به گزارش قدسآنلاین به نقل از ایسنا، در کشور ما از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار به تصویب رسیده و اجرایی شده است اما آخرین قوانین در این باره به قانون کار و مواد ۴۸ و ۴۹ قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.

طبق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

در همین راستا علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از الزام رعایت قانون طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر خبر داد و اعلام کرد که این طرح را با همکاری مشاوران خود در ۱۰۰۰ واحد مشمول طبقه بندی مشاغل اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به عدم رعایت قانون طبقه‌بندی مشاغل در ۵۹۰۰ واحد تاکید کرد: طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحدها این طرح را رعایت کردند ولی طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰  واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.

آنطور که معاون وزیر کار گفته در طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعطیل می‌شود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازه کاری که وارد یک مجموعه می‌شود تفاوت دارد و کارگری که سالهای سال در واحدی کار کرده با طبقه‌بندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا برای امسال طرح طبقه‌بندی مشاغل را در ۱۰۰۰ واحد مشمول اجرای این قانون به اجرا درآورد.

در حال حاضر با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری‌ها و تحولات تکنولوژیکی، گسترش بخش خدمات و تغییرات روز افزون نظام اقتصادی و روابط کار صنعتی، لزوم تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.

گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار طبقه‌بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و معتقدند اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، موجب می‌شود که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.