به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، از سال‌های گذشته، مسئله رسوب کالا به معضلی جدی در بنادر و گمرکات کشور تبدیل شده است و حتی در مقاطعی، تجارت کشور را در معرض قفل شدن قرار داده است.
طبق نظر کارشناسان، تصویب و اعمال مقررات تجاری موقت، عدم در نظر گرفتن تدابیر مربوط به مدیریت واردات و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های ذیربط از جمله عوامل اساسی در تشدید رسوب کالا در مبادی ورودی محسوب می‌شوند.
با این حال، برخی از مسئولان دولت معتقدند که عمده مشکلات مربوط به رسوب کالا رفع شده و این چالش در حال برطرف‌شدن است؛ به‌عنوان‌مثال وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران میزان فعلی رسوب کالاها در کشور را عادی و متعارف دانسته و به‌عبارت‌دیگر وجود این پدیده را در حال حاضر به‌عنوان یک مشکل برای اقتصاد کشور شناسایی نمی‌کنند، این در حالی است که در طول سال‌های گذشته، گزارش چندین تخلف وزارت صمت، جهاد کشاورزی و گمرک که با نقض قانون، مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالای اساسی از گمرکات کشور شدند، توسط نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است.
مسئله رسوب کالاها در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی مورد توجه رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در بازدید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از بنادر و گمرکات مازندران در خرداد امسال، در خصوص «رسوب چندین هزار تن ذرت فاسد» و «شرایط نامناسب مخازن نگهداری گندم و روغن» تذکرات مهمی به مسئولان اجرایی استان داده شد که منجر به انجام برخی اقدامات اصلاحی شد.
مسأله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید می‌شود
اما اصل ماجرای رسوب کالا در گمرکات چیست؟ آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد؟ دراین‌خصوص عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که با قوانین موجود نیز می‌توان به رفع مسئله رسوب کالا در گمرکات کمک کرد و به‌عبارت دیگر نیازی به وضع قوانین جدید، وجود ندارد و بهتر است هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که قوانین فعلی در زمینه فرآیندهای واردات و صادرات کالا دچار ایراد بوده و به همین دلیل مسئله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید می‌شود؛ بنابراین مجلس یا دولت باید با تدوین و ارائه طرح یا لایحه به حل این مسئله بپردازند.
دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها را به مجلس ارائه کند
در این‌باره، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث رسوب کالا در گمرک یک معضل اساسی است، اظهار داشت: واردکنندگان به‌سختی کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کنند؛ اما به علت تأمین ارز به مشکل بر می‌خورند؛ در واقع مسائلی از این قبیل، زنجیره‌ای از مشکلات را در خصوص ترخیص به‌موقع کالاها از گمرکات ایجاد کرده است.
وی افزود: برای حل این مسئله دولت باید آسیب‌شناسی کند و اگر به این نتیجه رسیدند که خلأ قانونی وجود دارد، مجلس دراین‌خصوص به دولت کمک خواهد کرد؛ در حال حاضر، خلأ قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات وجود ندارد و مشکل اصلی کم‌کاری مدیران دولتی است.
جدی ادامه داد: وقتی مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و مصرفی مردم در گمرکات رسوب می‌کند، همه مسئولیت آن متوجه دولت است و مجلس نمی‌تواند برای ترخیص کالا از گمرکات تعیین تکلیف کند. همچنین در حل مسئله رسوب کالا هیچ اراده‌ای را از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم؛ بنابراین دولت باید به‌صورت جدی نقش خود را ایفا کند.
فرآیندهای واردات کالا نیاز به اصلاح دارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز ضمن اشاره به اصلاح فرآیند و سازوکارها قبل از واردات کالاها اظهار داشت: چیزی که باید به آن توجه کرد اصلاح فرایندهای واردات کالا است تا شاهد رسوب کالا در بنادر و گمرکات نباشیم، در واقع سازوکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ورود کالا به کشور را تسهیل و تسریع کند.
وی درباره عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز قبل از واردات کالا اظهار داشت: بعضی از واردکنندگان قبل از انجام ثبت سفارش، کالا را به بنادر وارد می‌کنند و منتظر می‌مانند تا باتوجه‌به نیاز کشور، بلافاصله کالاهای خود را ثبت سفارش کرده و منتظر تخصیص ارز می‌مانند؛ بنابراین، این موضوع موجب می‌شود که حداقل بخشی از کالاها روی کشتی یا بنادر باقی بماند و در اصطلاح رسوب کالا رخ دهد.
قادری ادامه داد: اما اگر کالایی ثبت سفارش و ارز به آن تخصیص‌داده شده باشد، دلیلی برای دپوی کالاها در بنادر وجود ندارد؛ در واقع کالاهایی که در گمرک باقی‌مانده‌اند، به‌این‌علت است که مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها انجام نشده است.
وی اظهار داشت: اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که خلأ قانونی در مورد ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، قطعاً برای رفع این خلأها ورود خواهد کرد تا این مشکل برطرف شود.
سرنوشت مبهم لایحه دولت برای پیشگیری از رسوب کالاها
گفتنی است؛ در خصوص مسئله رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، لایحه‌ای تحت عنوان مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دی‌ماه سال گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده است.
بر اساس اظهارات برخی از کارشناسان، در این لایحه تدابیر قابل‌قبولی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات در نظر گرفته که می‌توان به قانونمندکردن واردات کالا به کشور از طریق اصلاح نظام ثبت سفارش و همچنین ایجاد شفافیت در حجم نیاز کشور به اقلام وارداتی اشاره کرد.
بر اساس آخرین پیگیری‌ها، لایحه پیشنهادی هیئت وزیران از سال گذشته تاکنون هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال نشده و کماکان بلاتکلیف باقی مانده است.
نظر شما