به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، یک مطالعه تحقیقاتی حاکی است یافتن راه حل واقعی برای افزایش بار بدهی عمومی در سراسر جهان دشوار است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته  از جمله ایالات متحده بالا رفته است.

بر اساس این مطالعه تحقیقاتی، راه حل واقعی برای افزایش شدید بار بدهی‌های عمومی که در ۱۵ سال گذشته رخ داده ، دشوار است، چرا که دولت‌ها مبالغ هنگفتی را برای مقابله با بحران مالی جهانی و پیامدهای همه‌گیر کرونا وام گرته‌اند.

در جریان سمینار سالانه بانک‌های مرکزی که  توسط بانک مرکزی ایالات متحده در ایالت وایومینگ ایالات متحده برگزار شد، این مطالعه ارائه شده حاکی است میانگین بدهی در سراسر جهان از سال ۲۰۰۷ از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

بر اساس این مطالعه، علیرغم نگرانی‌های فزاینده در مورد پیامدهای بدهی بالا بر نرخ رشد، کاهش بدهی در عمل قابل بحث نیست، اگرچه در اصل مطلوب است.

وی افزود که بسیاری از اقتصادهای جهان به دلیل پیری جمعیت خود نمی‌توانند بر بار بدهی خود غلبه کنند و برای رفع نیازهایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی به منابع مالی جدید نیاز دارند.

در این مطالعه آمده است که  بدهی عمومی بالا به همان اندازه باقی خواهد ماند... و چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​دولت‌ها باید با بدهی‌های موروثی بالا به سر برند.

بر اساس این مطالعه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای «توسعه یافته»، از جمله ایالات متحده آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان بالاتر بود و در ان کشور بدهی دولت در حال حاضر بیش از دو برابر تولید اقتصادی سالانه است.

در همین راستا، مؤسسه تحقیقات کلان رنسانس ایالات متحده در اوایل ماه جاری اعلام کرد که دولت ایالات متحده ممکن است در چند دهه آینده در بدهی غرق شود که می‌تواند به یک فاجعه برای بازارها و اقتصاد منجر شود.

این موسسه با اشاره به پیش‌بینی‌های اخیر دفتر بودجه کنگره آمریکا، پیش‌بینی کرد نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً دو برابر می‌شود و از ۹۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۸۱ درصد در سال ۲۰۵۳ خواهد رسید.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می تواند در سال ۲۰۵۳ در سناریوی «جایگزین و فاجعه بارتر» که توسط شورای بودجه فدرال تدوین شده است به ۲۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا هم دیروز از انفجار کسری بودجه ایالات متحده به شیوه‌ای بی‌سابقه صحبت و تاکید کرد که مقامات ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری خواهان تغذیه اقتصاد با بودجه دولتی هستند که به افزایش هزینه‌های استقراض کمک می‌کند.

به گزارش بلومبرگ با کاهش رتبه اعتباری دولت واشنگتن از سوی موسسه فیچ، نگرانی‌ها بیشتر شده است، زیرا کسری بودجه آمریکا در ۱۰ ماه گذشته دو برابر شده و تا ژوئیه گذشته به ۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.