به گزارش قدس خراسان، هادی مخملی در نشست خبری تشریح مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص اجاره بها که صبح امروز در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در اوایل سال ۱۴۰۲ نارضایتی درباره افزایش اجاره‌بها در شهر مشهد وجود داشت و برای حل آن کارگروه‌ها و جلساتی در استانداری تشکیل شد تا مصوبات شورای عالی مسکن اجرایی شود.
وی افزود: هدف از این کار کنترل بازار و به نوعی ایجاد شرایطی بود که در مورد افزایش اجاره‌بها در مشهد شرایط خوبی رقم بخورد و با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها روبرو نباشیم.
مخملی به اولین تصمیمات در زمینه کنترل اجاره‌بها در مشهد اشاره کرد و گفت: اولین بحث ما ساماندهی واحدهای بدون پروانه املاک بود و در این رابطه ۲۵۵۰ بازرسی انجام و منجر به پلمب ۸۱۰ واحد صنفی بدون پروانه شد.
وی افزود: تاکنون ۴۰۵ مورد از این واحدها با اقدامات و پیگیری‌هایی که برای صدور مجوز انجام داده‌اند، رفع پلمب و ۲۵ واحد صنفی به دلیل فک پلمب به دادگاه معرفی شدند.
رئیس اتاق اصناف با یادآوری نحوه تعیین قیمت در سامانه اجاره‌بها، توصیح داد: ۱۳ منطقه شناسایی کرده‌ایم که با ۲۷۰ بلوک در سامانه تعیین اجاره‌بها تعریف شده است.
وی ادامه داد: واحد صنفی املاک موظف به نصب بنر سامانه تعیین اجاره‌بها است که در بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی بنر سامانه اجاره‌بها نصب شده و این روند ادامه دارد.
مخملی در تشریح مصوبات شورای عالی مسکن عنوان کرد: مالکان در قراردادهای موجود اجاره طبق مصوبه شورای عالی مسکن نسبت به سال قبل ٢٠ درصد حق افزایش اجاره بها دارند.
رئیس اتاق اصناف مشهد مطالبه شهروندان در موفقیت این اقدامات را موثر دانست و ادامه داد: در رابطه با سامانه تعیین اجاره‌بها نکته‌ای که وجود دارد مطالبات خود شهروندان است یعنی شهروندی که مراجعه می‌کند باید از بنگاه مسکن مطالبه کند که همه قراردادهای اجاره‌ای که می‌خواهد انجام دهد از طریق سامانه انجام شود و اگر واحد صنفی متخلف باشد و سامانه را نصب نکرده باشد با گزارش شهروندان اقدام قانونی می‌کنیم.
مخملی تاکید کرد: اساس کار بر نرخ‌گذاری هوشمند و کارشناسی شده است که در سامانه تعیین شده و در رابطه با ساماندهی و تنظیم بازار مسکن گشت‌های مشترک با تعزیرات و اماکن انجام و نسبت به تخلفات واحدهای صنفی بدون پروانه رسیدگی می‌شود.
مشهد، اولین شهر اجرای تعیین سامانه اجاره‌بها
رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: در سال های گذشته درباره اجاره بها کار زیر بنایی انجام نشده بود و تصمیمات در لحظه گرفته و انجام می شد، اما با حضور فرماندار و مصوبه شورای عالی مسکن و کارگروه تنظیم بازار بحث تعیین اجاره‌بهای مسکن به صورت استاندارد و فرمول منطقی در مشهد به‌صورت پایلوت در حال انجام است و واحدهای صنفی ملزم هستند از نرم‌افزار تعیین اجاره مسکن در واحدهای صنفی استفاده کنند که اقدام خوبی در راستای ساماندهی و کنترل بازار مسکن است و پیش‌بینی می‌شود در کل کشور فراگیر شود.
حسین رستمی ادامه داد: در این نرم‌افزار مناطق شهری به ۲۷۰بلوک تقسیم شد. این نرم‌افزار می‌تواند در دسترس همگان قرار بگیرد و مستأجر با اطلاعات قبلی از ملکی که در نظر دارد نرخ اجاره را تاحدودی می‌داند.
وی افزود: از دیگر امتیازات این نرم‌افزار این است که حق‌العمل واحد املاک هم مشخص می‌شود و مستأجر می‌داند که نرخ حق‌الزحمه مشاور املاک چقدر است و واحد ملکی نمی‌تواند مبلغ بیشتری بگیرد. مستاجر ۵ روزی از اجاره‌بها و مالک ۸ روز از اجاره‌بها را به واحد صنفی املاک به عنوان دستمزد بپردازند.تلاش ما این است که همه واحدهای صنفی مشاور املاک مشهد که پروانه‌دار هستند از این نرم‌افزار استفاده کنند و تاکنون حدود ۵هزار واحد صنفی از این سامانه بهره می‌برند.
رستمی به آگاهی شهروندان از حقوق خود اشاره کرد و گفت: مسلما وقتی شهروندان از حقوق خود و وضع قوانین حمایتی مطلع باشند و بدانند قانون از آن‌ها حمایت صددرصدی دارد و با متخلف برخورد می‌کند، موجر را ملزم به رعایت قوانین می‌کنند. در همین راستا برخورد قاطع با بنگاه‌های املاک متخلف خواهیم داشت و این نظارت مستمر خواهد بود تا تاثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و رعایت قوانین در بنگاه مسکن نهادینه شود.
رئیس اتحادیه املاک مشهد ادامه داد: برخی از موجران قیمت‌های نجومی برای ملک خود وضع می‌کنند، در هر صورت باید قوانینی باشد که جلوی این نرخ‌ها که مستاجر مجبور است تن به آن‌ها بدهد را بگیرد.
رستمی افزود: به شهروندان قول می‌دهیم این وضع نابسامان که در بازار مسکن وجود دارد تا پایان سال به حداقل برسد. اولین شناسه هر واحد صنفی که قوانین را رعایت می‌کند این است که با نصب بنر بر سر در واحد صنفی خود نشان دهد پروانه داشته و نرم‌افزار تعیین اجاره‌بهای مسکن نیز دارد.
وی ادامه داد: از زمانی‌که مستاجر قرارداد را تنظیم می‌کند موجر حق هیچ دخالتی ندارد. در کارگروهی که در فرمانداری داریم تکلیف شده شهرداری از نظر محیطی و بیلبوردی درخصوص مصوبات بازار مسکن اطلاع‌رسانی کند.
وی افزود: انبوه‌سازی در کنار این موضوع در حال انجام است، نباید شرایطی ایجاد شود که قیمت مسکن بالا برود و مسلما درکنار وضع مصوبات، اجرای مصوبات هم اهمیت زیادی دارد و باید با واحدی که تخلف می‌کند بدون اقماض برخورد شود.
ثبت ۱۸۷فرم تخلف اجاره املاک
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد درباره بحث نظارتی بر واحد مسکن عنوان کرد: در دو ماه اخیر ۸۱۰واحد صنفی که فاقد پروانه بودند در سطح شهر پلمب و ملزم شدند برای دریافت پروانه مراحل قانونی را طی کنند.
محسن صیادی در پایان گفت : در این مدت ۱۸۷ فرم تخلف به ارزش ریالی ۲۹میلیارد و۲۹۷میلیون ریال تشکیل شد و در یک ماه اخیر با همکاری تعزیرات حکومتی و فرمانداری تعداد هزار و۹۹۰بازرسی انجام شده است.
خبرنگار: طاهره فجرداوودلی
نظر شما