانیاهو، مسئول به وجود آمدن این اوضاع است. نیروهای ارتش، این مشکل را ایجاد نکرده‌اند بلکه از آن تأثیر گرفته‌اند. نحوه بیان و موضع‌گیری نتانیاهو و اعضای کابینه وی، محکوم است.

گفتنی است در شرایطی که مخالفان تصویب قانون اصلاحات قضائی در جلسه رأی‌گیری کنست حاضر نبودند، لایحه «لغو برهان معقولیت» با اکثریت آرا ۶۴ رأی موافق در مقابل صفر رأی مخالف به تصویب نهایی رسید.

تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن ملغی کند.