به گزارش قدس آنلاین، نظام بانکی در سال‌های اخیر به واسطه خلق بی‌ضابطه پول، اضافه‌برداشت، گرایش زیاد به اعطای تسهیلات به حوزه‌های غیرمولد، پرداخت سودهای خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، سوداگری و بنگاه‌داری، پرداخت تسهیلات در فضایی پرابهام، پرداخت وام‌های دستوری و... به عنوان یکی از متهمان اصلی در افزایش تورم معرفی شده است.
بر همین اساس با آغاز به کار دولت سیزدهم و از دو سال پیش تا کنون، اصلاح ناترازی‌ها و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
ناترازی وضعیتی است که در آن رشد دارایی‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌هاست و بانک‌های درگیر را در پاسخ‌گویی بهنگام به سپرده‌گذاران ناتوان می‌کند و این ناتوانی می‌تواند تمامی شبکه بانکی کشور را همچون ویروسی مخرب و ویرانگر دربر گیرد و تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد.
ازاین‌رو اقتصاددانان همواره بر ضرورت رفع ریشه‌ای این معضل تأکید می‌کنند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم در راستای عمل به همین ضرورت‌ها اصلاحات گسترده در نظام بانکی را در دستور کار قرار داده‌اند.
خروج همه بانک‌های دولتی از زیان، غیر از یک بانک
براساس اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان که تأثیر نامطلوبی بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، تا پایان شهریور ۱۴۰۲ فرصت دارند. دولت در راستای اجرای برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و بلندمدت خود برای رفع ناترازی شبکه بانکی تا جایی مصمم است که در بسته مهار تورم و رشد تولید برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، هفت محور را در نظر گرفته است و در سند برنامه هفتم توسعه نیز بانک‌ها به سه گروه سالم، اصلاح‌پذیر و غیرقابل اصلاح تقسیم شده‌اند که گروه سوم از بدنه نظام بانکی حذف خواهد شد. از سوی دیگر به گفته خاندوزی، وزیر اقتصاد با مجموعه انضباط‌های سختگیرانه‌ای که توسط بانک مرکزی و دولت صورت گرفت، به جز یک بانک، تمام بانک‌های دولتی از زیان‌دهی خارج شده‌اند و تأکید دولت در سال۱۴۰۲ بر این است که تنها بانک باقیمانده به سمت خروج از زیان‌دهی برود.
گام‌های شفافیت‌زای دولت در تسهیلات و بدهی‌ها
تصویب سند راهبردی «اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی» در ستاد هماهنگی دولت، یکی از گام‌های اثرگذاری است که حدود ۶ ماه پیش با هدف اصلاح نظام بانکی برداشته شد.
آن‌طور که وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش می‌دهد برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت گام‌های عملی قابل‌توجهی همچون «شفافیت تسهیلات پرداختی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسهیل تضامین بانکی و اعطای وام خرد بدون ضامن» برداشته شده است.
در دو سالی که گذشت، با اهتمام جدی دولت و به منظور بالا بردن شفافیت در عملکرد شبکه بانکی اقدام‌هایی از قبیل انتشار به موقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی با حساسیت ویژه پیگیری شد. دولت در ماه‌های گذشته بهره‌گیری از «سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد» را هم به مقام عمل رساند تا دسترسی عموم شهروندان به منابع بانکی آسان‌تر شود و به این منظور و در پی توافق بانک‌های دولتی و خصوصی «طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح تا ۵۰ و تا ۱۰۰ میلیون تومان» در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرایی شد و بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای بهمن۱۴۰۰ تا نیمه خرداد امسال ۶۸هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان تسهیلات در قالب یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات توسط این بانک ها پرداخت شده است.
ابربدهکاران و بانک‌های سوداگر، حاشیه امن ندارند
دولت همچنین افشای فهرست ابربدهکاران بانکی را وعده داده بود که این وعده حدود یک سال و نیم پیش با اعلام «فهرست بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان» عملی شد و از آن زمان با دستور وزیر اقتصاد بانک‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یک بار و با هدف دسترسی عموم تولیدکنندگان و مردم به تسهیلات، اسامی ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت حوزه‌های مولد را هم باید از اقدام‌های قابل ذکر دولت سیزدهم در دو سال گذشته دانست و آن طور که وزارت اقتصاد گزارش می‌دهد از شروع دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده که این رقم فراتر از ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت دوازدهم، واگذار شده و در سال جاری هم به منظور بازداشتن بانک‌ها از داشتن دارایی‌ها و بنگاه‌داری‌های مازاد، برنامه‌ای تدوین شده است.
دولت در حدود ۲۴ ماه گذشته برای جبران کفایت سرمایه بانک‌ها هم عملکردی قابل قبول از خود نشان داده به طوری که در سال گذشته و امسال با هدف بالا بردن توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی، ۳۵ هزار میلیارد و ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک های دولتی افزوده شد. تیم اقتصادی دولت با تمرکز ویژه بر «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» جدیت خود را در اصلاح نظام بانکی نشان داده و نرخ رشد ۲۵درصدی نقدینگی برای سال جاری از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
نظر شما