به گزارش قدس خراسان،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به موانع مالیاتی در توسعه کسب و کارها اشاره کرد و گفت:یکی از مولفه‌های مهمی که در گزارش‌های مستمر محیط کسب و کار استان از سوی فعالان اقتصادی به عنوان مانع رشد کسب و کار عنوان می‌شود مسائل مرتبط با حوزه مالیاتی است.   

محمد رضا توکلی زاده ادامه داد: تمرکزگرایی در مرکز کشور باعث شده اداره کل امور مالیاتی استان، اختیارات محدودتری برای حل مسائل در این زمینه داشته باشد.

وی افزود: مالیات در زمره درآمدهای پایدار دولت محسوب می‌شود و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند اما این نکته مطرح می شود که مالیات تنها به مراکز، بخش ها و بنگاه‌های شناسنامه‌دار محدود نشود و به فرارهای مالیاتی رسیدگی شود و ضروری است که مالیات شرکت‌های بزرگ که محل استقرار آن‌ها در استان است به استان برگردد.

توکلی با اشاره به برگزاری یکصد و ششمین جلسه شورای گفتگو با حضور مدیرکل امور مالیاتی کشور عنوان کرد:موضوعات و مباحث مالیاتی همیشه از مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات بخش خصوصی است و امیدواریم با توجه به گامی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای انعکاس این مباحث به سازمان امور مالیاتی کشور برداشته، شاهد گره گشایی از روند فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی باشیم.

گره مالیات ارزش افزوده بر حمل‌ونقل ریلی استان

در ادامه این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی موارد مالیاتی را به عنوان دستورجلسه مطرح کرد و گفت: با رویکرد ملی و استانی با کمک خبرگان بخش خصوصی و دولتی استان در 29 بند بسته پیشنهادی مطرح کرده ایم و از رییس کل سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم دستور دهند کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مالیاتی کشور و شورای گفت و گوی خراسان رضوی ظرف یک ماه در تهران یا مشهد تشکیل شود و این موارد پیشنهادی را بررسی و تعیین تکلیف کنند.

علی اکبر لبافی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل ریلی استان را به عنوان اولین دستور کار جلسه مطرح کرد و عنوان کرد: این مالیات ستانی به مانعی جدی در این حوزه تبدیل شده اما بر اساس بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396، مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی و بند ب ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده سال 1400، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر در حمل برون‌شهری، ریلی، جاده‌ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

در توضیح این مشکل عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هدف از گذاشتن معافیت مالیاتی بر کالاهای صادراتی این بوده که از افزایش قیمت تمام‌ شده کالا جلوگیری کند و امکان رقابت با کالاهای خارجی فراهم شود و اگر با روش‌های مختلف از جمله بیمه، قیمت مواد اولیه و سایر موارد قیمت تمام شده کالاها را بالا ببریم آن هدف محقق نمی شود.

محمد حسین روشنک ادامه داد: اداره کل امور مالیاتی استان دریافت بیش از 100 درصدی مالیات در استان را جزء افتخار می داند و آن را اعلام می کند. این مساله برای سازمان امور مالیاتی افتخار است اما برای فعال اقتصادی یک بار مضاعف است و ما به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌خواهیم هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی و جلوی آن گرفته شود.

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی که از متولیان بخش خصوصی است به حجم صادرات ریلی استان اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 80 درصد صادرات ریلی کشور از طریق خراسان رضوی انجام می‌شود،در حالی که قانون با صراحت حمل و نقل را از مالیات معاف کرده اما مبلغ 9 درصد ارزش افزوده بابت خدمات حمل‌ونقل ریلی از صادرکننده دریافت می‌شود.

کاظم شیردل تاکید کرد: این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی علاوه بر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که از کرایه حمل دریافت می‌شود و شرکت حمل‌ونقل کالا نیز مالیات خود را به صورت جداگانه پرداخت می‌کند.

مدیرکل راه‌آهن خراسان در تشریح این مساله عنوان کرد: معافیت مالیاتی حمل‌ونقل در قانون مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، اما به خدمات جانبی حمل‌ونقل، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد.

مصطفی نصیری به تاکید سازمان مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از خدمات جانبی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال 1400 برای برخی اقدامات مانند تعویض و تغییر بوژی که جزو الزامات حمل‌ونقل است، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌ شد اما سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت ارزش افزوده از این خدمات است.

وی ادامه داد: رئیس راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دریافت مالیات بر ارزش افزوده مانع توسعه راه‌آهن است اما شورای عالی مالیات، بر دریافت مالیات از این خدمات تاکید کرد.

