به گزارش  قدس آنلاین، صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد. 

موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی‌ به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، که دارای حدود ۱۰۰ متهم، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌سازی منابع بانکی و ‌تزریق به یک شبکه پولشویی بود. 

حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است. 

در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت. 

در ادامه حضور رئیس دستگاه قضا در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای دقایقی در یکی دیگر از جلسات در حال برگزاری این دادگاه که موضوع آن فروش وکالتی خودرو از سوی یک فرد به فردی دیگر بود، حضور پیدا کرد و به استماع مطالب قاضی و افراد دخیل در این‌ پرونده پرداخت. 

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یک ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبت‌های رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت. 

محکوم‌علیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده است، درخواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرده بود. 

رئیس قوه قضاییه‌ که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: طبق قانون، تصمیم‌ نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است و قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیم‌گیری کنند.

جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که قاضی‌القضات به صورت سرزده برای دقایقی در آن حضور پیدا کرد، مربوط به مصالحه میان طرفین یک پرونده بود.

وی باحضور سرزده خود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.