«هاشم کارگر» معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره GIS جمعیتی گفت: بحث GIS جمعیتی از پروژه های سال جاری است که در سازمان ثبت احوال کشور پیگیری می کنیم. ما مطالعات مان را در این زمینه انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه در حال تدوین طرح این پروژه هستیم و انشالله به زودی وارد فاز عملیاتی این پروژه خواهیم شد، ادامه داد: طبق قانون و بند (ز) ماده یک قانون ثبت احوال سازمان ثبت احوال مسئول تولید و انتشار آمارهای انسانی در کشور است. یکی از کارهایی که ما در سازمان ثبت احوال شروع کرده ایم پرداختن به این وظیفه قانونی است و به صورت جدی این کار را پیش خواهیم برد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ما چند کار بسیار مهم در حوزه جمعیتی انجام داده ایم، خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضرید برای اولین بار سازمان ثبت احوال کشور نرخ باروری در کشور را مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبنا یعنی اطلاعاتی که بدون برآورد هیچ خدشه ای به آن وارد نیست، ارائه کرده ایم. در گذشته در این حوزه هر اقدامی توسط سایر دستگاهها انجام می شد به صورت برآوردی است اما سازمان ثبت احوال باتوجه به اطلاعاتی که به صورت ثبتی و بدون هیچ گونه نیاز به برآورد به طور قطع به یقین این نرخ را محاسبه و در اختیار کشور قرار داده است.

کارگر تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از اقدامات ما در این زمینه ایجاد داشبورد جمعیتی است که در حال حاضر اقدامات اولیه آن در کشور انجام شده است. یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه جمعیتی ایجاد GIS جمعیتی است که نظامات هویتی را مبتنی بر مکان ارائه دهیم. یکی از نیازهای جدی کشور و خلاءهای موجود در کشور همین ارائه نظامات هویتی مبتنی بر مکان است. در این زمینه اقدامات اولیه انجام شده و پس از انجام مطالعات طرح پروژه در حال تدوین است تا به زودی این اقدام انجام شود.

وی ادامه داد: منظور از GIS جمعیتی این است که در پهنه جغرافیایی کشور وضعیت جمعیت با شاخص ها و مولفه های گوناگون مشخص می شود. این امر به تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه سازی صحیح کمک می کند و آمارهای دقیق مکان محور براساس این طرح استخراج می شود و به طور شفاف در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفته و تصمیم گیری و برنامه ریزی ها دقیق تر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ‌در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اتصال تمامی سامانه‌ها به ثبت احوال گفت: طبق قانون دستگاه‌ها از دریافت کپی مدارک هویتی منع شده‌اند. بارها درخواست کرده‌ایم که دستگاه‌ها از دریافت کپی مدارک هویتی خودداری کنند و دلیلی برای دریافت کپی وجود ندارد و از مردم می‌خواهیم اگر کسی از آنها مطالبه کپی مدارک هویتی کرد امر اعلام کنند زیرا دستگاه‌های هویتی نباید کپی دریافت کنند.

کارگر در پاسخ به این سوال که آیا با دستگاه هایی که در این زمینه تخطی از قانون دارند برخورد می شود، گفت: دستگاه‌های دولتی نباید از قانون تخطی کنند و نباید فضای سردرگمی را برای مردم ایجاد کنند. ما به مراجع ذیربط این موضوع را اعلام می کنیم، رسیدگی به عملکرد دستگاهها در اجرای قانون در حوزه برخی از دستگاههای تعریف شده در کشور است و آنها نیز به مسئولیت خود عمل می کنند و چنانچه از ما سوال کنند ما در این زمینه پاسخ خواهیم داد