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات مانند تغییر و تعویض بوژی عنوان کرد: دریافت مالیات از تغییر و تعویض بوژی مانند این است که برای چرخیدن چرخ‌های کامیون‌های حمل کالا مالیات دریافت کنند. این یک هزینه اضافی است که بابت حمل‌ونقل کالا دریافت می‌شود.

استاندار خراسان رضوی در جمع بندی اولین دستور کار این جلسه عنوان کرد: این مسئله یک موضوع بین دستگاهی است و باید در خصوص آن کارشناسی لازم صورت گیرد.

یعقوبعلی نظری ادامه داد: باید نظر تخصصی سازمان مربوطه به عنوان مبنا مدنظر باشد. در این خصوص راه‌آهن نهاد تخصصی است و باید اعلام کند که آیا تغییر و تعویض بوژی در زمره خدمات جانبی قرار می‌گیرد یا خیر.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات استاندار خراسان رضوی گفت: در صورت لزوم این کمیسیون می تواند به حل این مشکل کمک کند.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر تصریح کرد: در سال گذشته تعهد مالیاتی خراسان رضوی بیش از سایر استان‌ها افزایش یافته است و این افزایش تعهدات مالیاتی استان باعث سختگیری سازمان مالیات استان می شود. برقراری عدالت مالیاتی این است که سهم تعهد مالیاتی خراسان رضوی متناسب با سایر استان‌ها افزایش پیدا کند.

سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در خصوص موضوع این دستورکار گفت: طبق آنچه در قانون آمده، صرفا حمل و نقل از مالیات معاف است و اگر صادراتی هم صورت گیرد، استرداد ارزش افزوده اتفاق می‌افتد.

تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان

دومین دستورکار جلسه ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور بود. لبافی در این زمینه تاکید کرد:با توجه به شاخص‌های سهم استان از بودجه ها، سرانه‌های درآمدی، رتبه سرمایه‌گذاری و  زیرساخت‌ها، مالیات دریافتی شرکت‌های بزرگ استان که در خارج استان مباحث مالی خود را انجام می دهند به سهم استانی اضافه شود.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایطی که استان و کشور شرایط اقتصادی مطلوبی ندارد، چرا دولت باید افزایش سه برابری منابع درآمدی خود را از استان خراسان رضوی را محقق کند و آیا قرار است این فشارها بر دوش فعالان بخش خصوصی این استان تحمیل شود؟

مجید محمدنژاد ادامه داد: طبق آمارها میزان رشد دریافت مالیات کشور در یک دهه گذشته حدود 2300 درصد بوده اما این رشد در استان ما حدود 2700 است. ما خواستار برقراری عدالت مالیاتی در بین استان‌های کشور و اخذ مالیات بر اساس درآمد سرانه هر استان هستیم.

اما و اگرهای معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

دستورکار سوم این نشست، تعیین تکلیف معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در سایت‌های مختلف پارک علم و فناوری استان بود.رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: بر اساس ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار می‌شوند.

لبافی ادلمه داد: لازمه استفاده از این معافیت، استقرار در پارک علم و فناوری یا مراکز رشد است و به فعالیت‌های خارج از پارک علم و فناوری و سایر شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد.در مجموع به نظر می‌رسد که اختلاف میان دستگاه‌ها موجب شده شرکت‌های خارج از محیط پارک علم و فناوری خراسان از این معافیت مالیاتی بهره‌مند نشوند.

 نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان باید از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

حسن هاشمی ادامه داد: اصالت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، باید مد نظر باشد و نباید استفاده از این قانون وابسته به محل استقرار شرکت باشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی گفت: عدم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان خارج از پارک علم و فناوری، به چالشی جدی برای این شرکت‌ها تبدیل شده است.

سید مهدی مدنی عنوان کرد: اخیرا ابلاغ شده شرکت‌های دانش بنیان با درآمد بیش از 50میلیارد تومان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند و این امر مبنای قانونی ندارد اما به شرکت‌ها ابلاغ شده و شرکت های دانش بنیان دچار چالش شده اند و برخی از شرکت ها به مرز شرکت های مالیاتی خطرناک رسیده اند.  

سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این موضوع گفت: مرجع تشخیص در موضوع استقرار شرکتی در محدوده پارک علم و فناوری برای ما، استعلام از وزارت علوم خواهد بود و در صورت تایید از سوی وزارت علوم مبنی بر قرار داشتن شرکتی در پارک علم و فناوری، نسبت به معافیت این شرکت‌ها اقدام می‌کنیم.

 محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در توضیح به مدیرکل امورمالیاتی کشور عنوان کرد: بند (الف) ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به صراحت گفته که تسهیلات قابل اعطاء به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شامل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال است، اما با اتخاذ این تصمیم عملا این بحث به اعتبار مالیاتی تبدیل شده است.

شهرک های صنعتی محروم از مالیات بر ارزش افزوده

دستورکار دیگر این نشست، موضوع تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی از سهم شهرداری‌ها بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک‌های صنعتی بود. لبافی گفت: درخواست بنگاه‌های اقتصادی تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از 4 درصد سهم شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی برای نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است.

 رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این بخش از نشست با انتقاد از نبود عدالت مالیاتی در شرایط رکود و فشار اقتصادی، گفت: شهرک‌های صنعتی برای تامین هزینه‌های نوسازی و تکمیل زیرساخت‌های خود نیازمند بودجه هستند. بر این اساس درخواست داریم یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

عبدالله یزدان بخش ادامه داد: همچنین از جریمه واحدهای صنعتی در هنگام استفاده از سوخت جایگزین و دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات ماشین‌آلات صنعتی به کشور انتقاد کرد.

حمایت از بیماران سرطانی با مصوبه معافیت مالیاتی

بهروز دانشور، عضو هیئت رئیسه انجمن بیماران سرطانی مشهد در دستور کار دیگر این جلسه یعنی اضافه شدن انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران سرطانی به معافیت های ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرد: پیگیری‌های چندین ساله‌ای انجام شده است تا هزینه‌های سرسام آور افراد مبتلا به سرطان را بتوانیم بهتر تامین کنیم و اضافه شدن این انجمن های حمایت از بیماران سرطانی به معافیت های مالیاتی کمک بزرگی به این افراد است و با وجود دریافت تمام تاییدیه‌ها و موافقت تمام مسئولان تاکنون این موضوع ابلاغ نشده است .

استاندار خراسان رضوی خواستار پیگیری جهت ابلاغ هرچه زودتر این تاییدیه شد.

چالش دریافت مالیات از شرکت های مهندسین مشاور

لبافی مسئله معافیت مالیاتی شرکت‌های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دستورکارهای بعدی جلسه مطرح کرد و توضیحات این مورد را رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی عنوان کرد.

عباس غیب‌دوست در این باره گفت: مسئولیت طراحی و راهبری تمام پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی دولتی با شرکت‌های مهندسین مشاور است. ما 250 شرکت مهندس مشاور در سطح استان داریم. در آبان ماه امسال سازمان بازرسی اعلام کرد شرکت‌های مهندسان مشاور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما سازمان امور مالیاتی گفته است که مالیات بر ارزش افزوده باید دریافت شود.

استاندار خراسان رضوی، خواستار پیگیری و حل این موضوع در داخل استان شد.

پروژه پیشه‌وران در رکود

دستورکار دیگر و آخر این جلسه، موانع و مشکلات تعدادی از فعالان اقتصادی پیرامون احداث مجتمع انبارهای ضایعات، موسوم به پروژه پیشه‌وران بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: یکی از معضلات جدی در مشهد، وجود مشاغل مزاحم و انبارهای ضایعات در برخی نقاط شهری است. شهرداری مشهد برای ساماندهی مشاغل مزاحم چند نقطه از شهر را به منظور اجرای طرح احداث مجتمع‌های انبارهای ضایعاتی در اطراف مشهد انتخاب و از طریق فراخون سرمایه‌گذارانی را تعیین کرده است.

لبافی افزود: یکی از این اراضی، سایت واقع در انتهای بلوار پنج تن موسوم به پروژه ای است که "پیشه وران"نام دارد. با تشکیل ستاد ساماندهی کشف‌رود و بر اساس طرح مصوب مورد تایید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط طرح ساماندهی این رودخانه اجرا شد. مساحت این سایت 12 هکتار است که 5 هکتار آن مشمول حریم کشف رود  است و بر این اساس، اداره کل محیط زیست استان با اجرای آن مخالفت کرده و اجرای این طرح متوقف شده است.

وی افزود: به منظور رفع این مشکل از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاداتی ارائه شده که شامل حذف بخشی از رودخانه حفاظت شده کشف رود از داخل محدوده مصوب شهر مشهد و همچنین، اصلاح  مرز و رعایت حریم 150 متر از حاشیه رودخانه حفاظت شده کشف رود است تا اجرای پروژه تسریع شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان این جلسه با توجه به توافق انجام شده در دبیرخانه ضمن تصویب در جلسه شورا بر اجرای توافقات دبیرخانه تاکید کرد.