به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: کمیسیون اروپا در پیش بینی های میان دوره ای خود برای تولید ناخالص داخلی و تورم پنج اقتصاد بزرگ منطقه یورو اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این منطقه دارای ارز مشترک، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱.۳ درصد رشد خواهد داشت.

پیشتر در ماه مه (اردیبهشت) پیش بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو امسال ۱.۱ درصد و در سال آینده میلادی ۱.۶ درصد رشد داشته باشد.

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد: ضعف تقاضای داخلی و به ویژه مصرف نشان می دهد که قیمت بالا و رو به افزایش مصرف کننده برای بیشتر کالاها و خدمات، طولانی تر از دوره پیش بینی شده در بهار گذشته خواهد بود.

کمیسیون اروپا افزود: کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو درحالی رخ می دهد که قیمت های انرژی رو به کاهش است و بازار کار فوق العاده قوی است و شاهد نرخ بیکاری بی سابقه، تداوم گسترش اشتغال و افزایش دستمزدها بوده است.

این نهاد اروپایی، تورم مصرف کننده در منطقه یورو را ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرد که هر دو بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا به میزان ۲.۰ درصد است.

تورم، امسال کمتر از ۵.۸ درصدی پیش بینی شده در ماه مه است، اما بالاتر از پیش‌بینی قبلی برای سال ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی ماه می نشان می داد تورم در سال ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد برسد.

کمیسیون اروپا پیش بینی کرده که اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، امسال ۰.۴ درصد کوچکتر شود. پیش تر در ماه مه این کمیسیون پیش بینی کرده بود که اقتصاد آلمان ۰.۲ درصد کوچکتر شود.

رشد اقتصادی آلمان در سال آینده میلادی ۱.۱ درصد خواهد بود. درحالی که در پیش بینی های قبلی انتظار می رفت اقتصاد آلمان ۱.۴ درصد رشد کند.

کمیسیون اروپا همچنین رشد اقتصادی کُندتری را در سال جاری میلادی برای ایتالیا و هلند پیش بینی کرده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایتالیا در امسال ۰.۹ درصد و در هلند ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد. پیش بینی های قبلی برای رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۱.۲ و هلند ۱.۸ درصد بود.

این کمیسیون پیش بینی کرد فرانسه و اسپانیا رشد اقتصادی سریع تری نسبت به انتظارات قبلی در سال ۲۰۲۳ خواهند داشت و انتظار می رود اقتصاد این دو کشور به ترتیب ۱.۰ و ۲.۲ درصد رشد کند. پیش بینی های قبلی حکایت از آن داشت که رشد اقتصادی فرانسه در امسال ۰.۷ و اسپانیا ۱.۹ درصد خواهد بود.